أصعب رقم في كل معركة هو رقم الزمان. الزمان هو المعطى المحدد دوما في مقاييس النجاح ومعايير الفوز أو الإخفاق. لو كانت ثورة 14 يناير جانفي 2011 عاما واحدا قبل ذلك الموعد لما نجحت ولو تأخرت عاما آخر لما نجحت كذلك. من يغفل عن الزمان أو يحط من شأنه يدهسه الزمان و تتجاوزه الأيام وتطويه السنن. حركة الإنسان فوق الأرض محكومة بقوانين منها : قانون الزمان والمكان والقوة والمناسبة ومن ذا تكون الحكمة دوما في حسن تدبير تلك المعطيات وغيرها لتكون الحركة في وئام مع مناخها وتكتسب بذا الفوز وتضمن به النجاح. ثورة تونس مهددة جديا. لم يعد الحديث عن مظاهر من التهديد سطحية أو عادية أو يمكن تأويلها. لم يعد الحديث عن ذلك من منطلق سجال فكري أو سياسي بين ألوان تونسية معروفة. إنخرطت السلطة المؤقتة في الثورة المضادة بصورة جريئة وذلك من خلال أعمال كان آخرها :إطلاق سراح رموز من النظام البايد كانت والغة حتى النخاع في قهر التونسيين من مثل :عبد الرحيم الزواري والبشير التكاري وغيرهما. شتان بين سفاح في قفص الإتهام وآخر ينعم بالحرية. شتان بين وضع المجرم السفاح مبارك وهو في قفص الإتهام على الملإ يشاهده الملايين من الناس صحبة إبنيه اللذين كان يمهد لتوريثهما .. شتان بين ذلك وبين الثورة التونسية التي إستأسدت فيها الفئران والخفافيش من أزلام حكومة السبسي والمبزع وبقايا فلول الذيل المخلوع إلى درجة إطلاق سراح أكبر مجرمين من سفاحي العهد البايد. هما طريقان لا ثالث لهما. إما أن تجد الثورة التونسية شبابا ورجالا ونساء يبادرون بتجديدها ويتحملون الدماء المهراقة والشهداء المغداقة وإما أن يتواصل الوضع على حاله لنجد أنفسنا بعد عام آخر على الأكثر في وجه آلة بوليسية قمعية لا تختلف في شيء عن الآلة التي صنعها الذيل المخلوع بن علي. تجديد الثورة مازال ممكنا جدا. وكلما تقدم الزمان عسرت المهمة بسبب أن الدولة الجديدة التي تصر على أنها ليست مؤقتة تعمل على الإلتفاف على الثورة وبناء نظام جديد ظاهره ديمقراطي وباطنه قمعي بوليسي. هل تنقذ الإنتخابات الثورة التونسية؟ الآلة البوليسية القديمة التي تعمل اليوم بما فيها آلة القضاء والبوليس السياسي وبقايا فلول التجمع المنحل .. تلك الآلة التي تجرأت على إطلاق سراح الضالعين في قتل التونسيين ومص دمائهم لن تؤول بالبلاد إلى إنتخابات وإن آلت بنا إلى ذلك فلن تكون تلك المحطة سوى لبنة أخرى من لبنات تأبيد الدولة المؤقتة والإذن بالإنقلاب ضد الثورة بإسم القانون والإستحقاق الإنتخابي بما يدبجه أعداء الثورة اليوم من إعاقات تحول دون إجراء إنتخابات حرة نزيهة ديمقراطية. وبذا يكون إنتظار الإنتخابات أحبولة خبيثة بسبب أن الإنتخابات محطة أخرى أخيرة من محطات الإنقلاب ضد الثورة. عندما تحين فرصة الإنتخابات في حال وقوعها فإن الوضع سيكون أيسر جدا لإستعادة الدولة القديمة لأكثر صلاحياتها ومواصلة جريمتها. وهل يكون إطلاق السراح ضمن خطة تأجيل الإنتخابات. أجل. قد يكون ذلك مندرجا ضمن سلسلة من الأعمال التي تدفع الشارع التونسي إلى تجديد الإنتفاضة بما ييسر لأعداء الثورة تحويل وجهة تلك الإنتفاضات والمظاهرات بأعمال عنف وإرهاب تساهم في إستكمال حلقات المسلسل القديم المعروف وهو : تهيئة البلاد إلى أوضاع أمنية لا تسمح بإجراء إنتخابات وهو أيسر طريق لمزيد من الوقت للإنقلاب ضد الثورة. ولكن ما هو الحل؟ الحل لا يكون إلا مركبا. يكون جزؤه الأول : عدم التسامح مع أي مظهر من مظاهر الإنقلاب ضد الثورة مهما كان صغيرا أو معزولا لإبقاء جذوة الثورة حية بين الناس ولا يقر القرار لأعداء الثورة ولا يكون عدم التسامح ذاك سوى بإستخدام الشارع في حركات إنتفاضية وثورية سلمية وجادة. ويكون جزؤه الثاني : حماية تلك التحركات قدر الإمكان من إختراق النظام البايد لها لتحويل وجهتها من حركة سلمية إلى حركة عنف وإرهاب وتعد على مصالح الناس ومتاعهم.عندما تتولى مثلا بعض الجهات السياسية تنظيم ذلك تتدنى إمكانيات الإختراق ومن بعد ذلك تكون مجابهة آثار ذلك الإختراق أيسر. وبذلك نضمن مناخا أمنيا مواتيا لإجراء الإنتخابات في 23 أكتوبر القادم إن شاء الله تعالى. كما نضمن بإذنه سبحانه إبقاء الشارع في حالة حركة وثورة وإنتفاض إحتجاجا سلميا ولكنه جاد وقوي ضد كل عمل يريد الإنقلاب ضد الثورة من مثل إطلاق سراح رموز الفساد والنهب والسلب في منظومة الذيل المخلوع. أما سياسيا وإعلاميا فالصمت أولى. كان يمكن للإعلام التونسي لوحده أن يكون أكبر حام من حماة الثورة. كان يمكن لقناة تونسية فضائية واحدة أن تكون ذئبا يحرس الثورة. كان يمكن لمنظومة أحزاب كبرى لا يتعدى عددها الثلاثة أو الأربعة أن تساهم في حماية الثورة إذا إتحدت لذلك القصد غير عابئة بالإختلافات الإيديولوجية. كان يمكن للمؤسسات السياسية والحزبية والإعلامية في تونس أن تشيد درعا واقيا للثورة. ولكن ذلك لم يكن و لن يكون لعوامل معروفة. ذلك نقص فادح جدا. أي نقص أفدح علينا من خيانة المؤسسة الإعلامية التونسية بله المؤسسة الحزبية التونسية في جملتها الغالبة للثورة؟ أي نقص تتحمله الثورة عندما تبذل الدماء والشهداء والتضحيات ثم لا تجد عزيرا من المؤسسة الإعلامية والحزبية ولا نصيرا ولا وزيرا؟ عندها تكون المهمة معقدة وصعبة ولكنها ممكنة. عندما يكون الإعلام التونسي سلبيا حيال الثورة بل عاملا على إجهاضها .. وعندما أغلب مكونات المشهد السياسي الحزبي التونسي مثل ذلك .. عندها تكون مسؤولية الشارع أكبر وأوكد. حتى المفتي "ال......" يساهم علنا في إجتثاث الثورة.!!! أجل. حتى المفتي"ال....." الذي كان ذيلا من أذيال الذنب المخلوع بن علي. حتى المفتي "ال....." الذي إستضافته بعض القنوات الفضائية التونسية في الأيام الأخيرة لم يتغير خطابه الخشبي المتخلف حبة خردل. حتى المفتي "ال....." لم يتردد في لوك الإسطوانة البائسة ذاتها التي يرطن بها لسانه في حضرة ولي نعمته المقبور بن علي. حتى المفتي "ال....." مازال يصف الخمار الإسلامي للمرأة التونسية بلباس طائفي!!! أي ثورة هذه؟ وضد من ثار الشباب إذن؟ قضاء يطلق سراح المفسدين ويسجن الشباب الثائر!!! ومفت لا تحضره حبة حياء واحدة والشارع التونسي من حوله كله خمر جميلة مبسوطة!!! وإعلام يسبح بحمد الإيديولوجيات البائسة الهرمة المنقرضة!!! وأحزاب تسمع بأم أذنيك كل زعيم من زعمائها يقول بلسان الحال ولسان المقال : أنا ربكم الأعلى الذي يريكم ما يرى!!! لا إنقاذ للثورة إلا بثورة جديدة. ذلك هو الطريق الوعر المفضي إلى إنقاذ ثورة 14 جانفي 2011. الحوار.نت
