ما جدوى حصانة "القاضي العدلي".. بمنطوق بلاغ وزارة الدفاع الوطني؟؟.. ورقات تونسية كتب حكيم غانمي: ان المتأمل في تسارع الاحداث السياسية ببلادنا بسرعة البرق يصل مفترقات طرق تتعدد وتتنوع وجهة ومسافة.. ليجد نفسه في دائرة من الحيرة كلها تيه مما يفرض عليه "إستحالة" معرفة الوجهة الصائبة.. والمنحى السليم.. وبذلك يبقى حائرا.. تائها.. بمفترقات طرق.. داخل أسوار بلدنا تونس.. ذي التي منها إندلعت شراراة الثورات ضد "شيوخ" الأنظمة البائدة والظالمة دون شك.. ومع هذا المعطى.. لم يشفع لتونس بتميزها عالميا بالثورات الشعبية المجدية.. دون ان ننهض بالبلاد والعباد في ظل توترات عدة.. وإختلافات جمة.. عموما هذا واقع جد مرير تمر به بلادنا.. التي دخلت في نظر أخطر المنعرجات.. كنا بالإمكان تفاديها.. وما اقصد اليوم الا دخول المؤسسة العسكرية الوطنية على الخط.. على اثر تصريحات ادلى بها فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق.. والتي اعتبرتها الحكومة انها مزاعم كاذبة وتحريض للعباد وغيرها.. الشيئ الذي دفع بوزارة الدفاع تتمسك ب "حقها" في تتبع الراجحي قضائيا وبالقضاء العسكري.. علاوة على ان القضاة وأغلبية الشعب التونسي ومعهم أكثرية من المحامين.. وغيرهم من ممثلي الجمعيات والاحزاب والمنظمات.. لم يرق لهم هذا على خلفية ان الامر يتعلق بحرية التعبير.. الذي فهمته المؤسسة العسكرية وقيادتها خاصة أنه مس من هيبتها وشرفها.. وبعد أن تسربت معلومات مفادها أن السبسي الوزير الأول بالحكومة الإنتقالية.. لا ينوي تتبع الراجحي على خلفية تصريحاته الموثقة بتسجيل سمعي/بصري تناقلته الفضائيات وملايين صفحات الفايس بوك والمواقع الإلكترونية.. هاهي وزارة الدفاع تنشر اليوم 13 ماي بلاغها المتسم بشدة اللهجة.. ومنتهى الصرامة العسكرية.. وفيه ما يدفع للإقرار بأن النية متجهة "جديا" لمحاكمة الراجحي عسكريا بالطبع.. وهذا في نظري سيزيد الساحة السياسية بتونس ما يزيدنا متاعب بسبب متابعة المستجدات.. ولغرض محاولة فهم حقائق الأمور.. وهذا بيان وزارة الدفاع المتحدث عنه في هذه الورقة..
------------------------------------------------------------------------ وزارة الدفاع الوطني: "الحصانة القضائية التى يتمتع بها القضاة ليست مطلقة".. تونس 13 ماي 2011 (وات) - استنكرت وزارة الدفاع الوطني الموقف الصادر عن المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين الذين ينتمون الى جهاز قضائى "من سماته النزاهة والحياد" مشددة على ان لا احد يعلو على القانون بما فيهم اعضاء السلط القضائية. واشارت في بلاغ اصدرته يوم الجمعة الى ان الحصانة القضائية التى يتمتع بها القضاة ليست مطلقة ولا يمكن ان تتخذ ذريعة لعدم المساءلة القانونية وانما "هي الية لضمان استقلالية القضاة ودفعهم على الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة وليس لاستباحة اعراض الناس والمس من كرامتهم خارج العمل القضائي". واوضحت في رد على استغراب الجمعية "من التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ فى اجراءات محاسبة مجرمى النظام البائد ورموز الفساد" ان وزارة الدفاع الوطنى لا علاقة لها بهذا التاخير فى قضايا تعهد بها القضاء العدلى ملاحظة ان اول ملف احيل على القضاء العسكرى كان منذ يومين. وذكرت الوزارة في بلاغها بان ما صدر عن فرحات الراجحى "من اتهامات خطيرة جدا لقيادة الجيش بالتحضير للانقلاب على النظام الجمهورى وتحول الفريق اول رشيد عمار لدولة قطر لمقابلة الرئيس المخلوع" ليس مجرد راى وانما هى افعال جرمها القانون. واشارت الوزارة في ذات السياق الى ان التئام المجلس الاعلى للقضاء فى هذا الاطار هو مسالة شكلية لرفع الحصانة القضائية عن فرحات الراجحى وفسح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع للبحث والتحرى فيه بكل حياد واستقلالية حفاظا على النظام الجمهورى وثورة شباب تونس. ودعت وزارة الدفاع الوطنى المجلس الاعلى للقضاء للقيام بدوره فى هذا الاطار خاصة انه يمثل هيئة لازالت قائمة بموجب المرسوم عدد 14 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط مبينة ان القول بعدم شرعية المجلس من شانه ان يؤدي الى التساؤل عن مال الحصانة التى تتمتع بها السلطة القضائية. ويجدر التذكير بان جمعية القضاة التونسيين دعت في بيان اصدرته بتاريخ 9 ماى 2011 الى ايقاف اجراءات رفع الحصانة القضائية عن القاضي فرحات الراجحي والتراجع عن التتبعات الجزائية ضده للحلول دون تدهور الوضع القضائى والاوضاع العامة بالبلاد وحذرت "من تتبع المعنى بالامر من اجل مسائل اخلافية تتصل بحرية التعبير مصدر الخبر : بريد الحوار نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17871&t=وزارة الدفاع الوطني: "الحصانة القضائية التى يتمتع بها القضاة ليست مطلقة".. &src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"