تحيي تونس ككل بلدان العالم ذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العاشر من ديسمبر كل سنة. ومن مظاهر إحيائها لهذه الذكرى تخصيص حصة دراسية في ذلك اليوم لتدريس مبادئ حقوق الإنسان كما وردت في الوثيقة الأممية. إنني أذكر جيدا أجواء الاستخفاف والهمز واللمز بين التلاميذ عندما يدخل علينا المدرس في هذا اليوم ليلقي علينا درس حقوق الإنسان، ذلك لما يلاحظونه من بون شاسع بين الدرس النظري وبين الواقع الصارخ لانتهاكات حقوق الإنسان، بَدْأ بالحريات الفردية وما يتفرع عنها من حرية الرأي والتعبير والتنقل ووصولا إلى الحق في التنظم والاجتماع والتظاهر والمشاركة في الشأن العام.
لقد نشأنا في غمار المفارقات والتناقضات بين ما نتعلمه في المدارس من مبادئ النظام الديمقراطي، كالتداول السلمي على السلطة، والفصل بين السلطات، وحق الأغلبية في الحكم، وحق الأقلية في المعارضة وبين الواقع المستهتر بكل ما تعلمناه من قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان. لقد كان هذا التناقض يصيبنا أحيانا بالإحباط ولكن الأمل لا يفارقنا في تغيير هذا الوضع إلى الأحسن مع مرور الأيام، وتأثرا بما يحصل في العالم من ثورات وانقلابات جماهيرية على الأنظمة الاستبدادية لصالح الديمقراطية.
والآن وبعد مرور أكثر من عشرين عاما أجدني أتابع الأوضاع في بلدي من غربتي القسرية التي انضمت إلى جملة الشواهد على التناقض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان. فوقع استصدار ما يسمى ب "قانون مكافحة الإرهاب" يوم 10 ديسمبر 2003 وتاريخ العاشر من ديسمبر يواففق ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في التاريخ ويناقضها في الروح والمضمون حيث صرحت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن هذا القانون " خلف آثارا مدمّرة على المجتمع التونسي بفتحه أبواب السجون و المعتقلات أمام مئات الشّبّان لمجرّد الشبهة و في أغلب الأحيان في محاكمات للنّوايا لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة ..." كما تابعت في هذا الشهر من السنة الماضية أخبار المحاكمتين الشهيرتين الشاهدتين على استمرار الدوس على مبادئ حقوق الإنسان والاستهتار بالقانون، في أيام احتفال العالم بمرور ستين عاما على إصدار الوثيقة الأممية لحقوق الإنسان. المحاكمة الأولى لقياديي الحركات الاحتجاجية بسبب التهميش والبطالة في منطقة الرديف وما حولها من ولاية قفصة، والمحاكمة الثانية هي محاكمة الدكتور صادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة الذي أعيد للسجن مدة وجيزة بعد اطلاقه منهوقد قضى به قرابة ال 18عاما منها 14 في السجن الانفرادي، وجريرته هي التعبير عن رأيه لإحدى القنوات الفضائية، والتي من أجلها حكم عليه سنة سجن نافذة، مدعين أنه احتفظ في الأيام المعدودة التي قضاها خارج السجن بجمعية غير مرخص فيها، والرجل لم يتعرف بعد على أبنائه. تهمة لا يقبلها من كان له ذرة من عقل، فكيف يحتفظ بجمعية غير مرخص فيها من خرج لتوه من سجن طال أمده، وهو مراقب من قبل الشرطة مراقبة مستمرة وملزم بالبقاء في بيته، ولم يسمح لزواره بتلبية دعوة عشاء أقامها بمناسبة الإفراج عنه. الظلم المسلط على الدكتور شورو استنكرته كل الأصوات الحرة ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة، وقد تطوع جمع غير مسبوق من المحامين للدفاع عنه أمام المحكمة وإثبات بطلان التهم الموجهة إليه. لكن عدم استقلالية القضاء حال دون الحكم بعدم سماع الدعوى.
وسجل التاريخ والشهود أن الرجل كان مثالا للثبات على المبادئ والصمود أمام الضغوط التي سلطت عليه طيلة سنوات سجنه الماضية وخلال المحاكمة الأخيرة. ولم يُجدِ التنكيل به وإعادة سجنه في التخلي عن حقه في التعبير عن رايهِ. لقدكان مثالا حيا لشعار" مارس حقك ولا تطالب به" فدفع الثمن باهظا وهو الصابر المحتسب الحامد لله والمثني عليه أمام المحكمة، معتزا بوقوفه أمامها وذمته بريئة من أي جرم. وقد رد على من كان يهدده بالسجن ويحذره من مغبة التصريح لوسائل الإعلام بأنه أخطأ العنوان، ولسان حاله يقول: مالهذا قدمت سنين عمري، وما بهذا الشكل أختم مسيرة ونضالي. إنه ثابت على مبادئه سائر في الطريق الذي اختاره لنفسه بكل ثقة وشجاعة مهما غلا الثمن الذي يدفعه مقابل ذلك.
بأمثال هذا الرجل يُبعث الأمل من جديد وتُشحذ الهمم لمواصلة السير في طريق البذل والتضحية من أجل المبادئ والأوطان. وبأحرار تونس ومناضليها الصامدين أمام جحافل القمع والاستبداد تتحول أماني الحرية والعدالة إلى إنجازات واقعية ينعم بها الشعب التونسي بمختلف أطيافه. والبُشْرَى نزفّها لكلّ القراء عبر هذه الأبيات الخالدة لشاعر تونس أبو القاسم الشابي من قصيدته تونس الجميلة. إن ذا عصر ظلمة غير أني ** من وراء الظلام شمت صباحه ضيع الدهر مجد شعبي ولكن ** سترد الحياة يوما وشاحه
