لقد كثر الحديث هذه الأيّام لدى الكثير من المهتمّين بالشأن المالي و الاقتصادي ببلادنا عن مجلّة الاستثمار الخارجي، و ما لها من مزايا و منافع على اقتصاد البلد، وما يمكن أن نظيف إليها من قوانين وتشريعات لتطويرها وتحسينها في هذه المرحلة الجديدة من حياتنا لكسب رهان التقدّم الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، وما عليها أيضا من نواقص يمكن أن نتفاداها، أو أخطاء كذلك يمكن أن نصلحها، و ذلك على إثر صدور مشروع مجلّة الاستثمارات الجديدة، و قد تناول النّقاش حول هذا الموضوع العديد من المهتمّين بهذا المجال، وفي العديد من الجوانب التي شملها التّغيير والتّنقيح من هذه المجلّة، و تلك التي لم يشملها، و قد لاحظنا في الكثير من تلك الكتابات الصحفيّة أو المداخلات الشخصيّة من خلال النّدوات التّلفزيونيّة في هذا الموضوع، غيّابا شبه كلّي لتقييم الأهداف الكبرى التّي سعت مجلّة الاستثمار لسنة 1993 لتحقيقها، و غيّابا كليّا لاستجلاء متطلّبات واقعنا الاقتصادي والاجتماعي على ضوء أهداف ثورة الحرية و الكرامة و مهامّها العاجلة و الآجلة التي يريد شعبنا إنجازها، و يطمح لتحقيقها، و قانون الاستثمار هذا أي قانون 1993 والذي جاء ليعدّل من قانون 1972 المشهور في مجال الانفتاح على الرأس مال الأجنبي، و الذي اقترن في أذهاننا بفترة حكم السيّد الهادي نويرة، تلك الفترة التي انتهج الوزير الأول فيها آنذاك سيّاسة الانفتاح والليبراليّة الاقتصادية، أو ما يعرف حاليا بالاقتصاد الحرّ، و الذي جاء في أبعاده الأولى لتشجيع الاستثمارات الموجّهة نحو التّصدير، ولتوسيع قاعدتها ومجالاتها، و قد لعبت المجلّة في تلك الفترة الدور المطلوب منها، و حقّقت تقريبا الأهداف المرجوّة منها، وأصبح من الضروري بمكان تطويرها لتلائم واقعنا و تستجيب لطموحات شعبنا في رقيّ أفضل، وعيش كريم أرغد، وفي رأيي أنّ المشروع الجديد الذي جاء لتلبيّة تلك الطموحات لم يأخذ حظّه من النّقاش المعمّق و الاستشارة الواسعة لدي الكثير من الجمعيّات المهنيّة المهتمّة بهذا الموضوع، وأملنا أن تتدارك الجهات المسئولة هذا النّقص في القريب العاجل،و قبل أن يعرض المشروع على المجلس التّأسيسي، وبالرّجوع لسيّاسات العهد البائد في مجال الاستثمار، واعتمادا على هذه المجلّة و تنقيحاتها المختلفة، نلاحظ أنّ وكالة الاستثمار الخارجي قد ركّزت بالأساس على هذا النّوع الأساسي من الاستثمار (الاستثمار الخارجي) وأعطته الأوليّة المطلقة في عملية التّنمية وتطوير اقتصادنا، وقد نجحت إلى حد ّما في ذلك بحسب الأرقام الصادرة عن وكالة الاستثمار، وباعتبار ما تحقق من مواطن شغل لخرّيجي الجامعات، و ما تحقق لهم من تربّصات تكوينيّة على المستوى التّطبيقي في مجال التّكنولوجيا الحديثة، و ما اكتسبوه من مهارات وإبداعاتهم في العديد من الصّناعات، في حين أنّ مشروع المجلّة في اعتقادي في قراءة خاطئة لواقع تلك الاستثمارات الخارجية علّل ضعف هذه الاستثمارات عموما بضعف الاستثمارات الخارجية المباشرة، متناسيا أنّ تراجع الاستثمار في بلادنا راجع أساسا إلى تراجع في نسب الادخار بالأساس، و تراجع الادخار ناتج أساسا كذلك عن غيّاب سيّاسة واضحة في التقشّف الإداري، و كذلك راجع إلى تشجيع الدولة للأفراد على الاستهلاك المفرط و التّداين العائلي الغير المبرمج، وهنا أقول لا يعقل أن تمنح السيّارات الوظيفيّة و وصولات البنزين بالطّريقة