تورس : المجلس التأسيسي أو لزوم ما لا يلزم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس التأسيسي أو لزوم ما لا يلزم

عبد الرزاق قيراط نشر في الحوار نت يوم 27 - 05 - 2011

يلحّ على الكثير منّا سؤال مستفزّ عن المجلس التأسيسيّ و مدى جدوى انتخابه لكتابة الدستور الجديد و تمهيد الطريق إلى الديمقراطيّة. قد يكون أوان الطرح متأخّرا و لكن السؤال مشروع أكثر من أيّ وقت مضى في ظلّ الجدل الجديد حول تأجيل الانتخابات و الانقسام بشأن موعدها الأفضل لتونس. و السؤال هو التالي: هل كان من الضروريّ التوجّه إلى خيار المجلس التأسيسيّ ؟
كانت الفكرة مجرّد مطلب رفعه معتصمو القصبة الذين نجحوا في إسقاط حكومة الغنوشيّ و الذي بدوره زكّى ذلك الخيار عند خروجه من الندوة الصحفيّة يوم أعلن استقالته، فقال مصرّحا للصحفيّين أنّه يؤمن بلزوم هذا المجلس.
و مازالت صورة ذلك المطلب في حقيقة الأمر ضبابيّة في ذهن من طالب بها و من دعا إليها و من صفّق لها مستبشرا و قد يظلّ الضباب منتشرا ليتواصل الغموض الذي يلفّ مستقبل هذه الثورة الفريدة بسبب الفوضى التي تهيمن على المشهد التونسيّ و التي نحاول كلّ من موقعه أن يتفهّم جميع أشكالها و يمتصّ بعض آثارها باعتبارها الانفجار الذي تولّد من ضغط و كبت استمرّا على مدى عقود. و في مقابل ذلك، يتمنّى العاقلون أن تهدأ النفوس و تؤجّل الاعتصامات خاصّة تلك التي تطالب بالتنمية حتّى تستقرّ الأوضاع بما يخدم المواعيد التي ننتظرها و تنتظرنا و حتّى نتمكّن من الخروج بفكرة واضحة عن هذا المجلس الذي سندعى لانتخابه، فأخطر ما في الموضوع أن يحين الموعد و لا نجد الجاهزيّة المطلوبة لإنجاحه.
هذه الجاهزيّة لا تستثني أحدا و هي تهمّ بالدرجة الأولى الهيئات التي ستنظّمها و تؤمّن شفافيّتها و الأحزاب التي ستتنافس فيها و الشعب الذي سيختار منها ما يناسب لتطلّعاته و لمستقبل أبنائه و أحفاده.
تلك الأطراف التي ستقرّر مصيرنا لا نجد عندها، إلى حدّ كتابة هذه السطور، ما يبشّر و لو أنّنا لا نحبّ التشاؤم ومن يدعو إليه، فالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ظلّت متمسّكة بضرورة التأجيل و نجحت في إقناع الأحزاب بذلك و قد كانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة – أدام الله علوّها - منقسمة بين معارض و مؤيّد لهذه الرغبة، و الحكومة من ناحيتها ادّعت في وقت سابق أنّها ملتزمة بالموعد الأوّل، و الأحزاب التي لم تطبّق سياسة تحديد النسل فتوالدت و تكاثرت و تناسخت في مدّة وجيزة منقسمة بطبعها في كلّ شيء و منشغلة، و ستظلّ، بعرض مخاوفها و تركيز هياكلها و التعريف بمؤسّسيها و تلميع صورهم. و أكثر القائمين على تلك الأحزاب منكبّون منذ قيام الثورة على مهاجمة بعضهم بعضا أكثر من إطلاع الناس على برامجهم التي لم تكتب أصلا و هذا قد لا يزعج الناس كثيرا فهم عاجزون دون شكّ على الإحاطة بأسماء 70 حزبا أو أكثر فكيف سيحيطون بالبرامج و التصوّرات التي لم يظهر منها إلاّ الكثير من القراءات الظرفيّة و القليل من الرؤى المبدئيّة ؟
الشعب ، و أنا لا أتكلّم باسمه و لكنّي فرد منه، يشاهد كلّ ذلك و يساهم من جانبه في أحيان كثيرة ببعض الضجيج الذي قد يفيد و قد لا يفيد و لكنّه ينتظر- و هذا قدره - و بات يعرف أنّ انتظاره سيطول أكثر قبل أن يمرّ كما قيل له من عهد القمع و الظلم إلى جمهوريّة الكرامة و الحرّية و الرفاه بفضل الدستور الذي سيُكتب و الديمقراطيّة التي ستنشأ!
و بسبب الانتظار الذي لا نحبّه حين يطول يعود السؤال ليطرح من جديد: هل كان من الضروريّ التوجّه إلى خيار المجلس التأسيسيّ؟
و لعلّ قراءة ما سبق تحمل جزءا من الجواب فالخوف كلّ الخوف أن يتعطّل التوافق المطلوب و التناغم اللازم بين أعضاء ذلك المجلس كما حدث في المجالس و الهيئات التي سبقته و التي مازلنا نشاهد ما فيها من خلافات و خصومات و عداوات معلنة أو مبطّنة و كلّ ذلك ظاهره ديمقراطيّة مزعومة و باطنه شقاق هدّام.
ربّما كان من الأفضل، منذ البداية العمل على تعديل الدستور بإشراف خبراء القانون و ممثّلين عن الأحزاب و جمعيّات المجتمع المدنيّ ثمّ عرضه على الاستفتاء الشعبيّ ، كما جرى في الشقيقة مصر، و هكذا يمهّد الطريق لانتخابات رئاسيّة و برلمانيّة تخرجنا من وضع اللاّاستقرار . لكن بين ما يحدث الآن و ما نتمنّى حدوثه بون شاسع و خلاف متواصل حول ما يلزم و ما لا يلزم.
عبد الرزاق قيراط

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.