أثارت دعوات وجهتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إلى هيئات ومؤسسات وشخصيات أجنبية لمواكبة انتخابات المجلس التأسيسي جدلا في تونس بين مؤيد ورافض. يقول المؤيدون إن حضور الملاحظين الأجانب سيفتح أمام العالم فرصة مواكبة الانتخابات التي تجري لأول مرة في تاريخ تونس المعاصر خاصة وأنها ستضع دستورا جديدا للبلاد وستشرف على تشكيل حكومة وتنتخب رئيسا جديدا لتونس. ويضيف المؤيدون "لطالما نظرت الهيئات والمؤسسات والشخصيات الدولية الأممية إلى ما يجري في تونس خلال حكم النظام السابق نظرة الريبة والشك بل الاستهزاء من نتائج انتخابات نسبة الفوز فيها 99 في المائة". ويتابع المؤيدون "إنهم على حق فكل الانتخابات التي شهدتها تونس كانت انتخابات مزيفة ولم تعبر في شيء عن إرادة الشعب" ويضيفون "اليوم تتاح أمام العالم فرصة للإطلاع على أن تونس تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي حقيقية". أما الرافضون لمواكبة الهيئات والمؤسسات والشخصيات الدولية والأممية للانتخابات فقد أعربوا عن توجسهم متسائلين ما إذا كانت مهمة الوفود ستقتصر على مواكبة الانتخابات ومتابعتها آم أنها "ستتجاوز ذلك إلى مآرب وغايات أخرى". ويضيفون أن "تونس ليس لها ضمانات بأن لا تتعدى مهمة الوفود مجرد المتابعة" وبالتالي فإن "عملية التدخل في سير العملية الانتخابية لصالح هذا الطرف أو ذاك تبقى واردة" خاصة إذا كانت تلك الوفود "قادمة من بلدان لها أجنداتها ومصالحها في تونس على غرار بلدان الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة ". ولاحظ أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التونسية عبد الكريم الصالحي في اتصال هاتفي مع "ميدل إيست أونلاين" أنه "لا وجود لأي إشكال قانوني في حضور وفود سياسية وإعلامية لمواكبة الانتخابات" مضيفا أن ذلك "معمول به في مختلف البلدان الديمقراطية التي تجري انتخابات حرة وشفافة ونزيهة". وتابع أن "حضور الملاحظين الأجانب من شأنه ان يقدم صورة إيجابية عن الانتخابات التي ستجرى في تونس لأول مرة في البلاد منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عام 1956". غير أن الصالحي عزا توجس الأوساط السياسية التونسية إلى "الصورة التي يحملها الفاعلون السياسيون والنشطاء التونسيون والعرب عامة تجاه الوفود الأجنبية التي عادة ما تخفي مهام سياسية ومصلحية تحت غطاء مهمتهم كمراقبين" مشيرا إلى أنه "من السذاجة التصديق بأن وفود بلدان الإتحاد الأوروبي أو الولاياتالمتحدة ستكتفي بمهمتها كملاحظين بل إن مهمتهم الأساسية تتمثل في محاولة المسك بالعملية السياسية والتدخل غير المباشر في سير العملية الانتخابية بهدف مساندة جهة دون أخرى قد تكون نسقت معها مسبقا". لكن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي أوضح أن الدعوات التي وجهها للهيئات والمؤسسات والشخصيات الأجنبية تضمنت تأكيدا لا لبس فيه وهو أنهم سيواكبون الانتخابات بصفتهم "ملاحظين لا أكثر ولا أقل". وأشار الجندوبي أن انتخابات المجلس التأسيسي تمثل موعدا تاريخيا في تونس ومن مصلحة الجميع أن يواكبها مراقبون أجانب ليطلعوا عن كثب أن تونس تعيش عملية ديمقراطية حقيقية وأن الانتخابات تجرى في إطار حياد الإدارة والشفافية والنزاهة. وأعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبين بتونس ميشال غيلار, انه سيتم تكليف ست مجموعات ملاحظين تتكون كل واحدة منها من شخصين بداية من 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لمواكبة انتخابات التونسيين بالخارج. وكشف أن البعثة ستقدم تقييما "واضحا ومفصلا ومحايدا" حول المسار الانتخابي طبقا للإطار القانوني التونسي والمعايير والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها البلاد. وأثار هذا التصريح شكوكا لدى الأوساط السياسية في تونس التي قالت "إن تأكيد بعثة الإتحاد الأوروبي على إعداد تقييم مفصل حول الانتخابات يعني ضمنيا أن مهمة البعثة تتجاوز "الملاحظة" إلى "المراقبة" وربما إلى غايات أخرى سياسية. وتعقيبا على هذه الشكوك قال الصالحي "كلنا على علم بأن لواشنطن أجندتها في المنطقة العربية كما للإتحاد الأوروبي مصالحه الحيوية في تونس التي تعد بالنسبة إليهما جسرا نحو المنطقة لذلك تولي كل من واشنطن وأوروبا أهمية خاصة لعملية الانتقال الديمقراطي". وبالإضافة إلى بعثة الإتحاد الأوروبي فقد أعلن كل من "مركز كارتر" الذي يترأسه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر و"المعهد الجمهوري" الذي يترأسه السيناتور جون ماكين سيوفدان مراقبين خلال الانتخابات بعد أن تلقيا دعوة خاصة من رئيس الهيئة العليا للانتخابات كمال الجندوبي. ولم تتقبل الأوساط السياسية التونسية حضور الملاحظين الأميركيين لا بالارتياح ولا بالترحيب بل رأت في ذلك مدخلا لواشنطن لغرس أنفها في سير العملية السياسية التونسية التي يتمسك التونسيون بأن تبقى "نظيفة" بعيدة عن أي "لوثة" أميركية كانت أو أوروبية. وقد أجرى الفاعلون السياسيون في تونس اتصالات مع هيئة الانتخابات للاستفسار عن دور الوفود الأجنبية فتلقوا تأكيدا بأنهم سيواكبون الانتخابات بصفة "ملاحظين لا أكثر ولا أقل". ورغم ذلك علقت الأوساط السياسية هنا في تونس "من يضمن أن الوفود الأجنبية ليست لها غايات سياسية أخرى"؟
