مراد رقيّة مؤسس تنظيم"الحراك السياسي المستقل بولاية المنستير" لقد اضطلعت ولاية المنستير بمختلف وحداتها،مدنها وقراها بدورها الطبيعي والكامل في دعم مراحل الثورة التونسية،ثورة الكرامة منذ اندلاعها وحتى قبل ذلك أي منذ استشهاد المرحوم عبد السلام تريمش،فنظمت لجان الحماية الأهلية التي وفرت الغطاء الأمني والمادي اللازم لحماية الممتلكات والأعراض بتظافر جهود المواطنين والمؤسسات الاقتصادية ،وبعض مكونات المجتمع المدني،وحتى المنظمات الشبابية وذلك في أحلك وأكثر اللحظات حرجا عندما تخلت هياكل الادارة والأمن المرتبطين بمنظومة الاستبداد عن مهامها وعن مسؤولياتها تجاه المجتمع الجهوي والمحلي؟؟؟ الا أن الغريب في الأمر وبعد عمليات الاعتصام التي كان هدفها الاعتراض على التعيينات الخاصة بالولاة وبالمعتمدين الذين ثبت انتماء جميعهم،أو قل معظمهم للحزب الحاكم تراج هذا المذ الأهلي،أو هذا المد المواطني،فاستعاد ت فلول النظام البائد سيطرتها وسطوتها ،وأصبح الأمر يقتصر على مجرد مساحيق تجميلية القصد منها التمويه والايهام بحلول منظومة جديدة،ولعل أبرز مثال على ذلك مثال ولاية المنستير الذي عاينته شخصيا وثبت بأن المسؤولين وخاصة منهم المسؤول عن الشؤون السياسية لا يزال هو ذات المسؤول الذي عمل مع الوالي السابق خليفة الجبنياني؟؟؟ لقد تخلت مكونات المجتمع المدني وكذلك أصياف المشهد السياسي وبكل برودة دم عن مهامها في استكمال مراحل الثورة على الصعيدين الجهوي والمحلي فلم تطالب بتعميم النيابات الخصوصية وخضعت خانعة لدات الهياكل البلدية الفاسدة لمرحلة ما قبل 14جانفي2011 التي ثبت تورطها وبامتياز في قضايا الفساد وسوء التصرف وخيانة المؤتمن التي يفترض في المسؤولين عنها الخضوع للمسائلة وللمحاكمة في الحد الأدنى،فهل هدا التقاعس يكشف عن اصابة هذه المكونات بالشيخوخة وبالخرف المبكرين،أم أن ذلك هو مجرد تقاعس عن مهام تاريخية عاجلة ومصيرية وأكيدة؟؟؟ لقد تحول الرأي العام الجهوي والمحلي ونتيجة لكل ذلك وحاليا الى مجرد وقود انتخابي يتهافت عليه سماسرة العمل السياسي الذين أداروا طويل ظهرهم لأوضاع الجهة،ان لم يكونوا قائمين على الساحة أصلا في انتظار موعد24جويلية،أو موعد16أكتوبر،أو موعدا ثالثا لم يقع الكشف عنه بعد،لماذا لا يبادر المجتمع المدني بمختلف تنظيماته الجديدة،وكذلك الطيف السياسي الى تكوين مجمع أو جبهة سياسية-جمعياتية يكون له قياسا على الحكومة المؤقتة ولكن على الصعيد الجهوي الدور الأساسي في توجيه الأحداث في ملفات خطيرة وعاجلة مثل قضية المطار،وقضية الأزمة السياحية،وقضية الانتقال الديمقراطي الحقيقي لا عبر الوسيط التجمعي،وخاصة ظاهرة الانفلات الأمني؟؟؟ انني أعتبر شخصيا وأرجو من صميم الفؤاد بأن لا أكون الوحيد في ذلك أن مكونات المجتمع المدني الجديد،وأطياف المشهد السياسي حبست نفسها وباختيارها في النشاط التوعوي التحسيسي وتركت تسيير الأمور لفلول النظام البائد عبر الهياكل القائمة السابقة التي لا يزال معظمها يصول ويجول ويعربد ويقرر وينتدب ويموّه ويسوّف ولعل أبرزها هياكل ولاية المنستير التي عوضت لجنة التنسيق الحزبي السابقة في الضحك على الذقون والشوارب،ولا ننسى خاصة بؤر الفساد المؤشر لها من السلطة المؤقتة وهي المجالس البلدية التجمعية،فالى متى يتواصل ذلك