المعتمدة حاليّا، وهي طريقة ترهق الدولة بنفقات كبيرة، و تفضي في الأخير إلى إثقال كاهل المواطن بالزياّدة في الأسعار، و يمكننا هنا الاقتداء بالنموذج المغربي الذي قطع مع نظام توفير السيّارات و وصولات البنزين للمسئولين، وصار مقابل ذلك يقدّم منحة نقل لكلّ مسئول، و وفّر بذلك لخزينة الدولة ربح 26 بالمائة من نفقات التّصرف و هو رقم هامّ وقيّاسي فمتى نعي نحن هذا الأمر و ننسج على منواله، وقد عملت الوكالة ومنذ تاريخ 1993 على أن يتّسع مجال الاستثمار الأجنبي و ليشمل الكثير من المجالات و القطاعات الاقتصادية، بعد أن كان منحصرا في مجال صناعة النسيج و الملابس، وفي إطار قانون التّصدير الكلي، لذلك تمّ تطويره ليستوعب مجالات عديدة من أهمّها مجالات الطّاقة، و حماية المحيط، و البنية الأساسيّة للمواني، و المطارات، والخدمات خارج المنشأ، و مكوّنات الطائرات، و النّسيج بكلّ أنواعه، والصّناعات الغذائيّة، و الصّناعات الميكانيكيّة و الإلكترونيّة، و ليبقى في إطار التّصدير الكلّي، و قد تطلّبت هذه المجالات الاستثمارية الجديدة المقتحمة من طرف الدولة، توفير البنية التّحتية اللاّزمة في مجال النّقل والاتّصال، و في مجال الطّاقة، وفي مجال تهيئة المناطق الصّناعيّة، و المناطق التّكنولوجيّة، وقد تركّز اهتمام حكومات ما قبل الثّورة في هذه المجالات الاستثماريّة على الشّريط السّاحلي للبلاد التّونسيّة، و بعض المناطق الدّاخلية للعاصمة بينما ظلّت مناطق الوسط و مناطق الجنوب تعاني التّهميش والفقر وعدم الاهتمام، ومن هنا لابدّ لحكومات ما بعد الثّورة أن تولي اهتماما كبيرا لهذه المناطق التي عرفت التّهميش لفترة طويلة، فتوفّر لها البني التّحتية الضروريّة و اللاّزمة، و تستجلب لها الاستثمارات الدّاخليّة و الأجنبيّة، حتى تتحقّق لها تنميّة مستدامة تحفظ كرامة أبنائها وبناتها، ولعلّ ما يؤهّل بلادنا للعب دورهام في كسب معركة الاستثمار الأجنبي وتطويره ما تمتاز به من انفتاح وحوارمع عالمها الخارجي، و خاصّة مع أوروبا لقرب أسواقها منّا، ومع البلدان العربية والإفريقية كذلك لقربها من محيطنا الجغرافي، و بحكم الشراكة التي تجمعنا بالدول الأوروبية منذ سنة 1995 والتّي دخلت حيز التنفيذ سنة 1996 والتي سمحت لأوّل مرة للمنتجات الصّناعيّة التّونسية لدخول أسواقها بكل حريّة ومعفاة من الرّسوم الجمركية، و كذلك يؤهل الموقع الجغراستراتيجي لبلدنا أن تلعب دور الوسيط الفاعل بين أوروبا والبلدان العربية من جهة و بين أوروبا و إفريقيا من جهة ثانية، ويمكن بذلك أن يخوّل لها أن تصبح بوّابة للاستثمار والإنتاج، كما كانت بالأمس ملتقى للحضارات، وما يشجّع بلادنا على لعب هذا الدّورالحيوي و الهامّ ما تمتلكه أيضا من رأس مال بشري وفير وذو كفاءة عالية و بأجور ذات تكلفة تنافسيّة، فقد أظهرت إحصائيات دقيقة في اقتصاد المعرفة لمكتب دراسات ERNST & YOUNG أنّ الرّاتب الشّهري الذي يتقاضاه فنّي سامي، أو مهندس في قطاعات الصّناعات الكهربائيّة المعمليّة مثلا أقلّ بكثير ممّا يتقاضاه نظيريهما في بلدان أخرى كرومانيا و المغرب والمجر وفرنسا وإيطاليا، مع الوضوح والشفافية في سيّاسة التّعاقد في الأجور التي تنتهجها بلادنا في إطار ما يعرف عندنا بالعقود المشتركة المنظّمة للعلاقات الشغليّة بين طرفي العمل، العامل من جهة وصاحب العمل من جهة ثانية، و المحدّدة لسلّم الأجور و توابعها وتخضع دوما هذه العقود