تونس البداية كانت بظهور ماركات جديدة صينية من الدراجات النارية في المغازات التابعة لرجل أعمال أصيل منطقة سيدي بوزيد وبأسعار لا تقبل أدنى منافسة. ومهما يكن الأمر فإن مصدر هذه الدراجات أي الصين، لم يكن يسمح بترويج هذه البضاعة بأسعار تبعث على التساؤل، وربما كان التساؤل نفسه الذي ساور الحرس الوطني عند مباشرة التحقيق في هذه القضية. حسب المعلومات المتوفرة ل«الصباح» والتي استقيناها من مصادر مختلفة ومتقاطعة، قام رجال الحرس الوطني بولاية سيدي بوزيد يوم 30 أكتوبر الماضي بوضع حد لعملية تهريب ضخمة متشعبة حيث يقوم رجل أعمال بتوريد دراجات نارية بطرق غير قانونية على شكل قطع غيار مركبة من الصين مباشرة، ثم تدخل تونس عن طريق ميناء رادس، ويتم تحويلها مباشرة الى منطقة أولاد حفوز التابعة لولاية سيدي بوزيد. في أولاد حفوز تخضع القطع الى عملية تركيب بطريقة محكمة، حيث تبين أن رجل الأعمال يملك معصرة زيتون استعملت غطاء مثاليا لعدم اثارة الشبهات، وقد تبين للمحققين من الحرس الوطني الذين نفذوا المداهمة أن المعصرة تتركب من ستة مخازن، تم تحويلها الى سلسلة تركيب القطع المهربة لانتاج دراجات نارية من مختلف الاحجام. النقطة التي أثارت الشبهات هو الظهور المفاجئ لهذه الدراجات لم يكن يتم إلا عبر هذه المغازات التي يملكها رجل الأعمال المذكور والتي تمثل شبكة كاملة تغطي أكثر من منطقة في تونس، ويبدو أن هذا الظهور غير المسبوق لهذه النوعية من الدراجات اضافة الى عدم حصول الماركات الصينية على رخصة الجولان في تونس من جهة وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية التونسية في هذا المجال من جهة ثانية، اضافة الى سعرها غير القابل للمنافسة، نظرا لتدنيه مقارنة بالدراجات المشابهة، كانت العناصر التي وضعت رجال الحرس الوطني بسيدي بوزيد على أول الطريق الذي أوصل الى الكشف عن هذه العملية. وأفادت مصادرنا أنه تم حجز ما يقارب 1000 دراجة كانت عمليات تركيبها تجري على قدم وساق وأن قيمة المحجوز قدرت ب2.175 مليون دينار. وقد علمنا أنه بالاضافة الى المشتبه فيهم الذين أوقفوا على عين المكان فقد تم ايقاف الرأس المدبرة للعملية، أي رجل الأعمال الذي يخضع الى تحقيقات مكثفة للتعرف على كل التفاصيل الخاصة بعمليات التوريد هذه، وخاصة معرفة سائر أفراد الشبكة التي استند اليها في هذه العمليات، والكشف عن ملابسات عملية التوريد غير القانونية والتعرف على كل المتورطين المحتملين في تأمين هذه الصفقات المشبوهة، منذ عملية التوريد انتهاء بالتركيب والترويج في تونس وخاصة كيفية مرور هذه الكميات من الدراجات عبر ميناء رادس.