لا يزال المناخ الاجتماعي العام يتأرجح بين الإنفراج من جهة والتوتر من جهة أخرى فبالرغم من تقلص عدد الإضرابات إلى13 ٪ من مجموع 130 ٪ في بداية الثورة إلى جانب تقلص عدد المؤسسات التي شهدت إضرابات إلى11 ٪ والتي وصلت نسبتها إلى 92 ٪ في الأشهر الأولى، وبالرغم أيضا من تقلص عدد الأيام الضائعة بنسبة45 ٪ والتي شهدت ارتفاعا بلغ 374 ٪ لطول مدة بعض الإضرابات بمؤسسات وقطاعات ذات كثافة تشغيلية على غرار شركة اتصالات تونس والشركة التونسية للتموين وعدد من المؤسسات العاملة في قطاع مكونات السيارات، وبالرغم من تسوية الوضعيات المهنية لأهمّ أسلاك الإطارات الاجتماعية من خلال تحيين القوانين الأساسية، بالإضافة إلى المصادقة على مرسوم يقضي بطرح خطايا التأخير بعنوان الاشتراكات في أنظمة الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالثلاثيات المنقضية إلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011.
وبالرغم أيضا من التوقيع على اتفاقية الزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص يوم الجمعة الفارط، فإن سلسلة الإضرابات لازالت متواصلة فقد دخل أمس متفقدو الشغل في إضراب قطاعي يتواصل إلى يوم 5 أوت الجاري، كما أعلنت النقابة العامة لأعوان وزارة الدفاع الوطني عن الدخول في إضراب لمدة ثلاث أيام بداية من يوم 8 أوت الجاري بكافة المؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني