أعلن في مؤتمر صحفي منعقد حالياً في وزارة الداخلية المصرية عن أكبر حركة ترقيات وتنقلات في صفوف ضباط الشرطة في تاريخ وزارة الداخلية, والتي تتضمن إنهاء خدمة جميع الضباط المتورطين في قتل شهداء ثورة 25 يناير. ومن هؤلاء من شملتهم تحقيقات النيابة, ووجهت لهم اتهامات جنائية, ومن المنتظر أن تشمل الحركة دماء جديدة في قيادات وزارة الداخلية والعمل الأمني في المرحلة الراهنة، لإعادة الأمن للمواطنين، وعودة انتشار رجال الشرطة في الشوارع، وتطبيق معايير حقوق الإنسان بما يتوافق مع مطالب الثوار.
وحركة تنقلات ضباط الشرطة هذا العام يمكن وصفها بأنها أول حركة يحكمها عدد من المعايير الموضوعية والقانونية، وتأتي هذه الحركة تلبية لمطالب الثوار، وكذلك مطالب ضباط الوزارة، وتعينهم على استكمال مهامهم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. ومن ملامح الحركة الجديدة، اهتمامها بالضباط أصحاب الرتب المتوسطة, وتكليف بعضهم بالمناصب القيادية بما يتفق مع روح الثورة التي تسود المجتمع وتحقق دوراً قيادياً للشباب. من المعروف أن حركة تنقلات الشرطة كانت تتم في نهاية شهر يوليو/تموز، غير أن التبكير بها هذا العام يأتي تلبية لمطالب الثوار وتوجيهات رئيس الوزراء لإنهاء خدمة المتهمين بقتل الثوار.