تبنى وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعه، أمس، برنامجاً اقتصادياً تنموياً مدته خمس سنوات لدعم الأردن والمغرب، في حين جدد المجلس مواقفه حيال إيران وسوريا ولييبا واليمن. وأعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، أن مجلس التعاون الخليجي ناقش خطة تنموية مدتها خمس سنوات لتقديم الدعم لبلاده. مشيرا إلى أنه لا يوجد سقف زمني لانضمام الأردن إلى المجلس. وقال جودة -في ختام الاجتماع الدوري ال120 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأحد- "قمنا بتشكيل فرق عمل لبحث الخطوات الإجرائية لانضمام الأردن إلى مجلس التعاون". وأضاف أنه تمت مناقشة "برنامج تنمية اقتصادي مدته خمس سنوات لتقديم الدعم للأردن". من جهته، قال وزير الخارجية المغربي الفاسي الفهري -الذي شارك في الاجتماع أيضا- إن بلاده "حريصة على علاقة طيبة وتعاون قوي مع دول الخليج". وأضاف أن "بُعد المسافة الجغرافية بين المغرب والخليج لا يشكل مانعا في وجه إقامة علاقات قوية". وتم الاتفاق -خلال الاجتماع الوزاري- على تشكيل مجموعتيْ عمل من الأمانة العامة لدول المجلس والجانبين المغربي والأردني، تنطلق منها لجان متخصصة لدراسة مجالات التعاون والشراكة. وتركز الاجتماع على مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تنفيذا لقرار قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية التي عقدت في الرياض في الماضي وصولا إلى انضمام الأردن إلى المجلس. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أعلن -في خطوة مفاجئة إثر قمة تشاورية في الرياض في العاشر من مايو الماضي- تأييد قادة الدول الست انضمام الأردن والمغرب إلى المجلس. من ناحية أخرى، قال الزياني إن المبادرة الخليجية الخاصة باليمن "لا تزال قائمة، ونأمل من جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق يحفظ وحدة واستقرار وسلامة اليمن". وأعرب بيان للمجلس عن "ارتياحه لتحقيق الشعب الليبي إرادته وخياراته، وأكد ثقته بقدرة الشعب على القيام بمهام المرحلة الجديدة وبكل مسؤولية، وفي أجواء من الوحدة الوطنية -بعيدا عن روح الانتقام وتصفية الحسابات- والتطلع إلى المستقبل"، كما عبر عن مساندته ودعمه للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا. وحول ما يجري في سوريا، جدد مجلس التعاون المواقف السابقة المعلنة في هذا الصدد، وأكد حرصه على أمن واستقرار ووحدة سوريا، وفي الوقت ذاته أعرب عن قلقه العميق من استمرار نزيف الدم وتزايد أعمال العنف واستخدام الآلة العسكرية وطالب بالوقف الفوري لآلة القتل، و بوضع حد لإراقة الدماء واللجوء إلى الحكمة والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية تلبي تطلعات الشعب والعمل على تطبيق كل بنود المبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة العربية . وبشأن إيران، عبرت دول المجلس عن "قلقها الشديد من استمرار التصريحات الاستفزازية للمسئولين ووسائل الإعلام الإيرانية، ودعت إلى وقف هذه الحملات الإعلامية التي لا تخدم تحسين العلاقات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة" .
