علي بوراوي – باريس إسلام اون لاين دعت جونوفييف غاريغو، رئيسة منظمة العفو الدولية في باريس، الحكومتين التونسية والمصرية إلى متابعة مرتكبي جرائم التعذيب والإعتداءات على حقوق الإنسان في عهدي بن علي ومبارك، وكشف الحقائق خلال تلك الفترة بكلّ سرعة وشفافية. جاء ذلك في ندوة صحفية عقدتها في باريس لتقديم التقرير السنوي للمنظمة، وإحياء الذكرى الخمسين لإنشائها. وجاء في التقرير الذي غطى سنة 2010 ونشر يوم الجمعة 13 مايو، أنّ الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم، قد شهد تطوّرا مهما، ولكن دولا عديدة مازالت تمارس القمع وتحارب حرية الكلمة، وتستعمل السجن والتعذيب مع معارضيها، ما يدعو إلى مضاعفة الجهود، وممارسة الضّغوط على هذه الحكومات، ومدى الحاجة إلى تضامن عالمي معهم. رياح الثّورة تعزّز حقوق الإنسان وقالت غاريغو في تصريح خصّت به "إسلام اون لاين" على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها في باريس الخميس 12 مايو الجاري، إنّها متفائلة جدّا بالثّورة التي انطلقت من تونس ومصر، وتجتاح عددا من دول العالم العربي، وأنّ هذه الثّورة عزّزت وضع حقوق الإنسان في المنطقة، وتدفع باتجاه انتزاع حقوق ظلّت حكومات هذه الدول تنتهكها طيلة العقود الماضية. وأضافت أنّ على حكومتي تونس ومصر تعزيز حماية المواطن، وتغيير السياسات الأمنية التي كانت متّبعة. وناشدت الدول الغربية إلى دعم وتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان في المنطقة. وأضافت رئيسة مكتب باريس في المنظّمة، في تصريحها لإسلام أون لاين: "ما يدعو إلى التفاؤل بهذه الثورات، أنّها شعبية عارمة، كلّما أمعنت سلطات الحكم في قمعها، زادها ذلك القمع قوّة وصلابة، وتمسّكا بالمطالب العادلة في الحرية والعدالة الإجتماعية. كما أنّها أحسنت الإستفادة من شبكة التواصل الإجتماعية (الفايسبوك) في حركاتها النّضالية، وتجنيد الشباب لها". وعلّقت: لذلك، أنا متفائلة جدّا بها، لأنّها كسرت جدار الخوف. لقد انتهى عهد الخوف". وبخصوص الثورة التونسية قالت غاريغو "ليس من السّهل أن يستسلم رجال نظام بن علي وأجهزته، ولكنّ المجتمع ومؤسساته النّشطة مثل المنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والقضاة، وغيرها من المؤسسات الفاعلة، لا تتوقّف عن المطالبة بالإصلاحات الضرورية، والضّغط من أجل إرساء منظومة قضائية قادرة على تحقيق العدالة ومحاسبة الضّالعين في انتهاكات حقوق الإنسان من رجال العهد البائد". وأوضحت أنّ مسؤولين في المنظّمة زاروا تونس في نهاية يناير الماضي، إثر سقوط نظام بن علي، وسلّموا حكومة الغنوشي تقريرا تضمّن مطالب عاجلة لهذه المرحلة، لتعزيز حقوق الإنسان والقطع مع ممارسات الماضي. وقالت إنّ المنظّمة تعمل حاليا مع الحكومتين التونسية المصرية على وضع دعائم تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، وتوزيع الثروة بشكل عادل، ليتمكّن مواطنو كلّ من البلدين من ظروف العيش الكريم. وأكّدت أنّ هناك تحسّنا ملحوظا في احترام حقوق الإنسان في تونس، منذ قيام الثورة، بل أنّها حقّقت تقدّما غير مسبوق في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأوضحت: لكن مازال أمام النّشطاء الكثير مما يجب القيام به، لحلّ أجهزة القمع، وعدم الرجوع إلى الوراء.
