تظاهر أمام مقر الحكومة التونسية في ساحة القصبة (وسط العاصمة) عشرات من النساء وبعض الرجال مطالبين بأن يتضمن دستور البلاد مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وخاصة في الميراث. وردد المتظاهرون عبارة "مساواة... ومساواة" ورفعوا لافتات كتب عليها "إقرار مبدأ عدم التمييز بين الجنسين في الدستور" و"مساواة في الإرث" و"المواثيق الدولية مرجعيتنا" و"لا كرامة دون مساواة" و"لا تحفظ لا استثناء لا تلاعب بالنساء" و"لا لتأجيل مطالبنا". وطالب المشاركون في المظاهرة التي دعت إليها "جمعية النساء الديمقراطيات" ، غير الحكومية ، ب"المساواة في اختيار اللقب العائلي" للمواليد الجدد وب"شراكة متساوية في رئاسة العائلة" بين الرجل والمرأة. وينظر مجلس الوزراء التونسي اليوم الاثنين في مراجعة موقف تونس من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) وهي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون أول/ديسمبر 1979 وتوصف بأنها "وثيقة حقوق دولية للنساء". وتحفظ نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي على هذه المعاهدة بسبب مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. وكان أبو بكر الأحزوري، أخر وزير للشئون الدينية(الأوقاف) في عهد بن علي ، أعلن في تصريحات أدلى بها عام 2009 أمام البرلمان التونسي رفض السلطات إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في الميراث لأن في ذلك "تصادما مع النص القرآني" الذي ينص على أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل. وتتمتع النساء في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل "مجلة الأحوال الشخصية" التي أصدرها يوم 13 أغسطس/آب 1956 الرئيس التونسي الراحل حبيب بورقيبة. ومنعت هذه المجلة التي توصف بأنها "رائدة" في العالم العربي تعدد الزوجات وسحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل.
