تونس - أ ف ب / بدأت أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في العاصمة التونسية أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول بعد أقل من عام من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال رئيس المجلس طاهر هميلة أكبر الأعضاء سنا أمام المجلس المنعقد في قصر باردو مقر مجلس النواب السابق غرب العاصمة، «أعلن افتتاح الجلسة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي». وبدأت الجلسة بحضور الأعضاء ال 217 في المجلس بترديد النشيد الوطني التونسي وتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة التونسية. وأضاف هميلة «في هذه اللحظة التاريخية نضع حجر الأساس للجمهورية الثانية من أجل دولة الحرية والعدل والكرامة تعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة» التونسية. وبعد كلمة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع تم تعليق الجلسة قبل انتخاب رئيس المجلس التأسيسي ونائبي الرئيس ثم البدء في الاتفاق على نظام المجلس الداخلي والتنظيم المؤقت للدولة (الدستور الصغير) لحين وضع الدستور الجديد. وخارج المجلس تظاهر المئات من التونسيين للضغط على المجلس لتحقيق مطالبهم. وقال أحد المتظاهرين ويدعى سليم حمدي «نحن جئنا إلى هنا لنقول لأعضاء المجلس التأسيسي احذروا فنحن لكم بالمرصاد أن زغتم عن السكة الصحيحة». وقالت متظاهرة أخرى اسمها لمياء «يجب أن يعلم النواب أن المئات من شبان تونس دفعوا أرواحهم فداء لتونس الحرة ويتعين أن تتم محاسبة قتلتهم». ورفع المتظاهرون شعارات مكتوب عليها «تونس تونس حرة والتطرف على بره» و»لا تنسوا حقوق المرأة» ورددوا شعارات «الشعب يريد الثورة من جديد» و»لا إرهاب ورجعية .. الشعب يريد دولة مدنية». وقال القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو للصحافيين «هذا اليوم حلم كل التونسيين ونقول للمتظاهرين سلمياً أن مطالبكم سننتبه إليها ولن نتجاهلها». من جهته قال الصادق شورو عضو النهضة في المجلس التأسيسي «سنعمل على أن نخدم هوية الشعب الإسلامية. سنسعى لوضع بنود في الدستور ليكون الإسلام هو المرجعية... من حق المعارضة أن ترفضها لكننا نرى أن شعب تونس شعب متأصل في الإسلام ويريد حياة تسودها الروح الإسلامية». وبث التلفزيون الحكومي منذ الصباح أغانٍ وطنية للتأكيد على أهمية هذا الموعد الذي وصف بأنه تاريخي لأن هذا أول تسليم للسلطة في تونس بشكل ديمقراطي. وأقسم أعضاء المجلس التأسيسي على المصاحف التي كانت أمام كل عضو وردد الأعضاء «اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهامي بالمجلس التأسيسي بإخلاص واستقلالية في خدمة الوطن والله علينا شهيد جميعا.» على صعيد متصل، اتفق قادة حزب النهضة الإسلامي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي) والتكتل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل (يسار وسط) مساء الاثنين على تقاسم المناصب الرئاسية الثلاثة وذلك ساعات قبل افتتاح أعمال المجلس التأسيسي بالعاصمة التونسية. ووقع قادة الأحزاب الثلاثة في أحد فنادق العاصمة التونسية اتفاقاً مكتوباً أمام الصحافيين ينص على ترشيحهم رسمياً زعيم التكتل مصطفى بن جعفر (71 عاماً) لرئاسة المجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر الماضي ومنصف المرزوقي (66 عاماً) زعيم المؤتمر لرئاسة الجمهورية وحمادي الجبالي (62 عاماً) الأمين العام لحزب النهضة لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة. كما اتفقت الأحزاب الرئيسية الثلاثة في المجلس التأسيسي (النهضة 89 مقعداً والمؤتمر 29 مقعداً والتكتل 20 مقعداً) على توزيع حقائب الحكومة، بحسب مصادر حزبية عديدة. وأعلن عضو المكتب السياسي للنهضة نور الدين البحيري الذي قرأ نص الاتفاق أن تشكيلة الحكومة ستعلن بعد تعيين رئيسها وستتمثل أولوياتها في معالجة الملفات الملحة وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وأشار الاتفاق إلى «تشكيل حكومة ائتلاف وطني من أجل تحقيق أهداف الثورة» التونسية. ويضيف الاتفاق إن المجلس الوطني التأسيسي سيعمل على وضع دستور جديد للبلاد في أجل «سنعمل على أن لا يتجاوز سنة» انطلاقاً من بداية عمل المجلس
