الأموال العامة هي الأموال التى تتصرف فيها الدولة تصرفا حسنا لينتفع الشعب بأرباحها وعائداتها وقد اعتبرت الشريعة الإسلامية التصرف فيها بدون وجه حق أو الاستيلاء عليها جريمة كبرى وكبيرة من الكبائر وهي عار ونار وشنار على من اكتسبها بغير وجه حقها فى الدنيا والآخرة والقانون الجزائي التونسي يصل الى حد تسليط عقوبات جنائية على مرتكبي جريمة الاستيلاء على الأموال العامة. وتشمل هذه الأموال العامة كل الأموال السيولة المملوكة للمؤسسات العمومية وكل الأراضي الزراعية وغيرها التى هي على ذمة الدولة والتي مواردها تعود إلى عموم الشعب التونسي, وكل العقارات والسيارات التى ينتفع بها وبخدماتها أعوان الدولة و موظفيها ليقوموا بواجباتهم المهنية التى تعود بالنفع على المواطن, وقد عمل النظام البائد وعائلة الطرابلسية المافيوزية وعائلة بن علي على استباحتها بكل الطرق الغير مشروعة, فقد استولت عائلة بن علي على كثير من الأراضي العمومية بأسوام بخسة وحولتها إلى ملكيتها الخاصة,واستولى صهر الرئيس صخر الماطري على أرض تابعة للآثار بسعر عشرين دينارا للمتر الواحد في حين أن المتر الواحد لهذه الأراضي لا يقدر بثمن, كما استولى على أراض زراعية شاسعة بزغوان غرسها زيتونا, واستولت زوجة الرئيس المخلوع على كثير من الأراضي الصالحة للسكن وباعتها لصالحها بأثمان باهظة, كما استفردت لنفسها بتنظيم رحلات الحج إلى بيت الله الحرام ورحلات العمرة ولم تترك مجال العمل لغيرها من وكالات الأسفار , أما إخوتها فحدث ولا حرج , فقد استولوا على كثير من الأراضي الزراعية وكثير من المؤسسات العمومية تحت غطاء برنامج الخوصصة بأسوام بخسة , أما الرئيس المخلوع فقد استولى على أموال صندوق التضامن 26-26 وحولها إلى حسابه الخاص, فى حين أن تلك الأموال هي تبرعات من الشعب لتنفق على الجهات المحرومة , وقد عمد فى مدة حكمه على تبذير أموال المجموعة الوطنية لخدمة أغراضه السياسية , فكم من أموال صرفها على أحزاب محسوبة على المعارضة يطلب ودها ودعمها , وعلى جرائد ومجلات وطنية ودولية يرجو مساندتها والثناء على مشاريعه الفاشلة , ولم تسلم أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من النهب فقد عمد إلى الإقرار بتحويل مبلغ 250 ألف دينار شهريا لحساب الرئاسة, و250 ألف دينار لكل من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين شهريا, و أحدث غرفة مجلس المستشارين لينعم بفضله على المنتسبين إليها كسبا لرضاهم وطمعا فى تمجيدهم, و أغدق عليهم وعلى نواب "مجلس النواب" أجورا ومنحا وامتيازات خيالية, أما حزب الرئيس فقد تمعش من الدولة إلى أقصى الحدود, فباسمها استولى على كثير من العقارات التابعة للدولة وحولها إلى مقار له بدون وجه حق , واستغل سيارات وممتلكات المؤسسات العمومية لتسويق برامجه السياسية الفاشلة و مصالح مسئوليه, وتم فى عهده تمكين أكثر من 3 ألاف شخص من مليشياته الحزبية من منح التقاعد فى حين أنهم لم يعملوا بأية مؤسسة ولم ينخرطوا البتة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي , فبمجرد توجيه مراسلة من أحد مسؤولي الحزب البائد يقول فيها : "إن الأخ فلان الفلاني قد قضى خدمات فعلية من تاريخ كذا...... إلى تاريخ كذا........والمطلوب من الصندوق اعتبار هذه الفترة فترة خدمات فعلية.واحتسابها في مساهماته والرئيس المدير العام للصندوق مكلف بتنفيذ هذا القرار من احتساب المساهمات وصرف جريات التقاعد" يهرع مدير الصندوق لتلبية الطلب ضاربا بعرض الحائط كل القوانين المنظمة للتقاعد وهو ما أدى إلى حصول عجز مالي فى هذه الصناديق الاجتماعية وانخرام في توازناتها المالية ولم يلتزم هذا الحزب طيلة عمله بمسك دفاتر محاسبة خاصة ولم يقدم أي جرد موثق للتبرعات التى يتلقاها إلى دائرة المحاسبات فى غضون 3 أشهر من تاريخ الحصول عليها كما ينص القانون ولم تسلم كثير من المؤسسات العمومية من سرقات مديرين عامين منتسبين للتجمع الديمقراطي البائد وما فضائح شركة فسفاط قفصه عنا ببعيد.ولو استقصينا وتتبعنا واقع هذا الحزب لعثرنا على العجب العجاب فى موضوع التلاعب بالأموال العامة ونتكفى بهذا القدر لننبه إلى ضرورة تضافر الجهود إلى التنبيه إلى خطورة سوء التصرف فى المال العام والاستيلاء عليه ونطالب بمحاكمة كل المتلاعبين بالأموال العامة وبتشديد العقوبة عليهم وندعو إلى إلزام كل الأحزاب مستقبلا سواء كانت فى السلطة أو فى المعارضة بالانفصال التام عن الدولة وأن تخضع للمراقبة في ذلك وتؤمن ميزانيتها لا من دعم الدولة ولا من دعم خارجي لمصالح وأجندات أجنبية وإنما من دعم أنصارها و محبيها وأن يعاد النظر في أجور نواب الشعب الراغبين في خدمته وإعادة النظر كذلك في الامتيازات التى يتمتعون بها فلا يجوز بأي حال من الأحوال لنائب يريد خدمة شعبه أن يتقاضى أجرا يفوق أجره الذى تعود على تقاضيه ولنسمح له بتقاضي منحة معقولة للتنقل للقيام بعمله زيادة عن أجره ونعمل على تفعيل دور وزارة أملاك الدولة بمنظومة إعلامية متطورة قادرة على رصد كل أملاك الدولة من عقارات ومنقولات (سيارات أُثاث ...) ومتابعة كل عمليات التحويل والشراء والبيع وغيرها مع التأكيد على عملية الجرد السنوية وتكوين مصالح مختصة لترشيد التصرف في هذه الممتلكات وتمتيعها بالاستقلالية وإعطاؤها صفة المراقب حتى تقوم بدورها على أحسن وجه.