اجتمع هذا اليوم المكتب السياسي للتداول في وضع البلاد واساسا في قرار اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات بتأخير هذه الأخيرة ليوم 16 أكتوبر ويعلن ما يلي
لقد نادى المؤتمر من أجل الجمهورية من منطلق وضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل المصالح والحسابات بضرورة عقد انتخابات المحلس التأسيسي في أسرع وقت وذلك لوضع حد للفراغ الدستوري ولضمان عودة الاستقرار والثقة ووضع حد للانفلات الأمني الذي لا يزيد إلا في صعوبة العيش الذي يعاني منه أغلب التونسيين . وقد قبلنا مع كل الطبقة السياسية بموعد 24 جويلية كحدّ أقصى لإعادة بناء أول لبنة من هيكل الدولة الديمقراطية ، لكننا فوجئنا بالقرار الذي اتخذته "اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات" التي أصبحت تتصرف كسلطة فوق سلطة الهيئة العليا التي انتخبتها و فوق حكومة الدولة التونسية المؤقتة التي تبقى بتوافق الجميع وحتى إشعار آخر المسؤولة الأولى عن القرارات السياسية الكبرى . إننا نحذر من مغبة مثل هذا القرار خاصة وأن كل التعلات التقنية التي تقدمت بها اللجنة مطعون فيها تقنيا وأن لا أحد يصدق أنه ليس وراء هذه المعاذير إرادة سياسية خفية لمن لا مصلحة لهم في مواجهة الناخبين أو من يخشون من قيام حكومة وطنية قادرة على محاسبة كل من أجرموا في حق شعبنا.
إن المؤتمر من أجل الجمهورية يعتبر أن القرار الأخير هو أخر تراكمات لسلسة من الأخطاء ارتكبتها الحكومة بالمماطلة و التباطؤ في النقاشات حول الفصل 15 من مشروع القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي وارتكبتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي بدراسة مشروع ما سمي بالميثاق الجمهوري ليتم فيما بعد التخلي عن هذه الفكرة التي لم تكن من مشمولاتها، كما تتحمل الهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية الارتباك و التوتر الذي تشهده الساحة السياسية في تونس بعد إعلانها ضرورة تأجيل الانتخابات التأسيسية في ظل غياب التشاور مع الأحزاب السياسية و إعلانها لقرار التأجيل يومين فقط من الأجل الأقصى للإعلان رسميا عن تاريخ 24 جويلية 2011 كتاريخ للانتخابات التأسيسية مما ترك مجالا ضيقا للنقاش و التدارس في الشأن و زاد المناخ السياسي إرباكا و توترا. على هذه الهيئة فهم طبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب التوافق و التشاور دون المساس باستقلاليتها. كل هذه الأخطاء و الارتباك في الأداء من قبل مختلف الأطراف أدى إلى تراكم التأخيرات و عرقلة المسار الديمقراطي الذي شرعنا فيه و قبلناه من باب المصلحة العليا للوطن، و هو ما من شأنه أن يزعزع الوفاق الهش الذي تعمل على أساسه الحكومة التي منحها الشعب و الأحزاب السياسية و مختلف الأطراف السياسية و المدنية ثقتهم.
إن المؤتمر من أجل الجمهورية إذ يردّد أن التمسك بالموعد أمر ضروري لعودة السيادة للشعب والشرعية للدولة والثقة للمواطن وفي إرادة لتجاوز الأزمة يطالب : 1- بأن تفتح الحكومة والهيئة العليا حوارا مع كل الأطراف السياسية لتحديد موعد هو موعد سياسي وليس من مشمولات لجنة تقنية وإن وصفناها بالمستقلة 2- الشروع فورا في الإصلاحات السياسية الضرورية لتنقية المناخ السياسي و إعادة الثقة في الحكومة الانتقالية و نكرر في هذا الإطار دعوتنا إلى إقالة وزير الداخلية الحبيب الصيد ووزير العدل ونطالب بخلق مجلس أعلى للإعلام السمعي والبصري ليكون الفيصل في السياسة الاعلامية في هذه المرحلة الحرجة التي أصبح فيها استعمال الإعلام ورقة في يدي الكثير من القوى المعادية للثورة 3- تقديم كل الضمانات المطلوبة للالتزام الجدي بأي موعد يتم التوافق عليه وإعداد جدول زمني ملزم لكل الأطراف مع وضع آليات لمتابعة دقيقة للتنفيذ إن المؤتمر من أجل الجمهورية يدعو كل الأطراف لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف العصيب من تاريخ شعبنا ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل المصالح والاعتبارات.