رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية، عبد العزيز بلخادم، على اتهامات المجلس الانتقالي في لبيبا للجزائر بخصوص قضية المرتزقة ،بأنه " من قال هذا الكلام عليه أن يتوضأ قبل ذكر اسم الجزائر". وقال ضيف حصة حوار الساعة على التلفزيون الجزائري "ان من اتهموا الجزائر بنقل المرتزقة الى ليبيا هم من استقووا بحلف الناتو على اخوانهم، والجزائر حاربت الحلف الأطلسي كما يؤكد دلك التاريخ". وذكّر زعيم اكبر حزب في الجزائر، عبد الجليل بتصريحاته قبل أسبوعيين للإعلام ينفي فيه تورط الجزائر في إرسال المرتزقة حيث قال انذاك لجريدة جزائرية بأن "الجزائر أكبر من ترسل مرتزقة" ليعدل بعدها عن تصريحاته. وبشأن الأخبار المتداولة حول ترشحه لخلافة عمرو موسى في الجامعة العربية، قال الأمين العام انه يرفض العمل في الجامعة العربية ما لم يغير ميثاقها وتصبح سيدة قراراتها. وأضاف عبد العزيز بلخادم "إن خير مثال على رداءة العمل العربي المشترك هو القرار الأخير الصادر عن الجامعة العربية الى المجلس الأمن من اجل طلب العمل العسكري ضد إخوانهم الليبيين. ويرأس بلخادم أقوى حزب في الساحة السياسية الجزائرية، و فهو احد أقطاب التحالف الرئاسي، ويشغل بلخادم منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية. وعلى الصعيد الداخلي أكد بلخادم أن الوضع الحالي الذي تعيشه الجزائر، والمتميز بالاحتجاجات هو شبيه لأحداث أكتوبر 1988 "لقد شهدنا في أكتوبر نفس الحرص من الشارع وبكثافة أكبر وأوسع"، مشيرا إلى أنها ظاهرة صحية. وحذر بلخادم من عدم التجاوب مع الاحتجاجات والمطالب، التي وصفها بالمشروعة، مشيرا إلى أن الجزائر ليست في مأمن عما يجري في باقي الدول العربية، " لسنا في مأمن عما يجري حولنا"، وإن الاحتجاجات إذا لم يتم الاستجابة لها قد تتحول إلى "إسقاطات سياسية"، مشيرا إلى ضرورة خلق وساطات بين المحتجين والسلطة لحل المشاكل. وبخصوص تعديل الدستور، قال بلخادم أن حزبه كان من أوائل الداعين للتعديل الجذري للدستور، قبل التعديل الجزئي الذي حصل نهاية 2008، موضحا على أن النظام البرلماني "هو الأقرب للصلاح"، لكن الجزائر لم تصل بعد إلى ما يؤهل المنتخبين لتنفيذ هذا النوع من الحكم –حسب بلخادم-، لذلك يجب أن يعدل الدستور وفق النظام الرئاسي، على الطريقة الأميركية أولا. ورفض بلخادم فكرة حل البرلمان أو إلغائه بكون أن حزبه يشكل الأغلبية من جهة، ولأنه يرى أن شروط حل المجلس الشعبي الوطني غير متوفرة من جهة أخرى، مشيرا إلى أن ذلك قد ينجر عليه تصادم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي حالة تغيير الأفق السياسية، وفي حالة حزب يملك الأغلبية الساحقة لإطالة عمره.