قضيت ليلة هروب الرئيس السابق أخمن في تشكيلة الحكومة الثورية: المنصف المرزوقي وزيرا للداخلية، أحمد نجيب الشابي وزيرا للخارجية، راشد الغنوشي وزيرا للعدل ، حمة الهمامي وزيرا للتشغيل و التكوين المهني، سهام ين سدرين وزيرة للاتصال مصطفى بن جعفر وزيرا للصحة و محمد كريشان رئيسا للتلفزة الوطنية،. كنت أقول ليلتها أنه مهما كان اسم رئيس الدولة أو وزيرها الاول فان حكومة بهذه الاسماء لا يمكن الا أن تكون قوية و لا يملك الشعب الا أن يحبها و يساندها. أعترف بأنني كنت ساذجا في تفكيري لأني تخيلت أن قوى الضغط الى الوراء قد سقطت مع بن علي، لكنها أيقضتني من أحلامي سريعا عندما سمعت تشكيلة حكومة السيد محمد الغنوشي الأولى. كان حتميا على حكومتي الغنوشي الاولى و الثانية أن تفشلا بسبب الاسماء التي تكونها أولا ثم بسبب التردد و الارتباك و النقص الفادح في التواصل مع الشعب. جاءت بعد ذلك الحكومة الانتقالية الحالية ، حكومة السيد الباجي قائد السبسي التي ربما نجحت في التواصل مع المجتمع بصفة أفضل لكن من أبرز عيوبها أنها لم تكن لا حكومة ثورية و لا حكومة تصريف أعمال. الحكومة الثورية هي حكومة تقطع تماما مع الماضي بل و تنقلب عليه، بحيث يتم انشاء محاكم شعبية لمحاكمة "من خانوا الوطن" و تسببوا في تأخر تونس لسنوات طويلة عن ركب النماء الاقتصادي والتحضر الاجتماعي. كما تتميز بتغيير شامل في السياسات السابقة التي أدت الى فشل الدولة -بمعنى المؤسسات- في القيام بدورها. على غرار السياسات الاعلامية والامنية و العلاقات الخارجية و التنمية الجهوية و الاجراءات الادارية و قواعد التعامل مع المواطن غيرها. أما حكومة تصريف الاعمال فهي حكومة يقتصر دورها على التصرف الاداري في دواليب الدولة اليومية و الاعداد للانتخابات القادمة فحسب. دون أن يكون لها برامج متوسطة و طويلة المدى ودون أن تقوم بتعهدات كبيرة أو تتخذ مواقف قد تثير جدلا في المجتمع. حكومة قائد السبسي أرادت أن تعود بتونس للماضي و للسياسات البورقيبية وهذا مفهوم بوصف أن الرجل قد قضى ما يزيد عن نصف عمره في نفس المدرسة. لكن الواقع اليوم يثبت أن تونس اليوم بنزعة شعبها الثورية بحاجة لحكومة أكثر جرأة في المواقف و ليس في التعهدات. أكثر جرأة في المواقف بمعنى تخليها عن الحذر المعهود في المواقف الدولية المتعلقة بالثورات العربية، فتونس أحبت الحكومة أو كرهت هي السبب الاول و الرئيسي لقيام الثورات في عدة أقطار عربية و ربما في المستقبل حتى غربية (اسبانيا على سبيل المثال) و قد تحمّل التونسيون المهاجرين في تلك البلدان الأذى بسبب ذلك، و بالتالي فقد كان يتعين عليها (الحكومة الانتقالية) الوقوف علنا مع تلك الثورات منذ بدايتها. صحيح أننا تعودنا كتونسيين أن نكون تابعين لا متبوعين، لكن الحكومة الانتقالية كانت لها فرصة كبيرة لتستثمر هذه الثورة لتحقيق أهداف استراتيجية تخدم مصالح تونس العليا على المستوى العربي و الدولي على الامد البعيد. و لأن الثورات لا تحتاج الى حكومات