كان من المفروض أن تواصل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في جلستها اليوم لمناقشة مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات والمعارضة عليه في الجلسة المبرمجة ليوم غد الخميس 11 أوت الجاري ثم الانتقال لمناقشة مشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وكذلك مشروع المرسوم المتعلق بمجلة الصحافة والطباعة والنشر إلا أنه لم يقع التقيد بهذا البرنامج المتفق عليه منذ الأسبوع الماضي وتأكد ان الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حادت وقد أبلغ العديد من أعضاء الهيئة وخاصة ممثلو الجهات احتجاج المواطنين أصيلي هذه الجهات على غرار المهدية وقفصة وغيرها وعدم رضاهم عن أداء الهيئة التي من المفروض أن تراجع نفسها وأن تعمل على تفعيل دورها وأن تهتم فعلا بتحقيق أهداف الثورة التي تعاني اليوم من ظاهر الالتفاف عليها والدليل على ذلك تعدد العنف في عديد الجهات وكثرة الاعتصامات والاضرابات والتباطؤ في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد ومحاسبة المفسدين والعابثين في العهد السابق وقد ساد ايمان عام بأن يتم تعليق الحوار حول مشاريع المراسيم المعروضة والتركيز خلال هذه المدة التي تفصلنا عن استحقاق 23 اكتوبر على أهم المشاغل المطروحة والاهتمام بما تعيشه البلاد من مظاهر فوضى وتسيب وتخريب والتفاف صارخ على ّأهداف الثورة وكذلك الاهتمام بسير منظومة القضاء واستقلالية الجهاز القضائي والعناية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب التركيز على مسألة بالغة الأهمية وهي بلورة تصور المجلس التأسيسي المزمع انتخابه وتحديد وظيفته ومن ناحية أخرى نجدر الإشارة إلى أنه تم الأسبوع الماضي تكوين لجنة اتصال تابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يرأسها السيد محمد جمور وتتكون من 8 أعضاء هذه اللجنة التقت أمس الثلاثاء وزير الداخلية وناقشت معه الوضع الامني في البلاد والمسائل ذات العلاقة ومن المنتظر أن تلتقي هذه اللجنة وزير العدل لتبحث معه المشاكل الناجمة عن حركة القضاة الأخيرة وإصلاح المنظومة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء والبطء الملحوظ المسجل في محاكمة ومحاسبة رموز النظام السابق بالإضافة إلى مناقشة المستجدات المتصلة بملف العدالة الانتقالية والصعوبات التي يعانيها سلك المحامين في أداء وظيفتهم. وفي هذا الإطار تستضيف يوم الخميس 11 اوت الجاري الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الأستاذ عمر الضفراوي منسق مجموعة المحامين الخمسة وعشرين الذين قدموا شكايات ضد رموز النظام السابق. وسيقدم الأستاذ الصفراوي للهيئة تقريرا ضافيا عن هذا الملف وسيتم بالمناسبة بحث مجالات التنسيق بين مجموعة المحامين هذه والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي طالب اليوم عدد من أعضائها بفتح حوار حقيقي حول ملابسات فرار عدد من رموز النظام السابق خارج حدود الوطن وتعطل محاكمة البعض الآخر كما طالب عدد من الأعضاء بالاستماع إلى السيدين عبد الفتاح عمر وتوفيق بودربالة حول عمل لجنتيهما الخاصتين بتقصي الحقائق حول التجاوزات في أحداث ثورة 14 جانفي وحول الفساد والرشوة
