لا حظنا منذ مدة انحرافا خطيرا في مفهوم حرية التعبير جعلها تنحو الى العنف اللفظي و المادي و آخرها ماوقع في القصرين و قفصة من اعمال تخريب و حرق للممتلكات العامة و الخاصة مع تقصير خطير للحكومة في التصدي لهذه الظواهر خاصة و مناطق التوتر أصبحت شبه معلومة و من الواجب توفير الامكانيات اللازمة لمنع تكرارها . أولا : يجب اعلام الجميع و بكل شفافية ان الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل جميع المشاكل في مختلف الجهات و في مختلف القطاعات بين عشية و ضحاها . ثانيا:محاولة الاجابة عن سبب تكرر أعمال العنف في مناطق معينة من الجمهورية دون سواها في حين تسير المظاهرات في أغلب مناطق الجمهورية بطرق سلمية ،و بعث لجان جهوية لترسيخ قيم الديمقراطية و الحوار و نبذ العنف في هذه المناطق مع تشريك الاعلام في تحمل المسؤولية ، و العمل على توفير فضاءات يلتقي فيها الشباب مع نواب الجهات المعنية اسبوعيا للحوار. ثالثا: المسارعة ببعث المشاريع و العمل على تيسير الاستثمار في هذه الجهات رابعا: عدم التسامح مع أعمال العنف مهما كان مصدرها و مهما كان نوعها خامسا :توقف الحكومة و المسؤولين عن تقديم الاعتذارات بعد أعمال العنف و هذا لاحظناه بعد أحداث سيدي بوزيد اثر الاعلان عن اسقاط بعض مقاعد العريضة الشعبية و اخيرا بعد اعمال العنف بالقصرين لأن الاعتذار هو اقرار بمشروعية أحداث العنف،و اذا كان هناك موجب للاعتذار فليكن دقيقا في توجيهه و مصاحبا بادانة لاعمال العنف.. اذا لم تتخذ الحكومة اجراءات رادعة في حق المخربين(ما حدث في سيدي بوزيد..القصرين..قفصة..) ويتم عرضهم على العدالة و على الاعلام فان هذه الظواهر ستتفشى وستصبح مع مرور الزمن أداة للتعبير ووسيلة بيد الاحزاب الفاشلة لتهديد الديمقراطية و الأمن الوطني..الامر ينطبق أيضا على ممارسي العنف ضد النواب فمن غير المعقول ان يعتدى على الدكتورة عبد الرحيم من قبل امرأة و نراها تواصل تظاهرها و كان شيئا لم يكن . ام اننا ننتظر حتى يرد انصار النهضة الفعل و هم على كثرتهم اتسموا الى حد الآن بالحكمة و التحضر لعلمهم ان ما يحدث هو مخطط له من قبل أحزاب فاشلة تسعى لاجهاض العملية الديمقراطية في تونس. دون أن ننسى ان الجلسة الاولى للمجلس التاسيسي لم تشذ عن سياق العنف و قدمت من خلال بعض النواب مثالا سيئا للحوار؛ هذه الفوضى اذا لم تتصدوا لها بقوة القانون فستشكل عائقا كبيرا أمام عمل الحكومة و ستشوه صورة الديمقراطية الجميلة..نعم لحرية التعبير لا للعنف اللفظي و المادي.. التقليد الاعمى لأوروبا خطأ ..نحن مجتمع عربي مسلم له تقاليده..لا يقبل اهانة الناس و استهداف حياتهم الشخصية تحت اي مسمى.. نريدها ديمقراطية تونسية تحكم فيها الاغلبية و تحترم فيها الأقلية، و يتمتع فيها الانسان بحريته دون أن ينال من حرية الآخرين ،ولا يمكن ان نمر من قانون ظالم الى اللاقانون(الفوضى) لأن غياب القانون اسوأ من الاستبداد. و اخيرا فان العنف و ديمقراطية الشارع و الاضرابات غير المبررة ،بعد نجاح التجربة الديمقراطية الاولى في تاريخنا ، قد تنسف كل الجهود التي يمكن أن تبذلها الحكومة للنهوض بالوطن في جميع المجالات و المجلس التاسيسي مطالب بسن قوانين تنظم التظاهر و الاضرابات و تتصدى بقوة القانون للعنف بكل أنواعه
