انسحبت اثنتان من أبرز المجموعات الشبابية من مؤتمر للحوار الوطني قائلتين ان أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك يستغلون المؤتمر في محاولة للعودة الى الحياة السياسية. ويخشى كثير من المصريين أن يكون أعضاء الحزب الوطني الذي ظل يحكم مصر طوال 30 عاما أمضاها مبارك في الحكم استعادة السلطة بعد حكم قضائي في أبريل/نيسان بحل الحزب. ودعت حركة شباب ستة ابريل وائتلاف شباب الثورة الى مظاهرات حاشدة الجمعة سميتاها "ثورة الغضب الثانية" للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر للاسراع بالاصلاحات السياسية والاسراع بمحاكمة مبارك وكبار مساعديه. وقالت حركة شباب ستة ابريل في موقعها على الانترنت انها انسحبت من الحوار الوطني "ردا على دعوة وتواجد قيادات الحزب الوطني المنحل والنظام البائد والمدافعين عنه". وأصدر ائتلاف شباب الثورة بيانا مماثلا. ونظمت حكومة رئيس الوزراء عصام شرف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام كجزء من جهود لوضع دستور جديد والاعداد للانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق هذا العام. وشاركت في المؤتمر الذي يعقد في القاهرة والذي بدا الاحد أحزاب سياسية من مختلف الاطياف ونشطاء ومفكرين مستقلين. وتشكو المجموعات الشبابية من أن القليل تغير منذ اسقاط مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير/شباط. وهي تطالب الحكومة بأن تحمل على الفساد في مؤسسات الدولة وتضمن محاكمة مبارك وأسرته ومساعديه. وقال المنسق العام لحركة شباب ستة ابريل أحمد ماهر "نريد أن يشركنا المجلس العسكري وكذلك الحركات الاخرى في صياغة القوانين المهمة مثل القوانين التي ننظم تشكيل الاحزاب واجراء الانتخابات". وكانت حركة شباب ستة ابريل التي أطلقت على موقع فيسبوك على الانترنت عام 2008 من أول المنظمات التي دعت لاحتجاجات الشوارع السنوية ضد نظام مبارك. وأنشئ ائتلاف شباب الثورة بعد اسقاط مبارك ويضم نشطاء شاركوا في الاحتجاجات التي اسقطته والهدف منه ضمان أن يكون صوت المحتجين مسموعا. وألقي اللوم على الحزب الوطني في احتكار العمل السياسي واقرار قوانين تحابي كبار رجال الاعمال ذوي الصلات مع النخبة الحاكمة عن طريق مجلس الشعب الذي سيطر عليه من خلال انتخابات مزورة في كثير من الاحيان. ويقضي مبارك في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ المطل على البحر المتوسط فترة حبس احتياطي بتهم تتصل بقتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام. ويقول مسؤولون انه يعاني من مشاكل في القلب. ومرضت زوجته سوزان لدى صدور قرار بحبسها احتياطيا لكن الحبس الاحتياطي ألغي بعد تنازلها الاسبوع الماضي عن أرصدة قيمتها 24 مليون جنيه لكنها لا تزال رهن التحقيق. ولم ينقل مبارك أو زوجته الى السجن الامر الذي أثار تكهنات بأنهما يلاقيان معاملة تفضيلية. ونفى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاسبوع الماضي أنه يعتزم العفو عن مبارك قائلا انه لا يتدخل في عمل القضاء.