النقاب حقّ شخصي وفي جواب لها على سؤال يتعلّق بالإنتقادات التي وجّهتها المنظّمة لفرنسا، لمنعها ارتداء النّقاب في الأماكن العامة، أكّدت غاريغو أنّ منظّمة العفو الدولية لا يهمّها ما إذا كان النقاب أمرا دينيا أم اجتماعيا، ولكنها تعتبر منع الفتيات والنساء اللاتي اخترن ارتداءه، اعتداء سافرا على الحرية الشخصية وحرية التعبير، وأنّ من الواجب علي الحكومة الفرنسية، وغيرها من حكومات العالم، احترام اختيارات الناس في ملبسهم، لأنّ هذه المسألة من الحرية الشخصية التي يجب عدم المساس بها. كما أنّ المنع القانوني لا يمكن أن يكون حلاّ لثني هؤلاء عن خياراتهم. وأكّدت أنّ لباس النقاب لا يمكن بأيّة حال أن يهدّد الأمن العام. ضرورة تغيير الدبلوماسية الغربية ووجّهت جونوفييف غاريغو انتقادات لاذعة لعدد من الحكومات الغربية "التي تنتج وسائل الإتصال الحديثة، وتسوّقها إلى دول معروفة بعدائها لحرية التعبير وملاحقة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، دون أن تتابع استعمالاتها، واضعة بذلك مصالحها الإقتصادية فوق أيّ اعتبار آخر". وأضافت "نحن ندعو هذه الدول إلى تغيير دبلوماسيتها، وندعو الشّركات التي تصنع هذه التكنولوجيا، وكذلك الدول المصدّرة، إلى مراقبة استعمال هذه الوسائل في الدول التي تستوردها، لتكون داعما لحرية التعبير وحقوق الإنسان، وليس قمعه والحدّ من حريته، وألا تتواطأ مع هذه الحكومات التي تسعى إلى خنق حرية التعبير والتجسس على مواطنيها". وأكّدت أنّ حرية الشعوب وتقوية مؤسسات المجتمع المدني، هدف يجب أن يتعاون الجميع على تعزيزه. حقوق المهاجرين كما انتقدت سياسة فرنسا تجاه ملف الهجرة، وقالت إنّ الساسة الفرنسيين يولون أهمية قصوى لمراقبة الهجرة، بدل حماية المهجّرين واللاجئين. ودعت الحكومة الفرنسية إلى التّضامن مع المهاجرين الذين قدموا مؤخرا من ليبيا وتونس، وتفهّم الظروف التي دفعتهم إلى ذلك. وأضافت "ندعو الحكومة الفرنسية إلى حماية هؤلاء والتّضامن معهم، نظرا للظروف الصعبة والإستثنائية التي تمرّ بها بلادهم، خصوصا وأنّ اتفاقية لشبونة بهذا الخصوص، تحدّد المبادئ الواجب اتباعها مع هؤلاء". لكنّها لاحظت أنّ هناك تناقضا صارخا بين تصريحات السياسيين الفرنسيين وأفعالهم بهذا الخصوص، وإنّ هناك مشاريع قوانين تهدّد بشكل جدّي حقوق المهاجرين واللاجئين في فرنسا. وقالت "ليست هناك إرادة سياسية حقيقية تهدف القضاء على العنف الذي تمارسه الشرطة الفرنسية، ومازالت الجهود المبذولة في هذا المجال دون المطلوب.
حماية المدنيين وحيّت رئيسة منظمة العفو الدولية بباريس الموقف الذي اتّخذته الأمم المتّحدة لحماية المدنيين في ليبيا، وأنّ القرار ساهم في تخفيف المخاطر على المدنيين بشكل ملحوظ. وقالت إنّنا نعمل على إصدار قرار مماثل لحماية المدنيين في سوريا مما تمارسه عليهم سلطات بلادهم من عنف وتقتيل. ووزّعت المنظّمة ملخّصا لتقريرها السنوي، أشادت فيه بموقف جامعة الدول العربية ودول الشرق الأوسط – في إطار هيئة الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي – لحماية المدنيين في ليبيا. كما ثمّنت إطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين والمحاكمين في قضايا الرّأي في كلّ من مصر وتونس، وإلغاء العمل بحالة الطوارئ في الجزائر بعد 19 عاما من إقرارها. وأشاد التقرير بحلّ البوليس السياسي والتحقيق مع مسؤولين حكوميين سابقين في كلّ من تونس ومصر، بعد أن كانوا يعتبرون فوق القانون. وسجّلت المنظّمة بارتياح، ما سجّل من تقدّم في ولو متواضع، يوجب على الحكومات الأوربية الكشف عن أدوارها في الإعتقالات السرية وما رافقها من تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان، التي قامت بها وكالة الإستخبارات الأمريكية (سي أي آي) أو بتعاون معها، وقرار البرلمان الأوربي إعداد تقرير في ذلك.
التقرير السنوي التقرير السنوي للمنظمة، جاء في أزيد من أربعمائة وخمسين صفحة من الحجم المتوسّط، موزّع بين ملخّص لواقع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كلّ منطقة من مناطق العالم، ثم تقرير مفصّل عن كلّ دولة مرتّبة حسب حروف الهجاء، يتناول وضع الحريات الأسايسة، مثل التعبير والإجتماع، وحق التعليم والسكن، وظروف الإعتقال وحالات التعذيب وواقع السجون، وسير القضاء وغيرها. وختم بجدول للقوانين الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، والدول الموقّعة عليها. وتناول التقرير بالتفصيل أوضاع حقوق الإنسان خلال سنة 2010 ، فيما يتعلّق بحرية الرأي والتعبير والتجمع، وكلّ ما يتعلّق بالحريات الأساسية، سلبا وإيجابا، مع ذكر نماذج تعبّر عن الوضع السّائد. كما تناول حالة حرّية التعبير وأوضاع سجناء الرّأي في نحو تسعين بلدا، ووثّق حالات تعذيب وسوء المعاملة في نحو مائة دولة، والمحاكمات الجائرة في 54 بلدا. وقد تناول الكاتب العام للمنظّمة، في تقديمه للتقرير، جهود المنظمة، خلال الخمسين عاما التي انقضت من عمرها، في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأهمّ التطورات التي شهدها العالم في الدفاع عن هذه الحقوق، من حيث الوسائل والجهود، والنتائج.
