ما لا يعلمه معالي وزير الداخلية والتنمية المحلية.. فضائح “نظامية” على الطريق العام.. عذرا معالي الوزير.. عن هذا الإزعاج القانوني..
تونس/خاص/ ورقات ثقافية / كتب حكيم غانمي: من منطلق ان حرية الرأي والتعبير مضمونة بتونس.. مع يقيني أنها كذلك في حدود القانون.. ومن منطلق أني أكتب بحرية دونما تجاوز الخط "الأحمر" الذي لم أعد أعرف حد بدايته.. ولا مدى نهايته.. ومن باب أن مشاغلكم الجسام والمتعددة والمتواصلة على مدار 24/24 ساعة.. طبعا وانتم وزير الداخلية والتنمية المحلية بما فيها من مؤسسات أمنية و إدارية وطنية وجهوية ومحلية.. من كل ما سبق من منطلقات أعذر معاليكم مسبقا.. وأجد لسيادتكم عدة أعذار.. وأجد ما يبرر عدم علمكم بما سألفت إليه نظركم.. بصفتكم تلك.. ودون إطالة أبثكم هذه المرة وشاية جد مقننة.. وبمنتهى العلانية.. لأهمس في آذانكم وكل مصالحكم المركزية.. بهمس علني لا همس مكتبي ولا من قبيل "العنعنة" بمعنى عن فلان.. قال فلان لفلان.. وهذا الفلان مرر لفلان.. طبقا للتراتيب الادارية التي تقنن وشاية بل رد الخبر.. او ربما آداء الواجب.. لان مختلف هياكلكم تبقى الوشاية من أولى مهامها.. ولا يهم ان كانت واجبا مهنيا او حتى وشاية.. عفوا اذا ما أطلت.. لأرجع فأقول إن مختلف طرقات جهات بلادنا.. ومختلف مفترقاتها.. تعج بما يندى له الجبين.. وتزيدنا كمواطنيين أحرار.. وكمؤمنيين علنا بقداسة القانون.. وبعلويته.. بل بالأصح من موقعي كمواطن تونسي.. أبرق لكم علنا للتدخل فورا.. بامضاء مذكرة عمل توجه الى كافة الادارات والوحدات الأمنية برا وبحرا وجوا.. شرطة بكل فروعها وحرسا بكل أصنافه.. فقط لمنع تزايدة "ظاهرة " ال "أوتو ستوب" التي أساءت للبلاد كما للعباد.. اذ لا يعقل أن ترى كل يوم الميئات من حاملي الزي النظامي "شرطة/حرس وطني/ حماية مدنية" يقومون ب (AUTO STOP) بالمفترقات وبمختلف الطرقات.. وهذه ظاهرة حقيقة تسيئ لسمعة السلك.. ولقداسة الزي الرسمي الذي يرتدونه.. ثم باي حق تتواصل مثل هذه التجاوزات امام القاصي والداني..؟؟.. أمام العام والخاص؟؟.. ثم أليس أعوان واطارات الأمن الوطني والأمن العمومي ببلادنا لهم دخل قار "شهرية" كغيرهم من عامة موظفي المؤسسات العمومية؟؟.. فقط بهذه الإشارة عليكم يا معالي الوزير التدخل بمجرد اصدار مذكرة.. او بعث لجنة في الغرض.. حتى نقطع مع ظاهرة ال "ATO STOP" لاعوان السلك النشيط.. وهي ظاهرة باتت من أهم "الفضائح النظامية" بالطريق العام.. أبثكم هذه المعلومة.. ولكم سديد النظر.. وعذرا معالي الوزير عن هذا الازعاج القانوني.. والاداري