اعلن الناطق الرسمي للمجلس التأسيسي عن بعث لجنة تحقيق للنظر في فضيحة شراء النواب"جلاصي قايت" التي فجّرها رئيس حزب الانفتاح والوفاء، البحري جلاصي، فهل يتمكّن المجلس فعلا من اجراء هذا التحقيق واتخاذ بعض إلاجراءات في خصوص النواب المخطئين، ولو ذرّا للرماد في عيون الشعب الغاضب؟ فلقد بلغ استهزاء نواب الشعب بالشعب أشدُّه، صعلكة، غيابات، رشاوي، وحياد عن الأهداف الحقيقيّة التي انتخبوا من أجلها، ومع ذلك سيبقى المجلس عاجزا عن اتخاذ ايّ إجراء في حقّ النوّاب المذنبين، لأنّه، بكلّ بساطة، يعاني من أزمة تجاذبات تبحث عن حلول من خلال وهمِ توافق غير ممكن. الصعلكة البرلمانيّة، أو السياحة الحزبيّة، قد شملت حوالي ثلث النوّاب، 60 من جملة 217 نائبا، وقد مكّنت هذه "السياحة اللاأخلاقيّة" من عودة التجمّع وبعض رجال الأعمال المشبوهين عبر شراء النوّاب وتكوين كتل نيابيّة بغاية التأثير في سير اعمال المجلس، وكذلك التأثير في ما سيصدر من قوانين وتحويل وجهتها، وخاصة قانوني العدالة الانتقالية و تحصين الثورة، اللذان انتظرهما الثوّار كثيرا ولم يروا منهما الاّ فضفضات خائفة من نواب صادقين، وحسب مجريات الواقع السياسي الحالي فقد لا نراهما أبدا. وهؤلاء الصعاليك، اذا حضروا اعمال المجلس، لا يعملون أكثر من أربع ساعات يوميا، ويصلون دائما متأخّرين بأكثر من 70 دقيقة عن مواعيدهم، و في جلسات النقاش العام للدستور والتي بلغت 22 جلسة، لم يحضر سوى 90 نائبا هذه الجلسات التي تهمّ مستقبل تونس. قد يكون بعض هؤلاء النوّاب في مهام رسمية تابعة للمجلس، ولكن الكثيرون يتزايدون في المنابر الإعلامية ويصنعون لأنفسهم قداسة إعلاميّة وهميّة أمام الجماهير وآخرون يفاوضون تجّار النواب. ومن هؤلاء التجار، البحري الجلاصي، الذي اعترف بشراء "قطيعا" من النواب، ثمّ اتهمهم بخيانته بعد ان استمتعوا بماله وسياراته، ومثل هؤلاء النوّاب كثير خانوا شعبهم واستهزؤوا به وارتموا في احضان المال الفاسد، وفي مسارات النظام السابق الذي وجد له بهم مقعدا في مجلس الشعب. و فتح المجلس للتحقيق في قضية "جلاصي قايت"، أثار استغراب الكثير من هذه الخطوة الغير معتادة وغير منتظرة من مجلس ثبت عجزه في تطبيق القانون داخله، لأنّه مرتهن لفرضيات توافقات غير ممكنة. والاحتمال الأغلب بان هذا التحقيق سيكون مجرّد فرقعة إعلامية ردّا على الضغط الإعلامي الاجتماعي الذي رافق تفجير الفضيحة، لأنّ صعلكة النوّاب، والغيابات وكل حالات الفساد المعلنة والغير معلنة، بدأت منذ بدايات عمل المجلس، ولم نرى تجاهها ولو استنكارا بسيطا خلال قرابة السنتين. وإذا ابتدئ التحقيق فعلا هذه المرّة فانّه سوف لن يكون قادرا على اتخاذ أيّ إجراء تجاه النوّاب، على الأقل لسببين، الأوّل هو إن جميع الأطياف السياسيّة قد استفادت بشكل او بآخر من جرّاء السياحة الحزبيّة، وثانيا فانّ القوانين المنظّمة للمجلس لا تمنع هذه السياحة وصمتت عن حالات الفساد الأخرى. وحتى وان وجدت بعض القوانين، فسوف لن يقع تطبيقها، فالسادة النوّاب يروق لهم التمتّع بأموال الشعب في عواصم وفنادق العالم، ولا تروق لهم التعديلات التي شملت الفصل 126 والذي يحدّ من الغيابات ويحافظ على سير عمل المجلس وتسريعه، فانسحبوا وعطّلوا آمال وأحلام الشعب مرّة أخرى، وأصبح عودهم رهنا بالسماح لهم بالغياب. مؤسف حقّا بأنّ نواب الشعب الذي فوّضهم ووكّلهم نيابة عنه، فكانوا في المجلس هم الشعب، يستهزؤون به صباحا مساء، ومؤسف حقّا هذا العجز المتواصل الذي يشهده المجلس في تطبيق القانون على المنحرفين فيه. ولا يمكن الخلاص من هذه الوضعيّة المرَضيّة التي تستفحل كلّ يوم الاّ بعود الحراك الثوري الإيجابي او بتوافق، ولو أعرج، للذهاب إلى انتخابات في اقرب الآجال.
