بعد حملات القمع الشرسة ، التي واجهت بها الأجهزة الأمنية تظاهرات 22 ماي وماتلاها من تظاهرات ومسيرات لاحقة ، هل يمكن أن شهر العسل بين الدولة وأقول الحكومة ، قد إنتهى .كل المؤشرات تقول ذلك : التحالف المعلن وغير المعلن بين الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة وبين الأجهزة الأمنية ، في التحرش بالحركة وقمعها ن بأكثر من أسلوب وتوجه ، وبإيعاز حتى من رموز هذه الاحزاب وقياداتها والتي فقدت بريقها السياسي وً النضالي ً بعد ظهور حركة 20فبراير ، والتي إن كانت تملك قدرا من الاستحياء السياسي - إن جاز هذا التعبير – فعليها التنحي ومغادرة المشهد السياسي والحكومي والبرلماني ، وأغلبها مسؤول عن سوء تدبير الشأن العام ، منذ أكثر من 30 سنة . الترويج الاعلامي الرسمي ، بكل قنواته المرئية والمسموعة وحتى بعض الصحف الحزبية والمستقلة المشبوهة ، على أن حركة 20 فبراير وما تنظمه من مسيرات وإحتجاجات ، هو منفعل ً مندسينً ينتمون لليسار المتطرف ً الملحدً وسلفية ، وكأن كل مكونات الشعب المغربي لامطالب لها.والهدف هو خلط الأوراق وإخافة شلب حركة 20 فبراير . تصريح لمستشار ملكي ، في لقائه مع الاحزاب ، بأن هناك عدم رضى عن حركة 20فبراير ، مسايرا بذلك موقف الاحزاب المشاركة في الحكومة ، رغم أن المفروض فيه وبجكم مهامه أن يلتزم الحياد . ‘ن السؤال المطروح، هو هل سيكتب للاستفتاء على الدستور الجديد النجاح ، وحتى نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، بعد لجوء الدولة إلى قمع الاحتجاجات ، وكذلك أن أغلب الوعود التي قدمتها الحكومة ، تبقى مجرد حبرا على ورق ، لان تفاصيلها تبقى مرهونة بطبيعة الدستور المقبل ، رغم أن بعض المطالب الاجتماعية ، ذات طبيعة إستعجالية ولاتتحمل التأخير ، ويتطلع الشعب المغربي ، إلى تحقيقها على أرض الواقع ، بدلا من ترديدها في وسائل الاعلام الرسمية ، دون تطبيقها على أرض الواقع .