عادية بل تتطلب حكومات تتسم "بالرجولة" فإن حكومة السبسي قد تكون فشلت في استغلال هذه الفرصة التاريخية لدخول تونس الى التاريخ العربي مرة أخرى من الباب الكبير بعد أن دخلته من قبل بالدولة الأغلبية و الفاطمية. كان يمكن للمد الثوري الاصلاحي التونسي أن يتواصل في أفقه العربي لفترة طويلة لو أتخذت اجراءت حقيقية لبناء دولة العدل و المؤسسات لا دولة "عشرة الحاكم" أو "عشرة النجاح ". أكثر جرأة في المواقف أيضا باستغلال الخطأ الفادح التي وقعت فيه السياسة الخارجية الفرنسية بتأيدها للمخلوع على حساب ثورة الشعب، و ذلك بطلب اعتذار رسمي عن تلك الخطيئة في حق جميع التونسيين واعتذار عن الاستعمار الثقافي و الاقتصادي المتواصل لبلدنا و استغلالها للدكتاتوريات المتعاقبة لفرض أجندتها الخاصة علينا. أكثر جرأة في المواقف مع الولاياتالمتحدة أيضا التي ساندت بن علي في حربه القذرة على ما يوصف بالارهاب و أدى ذلك الى مآسي اجتماعية بالجملة وتدمير مستقبل الكثير من شبابنا لمجرد الشبهة و تشويه صورة تونس الجميلة بسبب انتهاكات حقوق الانسان. كل هذه الاوراق التي كانت بيد الحكومة احترقت بدون مقابل يذكر اللهم تعهدات من هنا و هناك ببعض المساعدات. أكثرة جرأة في المواقف على المستوى الداخلي، بالاعتراف بالجميل لجميع شهداء الثورة و جرحاها و لجميع معتقلي الرأي من سهام سدرين و محمد عبو إلى عجمي الوريمي و الصادق شورو. و بمحاكمة كل من باع تونس من أجل شخص أو من أجل مصالحه الشخصية الضيقة. حكومة السبسي كان يتعين أن تكون أقل جرأة في القيام بالتعهدات باسم تونس لاسيما فيما يتعلق بتسديد ديون بن علي و زمرته الفاسدة و أن تكون أقل جرأة أيضا في التوقيع على قروض جديدة قد يخصص بعضها لتسديد الديون القديمة و ذلك لسببين على الاقل: 1- الحكومة التي تقوم بالتداين الخارجي يجب أن تكون ذات شرعية انتخابية، لأن خلاص الديون و فوائدها فيما بعد سيكون على حساب المجموعة الوطنية ككل، و الحال أن الحكومة الانتقالية حاليا قد لا يكون لها الشرعية اللازمة لتقوم بتلك التعهدات على فترة تتجاوز فترة تصرفها. 2- الحكومة التي تقوم بالتداين يكون لها برنامج اقتصادي أو اجتماعي واضح على فترة معينة، تكون هي المسؤولة طوال تلك الفترة على الانجاز و على النتائج المترتبة بعد ذلك، وهو ما قد لا يتوفر للحكومة الانتقالية الحالية و التي لا تتجاوز فترة حكمها في أحسن الاحوال ستة أشهر مستقبلا. قد يكون رأي البعض أن الحكومة الانتقالية تفتقد للشرعية الانتخابية و بالتالي يتعين عليها أن تكون حذرة جدا في جميع المسائل و تمسك العصى من الوسط و تحاول أن تحافظ على على الاستقرار بمواقف و قرارات توافقية قد لا ترضي الكثير وهذا رأي عقلاني وصحيح لحد ما، و لكن ينبغي علينا أن ندرك أن هذا الشعب بعد أن أبهر العالم بثورته النظيفة بحاجة الى مواقف قوية ترفع من معنوياته وتقوي وحدته واعتزازه بالانتماء الى هذا الوطن، فإن لم يكن لنا حكومة ترضي الشعب بعد الثورة فمتى سيكون ذلك؟
