تورس : إما الإسلاميون أو القوى الديمقراطية !!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إما الإسلاميون أو القوى الديمقراطية !!!

محجوب أحمد قاهري نشر في الحوار نت يوم 26 - 06 - 2011

26/06/2011
رجعنا إلى دكتاتورية ما قبل الثورة وفلسفتها المركبة على واقع وجود الإسلاميين بتونس, وبعد ما أفضت إليه صراعات هيئة بن عاشور وإدخال مفاهيم منبتة عن واقع الشعب من قطع مع الهوية ومطالبات بالتطبيع مع عدو الأمة وعدو العالم بأسره الكيان الغاضب, وبعد قرار حركة النهضة انسحابها من هذه الهيئة التي أصبحت تشكل عبئا على حياة المواطن الذي يبحث عن الحرية والكرامة والخبز, ظهر المستور الذي كان يؤسس له الكثير من هذه الهيئة ليقولوها علنا الآن "إما الإسلاميون أو القوى الديمقراطية".
رسالة موجهة للشعب, تقول بوضوح بان فئة منه ستدخل الوطن في صراعات غوغائية لا هوادة فيها لمحاربة الإسلاميين وإقصاءهم, خرجت النوايا إلى العلن من قوى تدعى الديمقراطية !!, والديمقراطية في اضعف وابسط مفاهيمها حكم الشعب للشعب, بما يعني بان الشعب هو الذي يختار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
ولكن الديمقراطية الحديثة المدعية من هؤلاء, أصبحت إقصاء, ولمن؟ لجزء هام من الشعب, والذي أثبتت كل الاستقصاءات الداخلية والخارجية بان هذا الجزء هو الاختيار الأول للشعب حتى وان لم يكن بأغلبية مطلقة.
نفس الفئة التي وضعت يدها بيد المخلوع لضرب الإسلاميين في تونس, هم أنفسهم من يقيمون الحرب الآن على الإسلاميين. مكنهم المخلوع من عدة مناصب في مفاصل السلطة وفي المراكز الحيوية, ليضربوا القاعدة الثقافية العربية الإسلامية في تونس, وينقضوا على الإسلاميين في كل مواقعهم, أفلحوا كثيرا, وعندما رحل المخلوع بقوا هم في أماكنهم يديرون الحرب على عدة مستويات, بدأ بهيئة بن عاشور الذين أسسوها على غفلة من الجميع مع إنها كانت بقرار من المخلوع نفسه.
وقد قال السيد نورالدين البحيري, لجريدة الشروق عدد 7313, "لقد تعرضنا إلى حملات تشويه واتهامات هدفها قبل المساس بالحركة السعي إلى افتعال مناخ متوتر في البلاد والدفع نحو ردود أفعال ونزاعات وصراعات هامشية لإيجاد مبررات لتأجيل الانتخابات والهروب من صناديق الاقتراع", وكلام السيد البحيري ليس اختراع منه ولا قفز على الواقع' لأن الوعي الشعبي المشكل بعد الثورة يعي تماما بان الحرب قائمة منذ تاريخ تونس لتهميش الإسلاميين وإقصاءهم, كما يعرف هذا الشعب بان الانتخابات ستؤول للإسلاميين إن وقعت في مناخات صحية ديمقراطية, كما يفهم سعي العديد من الأطراف على العمل لتأخير الانتخابات مرة أخرى أو إلغاءها تماما, بعد إن أصبح البعض يتحدث عن استفتاء دستور 1959.
الصراع الذي يوجه ضد الإسلاميين في تونس من أطراف داخلية وخارجية ومن إسرائيل أيضا من داخل هيئة بن عاشور, لم يعد يحتمل خلط الأوراق وكيل الاتهامات ومحاولة وضع حركة النهضة في زاوية الرمي والاتهام أمام الشعب, فالصورة الحقيقة أصبحت أكثر جلاء لمكونات الشعب.
فقد اتهمت النهضة برفض مشروع الأحزاب وبالهروب من المصادقة على العقد الجمهوري المشبوه, كما اتهموها بمعاداة مجلة الأحوال الشخصية مع أن النهضة تقبلها كما هي بل تطالب بتطويرها أكثر وأكثر لفائدة المرأة فهي ليست مقدسا, كما اتهموها بمحاولة بناء الدولة الدينية, وكل هذه التهم تصب في خانة تأليب الشعب ضد الإسلاميين بنفس منطق الدكتاتور الذي تكونوا في مدارسه وأقام الدولة على أفكارهم الأقصائية فقط للإسلاميين. سحبت النهضة البساط من تحت أقدامهم بالتماهي مع كل متطلبات الدولة المدنية الديمقراطية.
ولكن دعاة الديمقراطية "الجديدة", يخيرون الناس ما بينهم و بين الإسلاميين, فهل يعتقدون بان هذا الوطن لا يتسع إلا لهم؟ أم إنهم يخشون السقوط في الانتخابات المقبلة, فقد سقط اللينينية والتروتسكية وغيرها من الأحزاب الحمراء الدموية التي لم تعد تصلح حاكما في بقاع العالم بأسره؟ أو ربما هو العداء للإسلام.
ربما لو كانوا ديمقراطيون حقا, وخيروا الشعب ما بينهم وبين الإسلاميين ودعوه لممارسة حقه الديمقراطي بكل شفافية, لصفقنا لهم جميعا على هذا الخيار. ولكنهم يؤمرون الشعب للتصدي للإسلاميين والقضاء عليهم مقابل بقاءهم هم, وساء ما يطلبونه.
فالإسلاميين, وبعيدا عن موائد السياسة وفتاتها, يلتحمون بالشعب, في حملات نظافة وفي العمل الخيري, وتقديم المساعدات لمن يحتاجها.
وكان بودي لو تعلم جميع الحساسيات السياسية بان الوطن للجميع, وأولوية الأولويات للشعب, الحرية والتشغيل والأمن والاستقرار, بدل توتير الأجواء وخلق مناخات متعفنة لا تخدم أي طرف. ولا أحد بإمكانها مجددا إقصاء الإسلاميين من الخارطة السياسية والشعبية, فسنوات الجمر التي أحرقت الإسلاميين منذ سنة 1981, مكنتها من بناء قاعدة شعبية على مستوى الفكر والوجدان لا يمكنها الانحلال بمجرد دعوة بعض الأطراف والتي قد تنبئنا الانتخابات القادمة بأنهم لا يمثلون إلا النزر القليل.
د.محجوب احمد قاهري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.