حربان أحدثتا انقلابا في خريطة مراكز القوى في المملكة العربية السعودية، ونقلتا السلطة والنفوذ إلى الجيل الثاني، أي أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وهما حرب الحوثيين الزيديين الدائرة حاليا في منطقتي صعدة وعمران شمالي اليمن، وامتدت ألسنة لهبها إلى جنوب المملكة، والحرب على 'القاعدة' التي بدأت داخل المملكة، وانتقلت بشكل أكثر خطورة إلى اليمن أيضا، حيث يوجد مقر فرعها في الجزيرة العربية بقيادة أبو بصير ناصر الوحيشي. حرب الحوثيين الدائرة حاليا على حدود المملكة الجنوبية، وتشارك فيها القوات السعودية بمختلف أسلحتها البرية والجوية والبحرية، صعّدت من نجم الجنرال خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز ونجله (الأمير سلطان مريض بمرض عضال ولم يعد إلى المملكة منذ عام تقريبا وموجود حاليا في المغرب)، فهو الذي يشرف على المعارك، ويتولى مسؤوليات والده بالكامل. أمّا الحرب على تنظيم "القاعدة" فجعلت من الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية، الذي هو والده أيضا، الأمير نايف بن عبدالعزيز المسؤول الأمني الأول في البلاد، ووزير الداخلية الفعلي، خاصة بعد تعيين والده نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، وهو منصب ظل شاغرا لعشر سنوات، ومنذ تولي الأمير سلطان ولاية العهد. ويعتقد الكثيرون أنّ الأمير نايف أصبح الأوفر حظا لخلافة شقيقه الأمير سلطان في ولاية العهد، سواء إذا أصبح ملكا، أو انتقل إلى رحمة الله. واللافت أنّ هذا التحول المتصاعد الوتيرة، أي تولي أبناء الجيل الثاني المناصب الرئيسية التي يشغلها آباؤهم، يأتي على حساب الجيل الأول، ويحدث تغييرا جذريا في عملية التوريث، يتم بهدوء، كفرض للأمر الواقع. العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز يبارك عملية التوريث هذه ويؤيدها، ولكن بشكل تدريجي. فقد فاجأ الجميع عندما سجل أول سابقة في هذا الصدد رسميا عندما عين الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزيرا للشؤون البلدية والقروية، خلفا لوالده الذي قاطع جلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على تعيين شقيقه الأمير نايف الذي يصغره سنا، نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء. فمن تقاليد العائلة الحاكمة أن لا يترأس أمير أصغر سنا أيّ اجتماع أو مجلس وزراء يشارك فيه من هم أكبر منه سنا. الملك عبدالله الذي يصفه الكثيرون بالملك الإصلاحي، بات يتجنب اتخاذ قرارات حاسمة تغير المعادلات القائمة على الأرض، ويحاول الحفاظ على مراكز القوى، على حالها دون تغيير، الأمر الذي صبّ في مصلحة تصعيد الأمراء الشبان إلى المراكز الأولى مكان آبائهم. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو حول موقف أبناء الملك عبدالعزيز الذين يحتلون مراكز تم تجاوزها من قبل الأحفاد. فالأمير عبد الرحمن يحتل منصب نائب وزير الدفاع، والأمير أحمد يحتل منصب نائب وزير الداخلية، والأمير سلمان أمير الرياض الذي كان يتطلع لمنصب ولاية العهد ويدير شؤون العائلة تراجعت حظوظه فيما يبدو لمصلحة الأمير نايف. والحال نفسه ينطبق على الأميرين مشعل رئيس مجلس البيعة، والأمير نواف رئيس الاستخبارات السابق، وأخيرا الأمير طلال بن عبد العزيز الذي لمع نجمه، وكفّ عن المعارضة، بعد أن قربه الملك عبدالله وجعله أحد مستشاريه. هناك أيضا أمراء من الأحفاد ينافسون أيضا لتولي أدوار في كعكة الحكم، مثل الأمير عبد العزيز بن فهد الذي يتربع على قمة امبراطورية إعلامية ضخمة يديرها أخواله من آل الإبراهيم، والمقصود (محطات التلفزة مثل العربية، وام.بي.سي بفروعها المتعددة)، وكذلك الأمير الوليد بن طلال صاحب الامبراطورية المالية الضخمة وبعض أذرعها الإعلامية (محطات روتانا)، ولا يمكن نسيان الأمير متعب بن عبدالله (مساعد رئيس الحرس الوطني) وشقيقه نجل العاهل السعودي الأمير عبد العزيز بن عبدالله بن عبد العزيز الذي بات مبعوثا شخصيا لوالده في أمور كثيرة، خاصة الملف السوري. واذا كانت عملية توريث وزارات الدفاع والداخلية والشؤون البلدية والقروية حُسمت عمليا، فإنّ ما يمكن أن يكون موضع منافسة هو منصب ولي العهد. فهل سيرث الجنرال الأمير خالد بن سلطان والده في ولاية العهد، مثلما ورث منصبه في وزارة الدفاع؟ وهل سيتولى هذا المنصب الأمير محمد بن نايف إذا أصبح والده وليا للعهد لحدوث أي مكروه للأمير سلطان، أو انتقل لتولي منصب الملك في المستقبل في حال شغوره؟ يظل من الجائز القول أنّ الوصول إلى مثل هذه النتائج والتساؤلات أمر ينطوي على بعض التسرع، فمسألة التوريث ما زالت في بدايتها، وكذلك الحربان على الحوثيين والقاعدة. فأي انتكاسة في هاتين الحربين ربما تنعكس سلبا على بطليها، كل على انفراد أو الاثنين معا، خاصة أنّ أطرافا خارجية وقوى إقليمية متورطة فيها، وهذا ينطبق بشكل أدقّ على الحرب مع الحوثيين. ما يمكن استخلاصه حتى الآن، أنّ الجناح السديري في الأسرة بدأ يستعيد قواعده، ويرجح كفته من خلال صعود نجم أبنائه، وتوليهم أهم مركزين في الدولة وهما الأمن (محمد بن نايف) والدفاع (الأمير خالد بن سلطان) حيث الأسلحة والدبابات والطائرات والميزانيات الضخمة. المملكة العربية السعودية مقدمة، في تقديرنا، على ملفات ساخنة جدا، فالحرب على الحوثيين حتى لو حُسمت في جبل دخان أو غيره، بسبب الفارق الضخم في موازين القوى، فإنّه من الصعب القول أنّ خطرها سينحسر. فهذه الحرب ربما تستمر لسنوات طويلة، تكون بمثابة استنزاف للمملكة بسبب وقوف إيران خلفها، حسب الاتهامات اليمنية الرسمية. والشيء نفسه يقال أيضا عن حرب "القاعدة" ضد النظام السعودي بعد أن وجدت "قواعد" لها في الجوار اليمني حيث تنجرف اليمن إلى مصاف الدول الفاشلة بسرعة، الأمر الذي يجعل مستقبل أميري هذه الحرب متوقفا على نتائجهما سلبا أو إيجابا، مع الأخذ في الاعتبار أنّ النفوذ الإيراني في تصاعد في شمالي المملكة أي جنوب العراق، وفي بعض دول الجوار الخليجية، وفوق كل هذا وذاك ما زال احتمال حدوث مواجهات في موسم الحج واردا...
