أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود بنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن ليمان طرة في القاهرة محبوسا على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد وقتل متظاهرين وذلك بعد أن اعلن طبيب أن حالته تسمح بنقله. لكن النائب العام لم يأمر بنقله على الفور الى مستشفى السجن قائلا ان الامر سيستغرق شهرا على الاقل لاستكمال تجهيز المستشفى للتعامل مع حالته. وقد يكون قرار النائب العام متصلا بمحاولات للاستجابة لمطالب شددت عليها مجموعات الشباب التي قادت الإطاحة بمبارك. ولجأ مبارك إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر بعد ان انهت انتفاضة شعبية حكمه الذي استمر 30 عاما. وهو متهم حاليا باستغلال سلطته والاستيلاء على المال العام والمسؤولية عن مقتل بعض المتظاهرين وهي اتهامات يصفها بأنها "افتراءات". وطلبت النيابة العامة بالفعل نقل مبارك الى مستشفى عسكري لكن الاطباء لم يعلنوا ان حالته الصحية تسمح بنقله وقالت مصادر طبية الاسبوع الماضي ان الرئيس السابق امتنع عن تناول الطعام والدواء لاقناع المجلس العسكري بابقائه في شرم الشيخ. وابنا مبارك علاء وجمال رهن الحبس حاليا في سجن مزرعة طرة قيد التحقيق بتهم الفساد وتقول مصادر امنية ان مبارك يخشى ان يؤدي نقله من شرم الشيخ الى التعجيل بسجنه. وقال المتحدث باسم النيابة العامة في بيان ان النائب العام عبد المجيد محمود أمر بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك الى مستشفى ليمان طره ما أن تستكمل وزارة الداخلية التجهيزات الطبية اللازمة به. واضاف المتحدث ان النائب العام "أمر أن ينقل الرئيس السابق الى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله الى مستشفى السجن" لكنه لم يذكر متى سيحدث ذلك. وقال مصدر بوزارة الداخلية "وزارة الداخلية ستتخذ الان الخطوات اللازمة لتأمين نقل مبارك الى مستشفى عسكري قرب القاهرة معروف باسم المركز الطبي العالمي". ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر رسمي قوله ان مبارك سينقل على الارجح الى المركز الطبي العالمي الثلاثاء. وقال المتحدث باسم النيابة العامة ان كبير الاطباء الشرعيين أحمد السباعي أفاد بأن حالة مبارك الصحية "مستقرة بالعلاج الدوائي" وانه لا يوجد ما يمنع نقله الى مستشفى السجن "بشرط تجهيزه لانه معرض للاصابة بالارتجاف الاذيني الذي يعاني منه في أي لحظة وهو ما قد يودي بحياته نتيجة توقف القلب المفاجئ".
