قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الجمعة تجديد حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من نهاية حبسه الحالية. ويتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية. وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا اليوم إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ فى حضور محام. وذكر السعيد أنه تم خلال التحقيق مواجهة الرئيس السابق حسنى مبارك بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة والاستماع إلى أقواله بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين، خلال تظاهرات 25 يناير السلمية، وكذلك مواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد. وأشار السعيد إلى أن النيابة العامة ستوالي استكمال التحقيقات فى الوقائع المنسوبة إلى الرئيس السابق ونجليه، وستعلن ذلك للرأي العام فى حينه. "مسؤولية"
وكانت اللجنة القومية لتقصي الحقائق، قد اتهمت الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء "بالمشاركة او بالصمت" عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية المصرية التي اطاحت بنظامه. لجنة تقصي الحقائق تخلص الى مسؤولية مبارك عن القتل
وكانت الحكومة المصرية شكلت تلك اللجنة عقب اسقاط مبارك في 11 فبراير/ شباط للتحقيق في مقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس المصري. وجاء في تقرير اللجنة ان 846 من المحتجين قتلوا خلال المظاهرات، كما قتل 26 من رجال الامن بينما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي. وخلص التقرير الى ان معظم الضحايا قتلوا باطلاق الرصاص على الرأس والصدر، ما يعني استخدام قناصة. وقال امين عام اللجنة المستشار عمر مروان الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمناسبة الاعلان عن ملخص تقرير اللجنة: "المؤكد ان وزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) لا بد ان يحصل على موافقة مبارك على اطلاق الرصاص على المتظاهرين". واضاف مروان ان اطلاق الرصاص "استمر عدة ايام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا باطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية". وقال مروان ان قناصة من وحدة مكافحة الارهاب في جهاز مباحث امن الدولة تم نشرهم لقنص المحتجين. وفي تطور اخر، قال النائب العام المصري ان نائب الرئيس السابق عمر سليمان سيجري التحقيق معه بشأن قمع المظاهرات. وتم استدعاء سليمان، الذي ترأس جهاز المخابرات المصري لفترة طويلة، للادلاء بشهادته حول "المعلومات التي لدى اجهزة المخابرات حول احداث ثورة 25 يناير"، حسب ما جاء في بيان لمكتب المدعي العام. وتم استجواب سليمان بشأن "قتل المحتجين في مظاهرات سلمية وحول ثروة الرئيس السابق وعائلته". يذكر أنه لم توجه بعد اي تهم رسمية للرئيس السابق بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين. وتجري حاليا محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة اصدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين.