للزيّادة و التّعديل بحسب تطوّر مؤشّرالأسعار، و معدّلات النموّ و في إطارالحوار المشترك بين الأطراف الاجتماعية، و لمدّة ثلاثة سنوات متتالية، كما عملت أيضا وكالة الاستثمار الخارجي لجلب الاستثمارات الخارجية على تبسيط إجراءات تكوين الشّركات ضمن شباّك موحّد تتجمّع فيه كافّة المصالح الإداريّة المعنيّة و يوجد بفضاءات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في كل من تونس العاصمة، سوسة و صفاقس. ورغم هذه المقوّمات المشجّعة على الاستثمار الخارجي في بلادنا إلّا أنّ المنظومة التّشريعيّة في مجال تشجيع الاستثمار الخارجي و الداخلي و في إطار المراجعة الأخيرة لم تشهد تطوّرا ملحوظا بل شهدت نواقص كثيرة و عديدة يمكن حوصلة أهمها في الملاحظات التالية : - فتح الباب مشرعا للاستثمارات الأجنبية بدون التّمييز بين ما هو ضارّ منها وما هو نافع لاقتصادنا، وهو خطأ فادح لأنّه لم يفرّق بين الاستثمار الموجّه للتّصدير الذي يوفّر اليد العاملة و لا يضرّبالخزينة التّونسيّة الرّسميّة للعملة الصّعبة، وبين الاستثمارالموجّه للسّوق المحليّة الذي يمكنه استنزاف خزينتنا الرّسميّة للعملة الصّعبة، لذا يمكننا حفاظا على الخزينة فرض موازنة للعملة الصّعبة على كلّ مشروع وعلى حدة. - على المستوى الجملي فإنّ تأثير مجلّة 1993 لتشجيع الاستثمار كان أٌقرب إلى تشجيع الاستهلاك منه إلى تشجيع الاستثمار، ممّا أدّى إلى الضّغط على الادّخار و المزيد من تكبيل الاستثمار والمشكلة الأساسيّة تكمن في التّوظيف الخاطئ لمواردنا البشريّة ( يد عاملة و رؤوس أموال) وللمقارنة مع اقتصاديات البلدان الأسيويّة نلاحظ أنّ اقتصاديات البلدان الأسيوية في الخمسينات من القرن العشرين كانت تتّسم بالبدائية فوقع تثويرها في العقود الأخيرة، لتصبح ذات قيمة مضافة عاليّة ولتحقّق نسبة استثمارات وادخار بين 35 – 40 في المائة من النّاتج الدّاخلي الخام بينما اتجهت بلادنا نحو الاستهلاك و تراجع الادخار، لذلك إذا أردنا انتهاج مسلك البلدان الأسيوية فما علينا إلاّ أن نشجّع على الادّخار حتّى نبني اقتصادا قويّا - يجب الحرص كلّ الحرص على توجيه الأموال العامّة و الامتيازات و الإعفاءات الجبائيّة فعليّا نحو الاستثمارالمشغّل وليس نحو الفئات الغنيّة كما في السّابق، ومن الأفضل هنا اعتماد مقاربة قطاعيّة تتناول كلّ قطاع بصفة فرديّة، وتقدّم مقترحات حلول خاصّة بكل قطاع على حدة، انطلاقا من مبادئ الحوكمة الرّشيدة والنّجاعة الاقتصاديّة وفي اتجاه تحقيق أهداف الثّورة (إيجاد فرص شغل للجهات المهمّشة ) - أقترح إعطاء الأولويّة للاستثمارفي قطاع الفلاحة للحدّ من عجزنا الغذائي من جهة، و للتخفيف من البطالة، فبلادنا تشهد طلبا متزايدا للمنتجات الفلاحيّة أكثر من إنتاجها الحالي، كما أقترح إعطاء الأولويّة أيضا للاستثمار في قطاع الطّاقة المتجدّدة لأنّ بلدنا يحتاج إلى الطاقة وخاصّة الطاقة الشّمسيّة وصناعة التّجهيزات لهذا القطاع تتطلّب يد عاملة متعلّمة، وهي متوفّرة في بلادنا، و إنتاج الكهرباء الشّمسيّة يتطلّب مساحات شاسعة و خالية، وفيها إشعاع شمسي قويّ، و هي متوفّرة في صحرائنا، و تشجيع الاستثمار في هذا القطاع فيه حلّ لمشكلة البطالة في الجنوب التّونسي و فيه سد لحاجيّاتنا في الطاقة. المحافظة على شركاتنا العمومية و إعادة تطهيرها و إخضاعها الى معايير جدية للنجاعة الاقتصاديّة و المردوديّة و الشّفافيّة
