تورس : وزير الصناعة والتكنولوجيا في ندوة صحفية: أسندنا أولوية التنمية للجهات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الصناعة والتكنولوجيا في ندوة صحفية: أسندنا أولوية التنمية للجهات

شافية ابراهمي نشر في الشروق يوم 22 - 04 - 2011

أكّد أمس السيد عبد العزيز الرصاع وزير الصناعة والتكنولوجيا خلال ندوة صحفية عقدها بمقرّ الوزارة أن برنامج الوزارة لدعم الثورة الشعبية يرتكز على تكريس المبادئ التي جاءت بها والتي تنص أساسا على توزيع عادل لثروات البلاد وفتح آفاق اقتصادية جديدة للجميع مضيفا أن هناك حرصا كبيرا للمحافظة على 700000 موطن شغل بالقطاع وعلى استمرارية المرافق العمومية بالاضافة الى انجاز جملة من المشاريع التنموية وتجسيم الآليات الكفيلة باحداث مواطن شغل اضافية خاصة بمناطق التنمية الجهوية وهو ما أفضى الى تطوّر الصادرات المعملية بأكثر من 11.4٪ الى موفى شهر مارس 2011.
كما أشار وزير الصناعة والتكنولوجيا الى الصعوبات التي تمر بها مؤسسات القطاع جرّاء الوضع الأمني الدقيق والضغوطات الاجتماعية وما ينجرّ عنها من اعتصامات واضرابات مطالبة بالتشغيل والترسيم والترفيع في الأجور وهو ما يفسّر انخفاض الانتاج خلال الشهرين الاولين من سنة 2011 كما يبرزه مؤشر انتاج الصناعات المعملية الذي تقلص ب 12.2٪.
وأضاف أن الوزارة قد ضبطت برنامج عمل للسداسي الاول من سنة 2011 استنادا الى عدّة محاور ذات الاولوية بالتركيز أساسا على التنمية الجهوية وذلك للاستجابة على المدى الطويل الى التطلعات المستقبلية لتونس لتلعب دورا اقتصاديا هاما على مستوى كامل الفضاء الاورومتوسطي ويتضمن البرنامج المحافظة على استمرارية المرافق العمومية (اتصالات، كهرباء، مواد بترولية..) وانتاج المؤسسات خاصة عبر ارساء مناخ اجتماعي باعتماد الحوار البناء صلب المنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة في اطار عقد اجتماعي جديد، وتجسيم الاجراءات الظرفية المتعلقة بالمساعدات والتعويضات التي تم اقرارها لفائدة المؤسسات المتضرّرة التي بلغ عددها 214 والتي توفر 10 آلاف موطن شغل، إضافة الى استحثاث نسق احداث المؤسسات ومشاريع البنية التحتية المبرمجة وذلك من خلال معاضدة برنامج التنمية الجهوية وتجسيم مشاريع البنية التحتية وبلورة 8 ملفات لمشاريع كبرى عرضت على اللجنة العليا للاستثمار الى جانب تدعيم برنامج التأهيل وآليات مساندة احداث المؤسسات والتجديد حيث تم انخراط 300 مؤسسة خلال السداسي الأول من سنة 2011.
كما يتضمن برنامج الوزارة استعادة نشاط قطاع الطاقة على مستوى انتاج المحروقات منذ مارس 2011 وعودة تشغيل مصفاة التكرير التابعة للشركة التونسية لصناعات التكرير مع مواصلة مشاريع نقل وتوزيع الغاز وخاصة بقفصة وجربة وجرجيس وال 15 منطقة بلدية المبرمجة للربط والعمل على مواصلة مشاريع النهوض بالتحكم في الطاقة والطاقات المتجدّدة وتدعيم البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالجهات من خلال الاسراع في وضع البنية الاتصالية ذات التدفق العالي جدا في كامل جهات البلاد وتطوير نوعية خدمات (ADSL) لفائدة 500000 مشترك ودعم تغطية خدمة الهاتف المحمول عن الجيل الثالث (3G) في الجهات الداخلية وتطوير التنافسية في هذا المجال. مع ضرورة دعم وتعزيز المهارات بمؤسسات قطاع تكنولوجيات الاتصال ولا سيما بالجهات وتعزيز النفاذ للانترنات واستعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتنمية الخدمات والمحتويات الرقمية ودفع التجديد (Publinets بمناطق التنمية الجهوية وشبكات ال Wifi بالفضاءات العمومية). الى جانب العمل على استرجاع مؤسسات قطاع الفسفاط نشاطها وضبط مخطط لتنمية الحوض المنجمي من خلال تجسيم المشاريع الكبرى التي تم اقرارها والتابعة لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. مع مواصلة أشغال البحث الجيولوجي والمنجمي ومزيد التعريف بفرص الاستثمار في مجال استغلال المواد الانشائية بالولايات الداخلية.
ومن برنامج الوزارة أيضا القيام بحملة ترويجية داخلية وخارجية تحت شعار («استثمر في تونس، استثمر في الديمقراطية).
مشاريع جديدة
من جهة أخرى أكد السيد عبد العزيز الرصاع على ضرورة توفير مواردنا لتلبية حاجياتنا الداخلية دون الالتجاء الى تصديرها مشيرا أنه تم بعث عدّة مشاريع في المناطق الداخلية على غرار بعث وحدة لتحويل الورق ووحدة لانتاج العجين الغذائي بولاية جندوبة الى جانب توسعة وحدة انتاج مصبّرات غذائية وتوسعة وحدة لانتاج المواد الصحية بولاية باجة. أما في ولاية سيدي بوزيد فقد تم بعث مشروع مركزية حليب ووحدة تصنيع توابل الى جانب بعث وحدة لانتاج مصبرات الطماطم في ولاية القصرين.
وتجدر الاشارة الى أنه تم التصريح ب 268 مشروعا بمناطق التنمية الجهوية وتمثل هذه المشاريع 49٪ من جملة نوايا الاستثمار المصرّح بها وستمكن من احداث اكثر من 6800 موطن شغل اضافي بهذه المناطق . أما في ما يخص المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المتّصلة بها والتي تضرّرت ممتلكاتها بفعل الحرق او الاتلاف او النهب بحيث تراجع نشاطها او توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلّي لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي الذي شهدته تونس أكد الوزير أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة المالية ستحاول تجاوز هذه الأزمة بايجاد الحلول الكفيلة والناجعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.