نص البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية كما ذكرته إذاعة الشباب هو على إثر تشكيات المواطنين كتابيا وهاتفيا من الصلاة في الساحات والشوارع قررت الوزارة وبنبرة لا تخلو من تهديد إلى عدم سماحها بمثل تلك المظاهر التي تخل بالنظام العام مع دعوة الأولياء لتوعية أبنائهم بعدم الصلاة في الشارع، رغم قناعتي بظرورة استتباب الأمن واحترام المواطن للمشهد العام ولكن هذا البلاغ يفتقر للتدقيق حيث كان ضروري ذكر الشوارع والساحات التي تمت بها الصلاة وكذلك الأيام والأوقات حتى نتبين المسألة ويكون القرار أبعد ما يكون على فكرة عودة وزارة الداخلية للممارسات القديمة قبل 14 جانفي، وكان ضروري أيضا ذكر عدد المواطنين الذين اشتكوا من هكذا أمر لأن العدد هنا له قيمة كبيرة يحدد حجم المسألة وحجم المضرة ويحيل إلى طريقة المعالجة،أما إذا كان الأمر يتعلق بصلاة الجمعة فمنذ عهد بورقيبة يلتجأ المصلون إلى أحواز الجوامع نظرا لوقت الصلاة الأول حيث يتوافد المصلون على أداء الصلاة في وقتها الأول لأنه يصادف راحة القيلولة التي يعودون بعدها إلى عملهم وهذا يجعل الاتجاء إلى الرصيف وجزء من الطريق وقتي فقط وأنا أرى أن يقوم البعض من أعوان الأمن تنظيم عملية السير في الشوارع المحاذية للمساجد في تلك الفترة علما أن هذا الأمر يلاحظ في العاصمة بحكم الكثافة السكانية وتمركز أغلب الوزارات والإدارات فيها. ثم في مثل هذا التبرير الذي ذكرته وزارة الداخلية والمعتمد على شكايات بعض المواطنين يجعل الكشف عن هوية هؤلاء ضرورة ملحة في ضل الحملة القوية والمنظمة التي يقودها بعض الأطراف التي تعادي الهوية وحرصت في العهد البائد على طمس معالمها بكل الوسائل والريبة هنا تبرز حين نسمع الكلام والتشكي من المصلين في الساحات ولا نسمع عن التشكي من ذبح الفضيلة ومكارم الأخلاق في الطرق العام والساحات والحدائق فالقبلات الحارة والعاطفية والملامسات المثيرة للغرائز بين الجنسين تكتسح الأماكن العامة والخاصة وهو مدعاة لتدخل الوزارة لحفظ الأخلاق الحميدة أما عن المنحرفين الذين يحتسون الخمرة والبيرة على قارعة الطريق فلا يحتاج ذلك لشاهد عيان ولا لفت نظر والمسألة الأخطر التي أستغرب عدم تكلم هؤلاء المواطنين عنها هي ظاهرة المنحرفين من الشباب الذي يصول ويجول أمام المعاهد والإعداديات يضايقون بناتنا ويوقعون بهن ويغررون بهن ويبثون الرعب بينهن. نعم لهيبة الدولة ولكن ليس بسياسة المنع وسياسة العصا الغليظة ولكن بالتوعية وبعلوية القانون كل القانون وعلى الجميع وفي ضل احترام حرية الفرد وكرامته..فقط لكل الذين يعزفون على أوتار الاسلاموفوبيا ولست أقصد هنا وزارة الداخلية أن يعملوا على بعث روح الأمل والمحبة والتعايش داخل المجتمع لأن الاقصاء أو السعي له لن يكتوي به سوى من يسعى ويدعو إليه.