يجمع كثير من المحللين لحقيقة النظام العربي على وجود قوتين أساسيتين فيه تتناحر أحيانا وتتعايش أحيانا أخرى، تعطيان استقرارا بلا تنمية، وهما العسكر والإسلاميون. اختلفا مع استقلال البلدان العربية فغلب العسكر وحكم وحده وأودع الإسلاميين السجون. أمنت المنطقة من خوف ولم تطعم من جوع. خضعت بالحديد والنار وفي بعض الأحيان بالتجويع والتخويف وليس بتلبية الحاجيات حتى الضرورات منها. هذا في كل بلد عن حده أما على مستوى التعاون الجهوي فلم ينشط فيه غير الجهاز الأمني تنسيقا وتبادلا للمعلومات وتعقبا للأحرار وتضييقا للحريات. بدأ هذا التوجه مع جمال عبد الناصر الذي نكل بالإخوان المسلمين بأبشع مما يفعل اليهود وحذا حذوه آخرون ومنهم بن علي في تونس. وبين هذا وذاك مثلت الأزمة الجزائرية في التصادم بين العسكريين والإسلاميين قمة في بشاعة الصراع إذ حصدت حوالي مائتي ألف من الأبرياء وأخرت البلد لعقدين من الزمن. سقطت الدولة فتاتا صعب لملمة أجزائها وبعثها من جديد. وضع التفتت هذا تشهده تونس هذه الأيام ليس بسبب صراع بين العسكر والإسلاميين بل بسبب ضعف الاثنين. عسكر الجزائر ونظامها لصيقان وتوجه لهما كثير من الانتقادات مثل الفساد والتفرد بالسلطة والتزوير. وهي تهم قد ينجو منها نظام تونس ما بعد الثورة وجيشها الذي رفض مساندة جنراله فهرب، لكن النظام الجزائري رغم ما عليه فأنه يتباهي اليوم أنه هو من أنقذ الجزائر من إنهيارا محتمل و قد تكون في هذا الرأي كثير من الحقيقة . تونس اليوم وضعها مختلف فعسكرها ونظامها القديم ليس بقوة نظام وعسكر الجزائر في التسعينات. تونس اليوم يحكمها نظام هولامي هجين رأسه غير معلوم. حكم تونس اليوم تصدق عليه صفة اللعبة، خيوطها ليست بيد ممثليها الرسميين. أفرزت إنتخابات أكتوبر 2011 مجلسا تأسيسيا هو الشرعية الوحيدة لكنه بتركيبة تجعل أقلية صوت لها مليون ونصف تونسي وهي كتلة حركة النهضة تتحكم في خيوط كل اللعبة .وهذه الكتلة هي نفسها واقعة تحت حكم أقلية أضيق تتمحور حول الشيخ راشد الغنوشي . تحكم تونس بتوافق أي وحدها متفردة بقرار البلاد ليس بشأن تنميته وإنما بقدرتها على تجميد حركة البلاد السياسية. بقيت تناور سبعة أشهر كاملة لتمكنها من التغيير الحكومي الذي أفقدها السيطرة على وزارات كانت تظنها سيادية. ولا شك أن سلسلة التنازلات لم تنته. النهضة اليوم رغم ألبيتها في المجلس التأسيسي تعد الحلقة الأضعف بين الفاعلين في البلاد من أصحاب النفوذ في المال والإدارة والإعلام. تركيبة الحكم جعلت للنهضة نتيجة فشل و لغيرها ثمرة النجاح . هذا والحقيقة التي لا يمكن إخفائها أن النهضة لعبت دورا أساسيا في إستقرار تو نس بعد الثورة وذلك لتمددها وتواصلها شعبيا وتغطية تنظيمها لكل التقسيمات الإدارية للبلاد ووجودها الفاعل في كل القطاعات فضلا عن الإدارة .تونس في أشد الحاجة لمثل هذا الانتشار لحزب عرف بنضاله والتزامه بالهوية والقضايا العربية الإسلامية. إحتلت حركة النهضة في الساحة التونسية ما لم يبلغه أي من الأحزاب إن بعد الثورة أو قبلها. رصيد حركة النهضة الشعبي يملئه نوعان من النشطاء: أولا قدامى الاتجاه الإسلامي رغم أن لسان حالهم يقول "هرمنا" لكنهم يمثلون رصيدا ثابتا وكبيرا، وثانيا زخم هام من شباب تونس التي فعلت فيه سياسات تجفيف المنابع للنظام البائد فعلا عكسيا فهرع إلى النهضة يقينا منه أنها تعطيه ما لا يجده عند غيرها وتحقق له أهداف ثورته. هذا لكن المقرر بشأن النهضة قارب السلطة المقاربة الخطأ، اذ عوض أن يحكم تونس بتونس حكمها بالأقربين. وهو توجه خطير لأن صاحبه يظل يضيق الدائرة من المنتمين إلى الحزب عامة الى الأكثر قربا. وهكذا حتى تضيق الدائرة وتنتج إقصاء خانقا يبقى فيه المربع الأول وحده فيفشل. اختار المقرر للنهضة بعد الانتخابات أن يتموقع في أعلى سلم المسؤوليات ولم يترك لحزبه من إمكانية إلا التنازل والنزول. أرغمت النهضة على التنازل عن وزارات السيادة وأرغمت على الاقتراض من صندوق النقد الدولي وحاربت سلفيها وأرغمت على إطلاق سراح العاريات المثليات جنسيا العابثات بقيمنا دون مراعاة للآجال القضائية، وسلسة التنازلات ليست إلا في بدايتها . والسؤال المشروع عن نهاية التنازلات ؟ مقارنة مع وضع الجزائر في التسعينات فإن الخطر يحدق بتونس في حال تراجع النهضة أو سقوطها لا قدر الله، لا يوجد عسكر ولا نظام ولو فاسدين يحميان الدولة من الانهيار على غرار ما فعل نظام الجزائر. وقد تكون تونس وقتها دون الحماية من الأخطار الخارجية وحتى من التدخل الأجنبي.
مقداد إسعاد عضو المجلس العلمي لجامعة ليون الثالثة فرنسا