طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومة السريلانكية بحماية حقوق المسلمين، والحوار مع قادتهم، محذرا من عواقب التمادي في اضطهادهم، كما طالب العالم الإسلامي بالقيام بدوره في حماية إخوانهم المضطهدين في كل مكان. وقال الاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء، أنه يتابع بقلق شديد الأنباء والتقارير المتتابعة عن التوترات العرقية، في مختلف مناطق سريلانكا، وخاصة في المناطق الوسطى، التي يعيش فيها عدد كبير من المسلمين، والتي أثرت على الحقوق الدينية للمجتمع المسلم، منددا بما تقوم به جماعات بوذية متطرفة، يدعمها مسئولون كبار بالدولة من هجوم على المساجد ومحاولات هدمها، ومضايقات للشباب المسلم، وللنساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب الشرعي، الذي يفرضه الإسلام على كل مسلمة، أمام الأجانب عنها. وأكد أن هذا المنحى يعد تعديا صارخا على حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية، فضلا عن القيام بحملات التشويه ضد المسلمين ووجودهم، بدعوى أن المسلمين يشكلون تهديداً للبوذيين، مطالبا الحكومة السريلانكية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهدئة الأوضاع على أرض الواقع، وتحقيق الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد، وتعزيز السلام الاجتماعي بين مختلف طوائفه. وقال: "الحكومة مسؤولة عن أمن جميع المواطنين، وحقوقهم حسب القوانين الدولية، وجميع الشرائع السماوية"، مطالبا إياها "بالحزم حتى لا تستعر الفتن، وتطل برأسها، والخاسر هو كل مكونات سيريلانكا". وناشد الاتحاد الحكومة السريلانكية بالحوار مع ممثلي المسلمين، وتشكيل لجان من أجل حل القضايا العالقة بين المجموعات المتطرفة وبين المسلمين، للوصول إلى صيغة تعايش سلمي دائم، يحمي الحقوق والواجبات، داعيا منظمة التعاون الإسلامي، والمجتمعات المدنية والأهلية والحقوقية، إلى ممارسة ضغوط سياسية على حكومة سريلانكا لضمان وجودهم وحقوقهم. كما دعا المسلمين في سريلانكا بالتوحد، والوقوف صفا واحدا، ورفض العنف، والأخذ بالإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة التحديات، مثمنا ما قامت به (جمعية العلماء) في سريلانكا بالتنازل عن حقهم في إصدار شهادات "الحلال" للمنتجات المحلية من أجل إنهاء حملة الكراهية. وأبدى الاتحاد استعداده للقيام بزيارة سريلانكا من خلال وفد رفيع المستوى، للاطلاع على أوضاع المسلمين عن كثب، والحوار مع الحكومة، ومع العلماء فيها، لتحقيق الأمن والاستقرار، والتعايش السلمي القائم على العدل والمساواة في هذا البلد، مؤكدات سعيه للخير المبني على أساس التسامح، وحقوق المواطنة الكاملة للجميع، والتنمية الشاملة والازدهار.
