تونس - الحوار نت - أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا بخصوص الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الأستاذ عبد الحميد الجلاصي الذي اقتيد بموجبه إلى أحد مقرّات الأمن أين تحفظت عليه الجهات المعنية طيلة ليلة كاملة، ومن ثم ليطلق سراحه بتعلّة أنّ هناك بطاقة تفتيش صادرة في حقه يعود تاريخها إلى سنة 1991 . البيان ذكر أنّ وزير الداخلية الجديد هو من تدخل لإطلاق سراح القيادي الإسلامي وهو من أمر السلطات باتخاذ كل ما يلزم للتفعيل الفوري والفاعل لقانون العفو التشريعي العام . وإن كان الجميع يبارك هذه الخطوة التي تستهدف إلى تصحيح ما وقع من تجاوز فإنّ الأوكد هو منع التجاوز قبل حدوثه خاصة وأنّ الأستاذ عبد الحميد ليس بالنكرة ، بل هو أحد الشخصيات الوطنية التي كان لها الباع الطويل في مقارعة الجنرال المخلوع.