أعلنت شركة يابانية بالامس عن اغلاق وحدتها الانتاجية بام العرايس من ولاية قفصة بعد ان ضاقت ذرعا بالاضرابات و الاعتصامات التي ينفذها العمال دون موجب قانوني و بالتالي فقدت البلاد و جهة قفصة تحديدا التي تشكو من قلة مواطن الشغل و تفشي البطالة حولي 2000 وظيفة و بما ان معدل افراد كل اسرة تونسية هو 5 فان المتضررين من هذا الاغلاق هو حوالي 10000 نسمة و تقول الشركة انها اتخذت هذا القرار بعد ان استوفت مع العمال كل الطرق لثنيهم عن الاعتصامات و الاضرابات و بعد ان تكبدت خسائر فادحة نتيجة عجزها عن الايفاء بتعهداتها ازاء حرفائها . لا اعتقد ان الحكومة القادمة مهما كانت كفاءتها قادرة على تحقيق اي نتائج في ظل هذه الفوضى الاجتماعية و هذه السلوكات غير المسؤولة من بعض الجبناء الذين كانوا لا يجرؤون حتى على رفع رؤوسهم و الان اصبحوا ابطالا و يريدون كل شيء دفعة واحدة . لن تتحقق التنمية اذا لم تسع حكومة السيد الجبالي الى فرض سلطة القانون على الجميع و الضرب بقوة على يد كل من تسول له نفسه تعطيل مصالح الدولة مهما كانت مطالبه عادلة . لن نرى استثمارات تتدفق و لا مواطن شغل جديدة ما لم تعد هيبة الدولة و ما لم تتوفر الارادة السياسية لضبط الامن و القضاء على كل اشكال التمرد على النظام العام .لا يمكن باي حال من الاحوال من انجاز "مهام الثورة " الا في ظل دولة القانون فهل استطاع الصوماليون مثلا ان يبنوا اقتصاد دولتهم رغم انهم انتخبوا برلمانا و رئيسا ؟ ان الانجاز الذي تحقق في تونس في بداية هذا العام بسقوط النظام المافيوزي الفاسد قد نفقده اذا لم تمسك حكومة السيد الجبالي بزمام الامور دون ان تكترث بحفنة من المنافقين و تجار حقوق الانسان من حقوقيين و جامعيين و سياسيين و الذين لا يجدون حرجا في البحث عن اعذار لهؤلاء المتمردين على القانون فيقولون ان هؤلاء المعتصمين او المضربين او قاطعي الطرق ظروفهم صعبة و عانوا طويلا من التهميش . لنفترض ذلك فهل معنى هذا ان نمنع معمل الغاز من توفير قوارير الغاز لسكان الشمال الغربي الذين يعيشون في درجة حرارة تقارب الصفر ؟ هل يعني هذا ان يتوقف تصدير الفسفاط الذي يوفر لخزينة الدولة يوميا حوالي 3 مليار دينار ؟ اين كان هؤلاء المحتجون في الماضي اذا كانت ظروفهم فعلا على هذه الدرجة من السوء ؟ و كيف يمكن لهذه الحكومة او غيرها ان تجد حلولا عاجلة لمشاكل متراكمة منذ اكثر من قعدين ؟ اعتقد ان غاية ما في الامر ان اخطر جرائم النظام السابق انه ضرب مفهوم المواطنة و اضعف الحس الوطني لدى قطاع واسع من هذا الشعب و تعامل معه كقطيع مستعملا العصا الغليظة و بالتالي فلا بد من الحذر و السيطرة على هذا الارث الخطير الى ان نكرس لدى هذا الشعب الشعور بالمواطنة و المسؤولية عندها يمكن ان نتحدث عن ديمقراطية حقيقية اما ان ننافق و ندعي تفهمنا لتجاوزات هذا و ذاك بدعوى انه زمن الحرية و حقوق الانسان فهذا في نظري عبث و مخاطرة بمستقبل الدولة التونسية لانه ليس هناك حل وسط : اما ان يكون لنا دولة يحترم فيها القانون او ان نذهب الى الفوضى