تورس : أكثر من مليون متظاهر ضد نظام الأسد وسقوط 32 قتيلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكثر من مليون متظاهر ضد نظام الأسد وسقوط 32 قتيلا

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 16 - 07 - 2011

قالت جماعة النشطاء لجان التنسيق المحلية السورية ان القوات السورية قتلت 32 مدنيا بينهم 23 في العاصمة دمشق في حملة قمع ضد المظاهرات المؤيدة للديمقراطية الجمعة.
وهذا أكبر عدد للقتلى في احياء وسط دمشق منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الحكم المطلق للرئيس بشار الاسد قبل اربعة اشهر مضت في سهل حوران الجنوبي قرب حدود سوريا مع الاردن.
وقال الزعيم المعارض وليد البني ان اعمال القتل دفعت المعارضة لإلغاء مؤتمر "للانقاذ الوطني" كان من المقرر عقده في حي القابون في دمشق اليوم السبت بعدما قتلت قوات الامن 14 محتجا امام قاعة افراح كان مقررا عقد المؤتمر بها.
من جهته اعلن رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان ان اكثر من مليون سوري تظاهروا الجمعة ضد نظام الرئيس بشار الاسد في مدينتي حماة "شمال" ودير الزور "شرق" وحدهما.
وقال عبد الرحمن "اكثر من مليون شخص تظاهروا اليوم في حماة ودير الزور".
واعتبر عبد الرحمن ان هذه المشاركة الكثيفة تبعث "رسالة واضحة الى السلطات ان التظاهرات في تصاعد وليست في افول".
واوضح ان "عدد المتظاهرين بلغ اكثر من نصف مليون في حماة وقراها في حين بلغ في دير الزور ما بين 450 و550 الفا".
وهذا الرقم يعتبر الاعلى الذي يتحدث عنه المعارضون خلال يوم واحد من التظاهرات ضد النظام في سوريا منذ 15 اذار/مارس عندما بدأت حركة الاحتجاج.
واضاف عبد الرحمن ان قوات الامن فتحت النار في دمشق وادلب "شمال غرب" ودرعا "جنوب" في محاولة لتفريق التظاهرات.
واوضح ان قوات الامن اطلقت النار في حي القابون بعد ان نزل 20 الف شخص الى الشوارع وحدث الشيء نفسه في حي ركن الدين.
من جهتها افادت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" "ان مدنيا استشهد برصاص مسلحين في ادلب وأصيب عنصران من قوات حفظ النظام بإطلاق النار عليهما من قبل مسلحين في جوبر".
واضافت "كما أطلق مسلحون النار على قوات حفظ النظام والمواطنين في القابون وركن الدين ما أدى إلى استشهاد مدني وجرح اثنين من قوات حفظ النظام".
وبحسب المعارضين فان مئات الاف الاشخاص الذين نزلوا الى الشوارع بعد الظهر في سوريا كانوا يطالبون بالافراج عن المعتقلين وسقوط النظام بدعوة من الناشطين المطالبين بالديموقراطية.
والى جانب التظاهرات الضخمة في حماة التي سبق ان شهدت تجمعات كبرى في الاسابيع الماضية، وفي دير الزور، سار اكثر من سبعة الاف شخص في تظاهرة امام جامع الحسن في حي الميدان في العاصمة السورية، الذي اصبح نقطة تجمع المتظاهرين في دمشق كما افاد ناشطون في المكان.
وجرت ايضا تظاهرات في العديد من احياء حمص بوسط سوريا والرقة "شمال" وحلب "شمال" كما اوضح الناشطون.
وسار ايضا متظاهرون في عامودا بمحافظة الحسكة "شمال" وتجمع الالاف في عين العرب "شمال" حيث اعتقل العديد من المتظاهرين كما اكد ريحاوي مشيرا الى ان اكثر من 35 الف شخص تظاهروا في دوما قرب دمشق.
ومثل كل نهار جمعة منذ بدء حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري، دعا الناشطون المطالبون بالديموقراطية على صفحتهم على موقع فيسبوك الى التظاهر من اجل الافراج عن الاف السجناء السياسيين والمتظاهرين المعتقلين في سوريا.
وبسبب القيود على حركة الصحافة الاجنبية، من الصعب جدا الحصول على تاكيد من مصدر مستقل لحجم التظاهرات او حصيلة القتلى او الاعتقالات في البلاد.
من جانب اخر، يشارك معارضون سوريون وناشطون يدعمون الحركة الاحتجاجية في "مؤتمر الانقاذ الوطني" الذي سيعقد بالتزامن السبت في كل من دمشق واسطنبول للبحث في وسائل اطاحة نظام بشار الاسد، كما اعلن المنظمون.
وجاء في بيان المنظمين "سيعقد مؤتمر الانقاذ الوطني يوم السبت 16 تموز/يوليو بالتزامن في دمشق واسطنبول لتقرير ملامح خريطة الطريق للخروج بالبلاد من حالة الاستبداد الى الديموقراطية وتحديد آليات الاستجابة للمطالب الواضحة للشارع السوري باسقاط النظام".
واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الجمعة ان "المصير النهائي للنظام السوري والشعب السوري يعتمد على الشعب نفسه، واعتقد ان الخيارات لا تزال مفتوحة".
واضافت "لا اعتقد اننا نعلم كيف ستتمكن المعارضة في سوريا من قيادة تحركها وما هي مجالات التحرك لديها".
وجددت كلينتون التأكيد ان "سوريا لا يمكنها العودة الى الوراء" واعتبرت ان الرئيس بشار الاسد "فقد شرعيته" بسبب قمعه الدامي للشعب السوري. لكنها اضافت "في نهاية المطاف، يعود للشعب السوري رسم طريقه".
كما اعلن الاتحاد الاوروبي عزمه على "المضي قدما" في سياسة فرض العقوبات على سوريا و"دفعها قدما"، وذلك في اعلان من المقرر ان يعلنه رسميا وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل.
وجاء في هذا النص الذي نقل دبلوماسي اوروبي الجمعة فقرات منه ان مضي نظام الرئيس بشار الاسد في السياسة التي ينتهجها حتى الان يعني ان الاتحاد الاوروبي "سيواصل سياسته الحالية وسيدفعها قدما خصوصا عبر العقوبات التي تستهدف المسؤولين او المشاركين في عملية القمع العنيفة" بحق المعارضة السورية. "ا ف ب"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.