الجمعة 10 أكتوبر 2014 تونس خدمة قدس برس حذر مستشار الرئيس التونسي للشؤون الدولية أنور الغربي من خطورة التشكيك في المسار الانتخابي على خلفية المؤاخذات التي ينظر فيها القضاء بخصوص بعض التجاوزات التي حصلت في التزكيات بشأن الانتخابات الرئاسية، ورأى أن ذلك لا يخدم إلا أعداء الثورة والانتقال الديمقراطي في تونس والداخل والخارج. وأعرب الغربي في تصريحات خاصة ل "قدس برس"، عن خشيته من أن يكون جزء من الضجة التي تثيرها بعض الأطراف بشأن ما سمي ب "التزكيات المزورة" لبعض الشخصيات المترشحة للانتخابات الرئاسية، توفير المناخ للتشكيك مسبقا للتشكيك في نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة إذا لم ترق لبعض الأطراف، وقال: "لا شك أن متابعة القضاء لبعض التجاوزات التي جرت بشأن المترشحين للانتخابات الرئاسية، هي جزء من عمل القضاء في بلد يؤسس لانتقال ديمقراطي ولتوزيع المسؤوليات بين مؤسساته، لكن تضخيم هذه التجاوزات ليصل حد التشكيك في المشروع السياسي بالكامل، وضرب مصداقية الهيئة المستقلة للانتخابات لا أعتقد أنه يخدم الانتخابات ولا الانتقال الديمقراطي ولا السلم الأهلي في تونس". وأشار الغربي إلى أن ما يزيد من خطورة هذا التضخيم، هو المال الفاسد الذي بدأت رائحته تعم المشهد الانتخابي، وقال: "ما يزيد من خطورة هذا المعطى المتمثل في تضخيم التشكيك في الهيئة المستقلة للانتخابات وتشكيلتها ومعاييرها، هو المال الفاسد الذي من شأنه أن يُعوم المشهد الانتخابي ويعمق الانقسامات، وهو أمر لا يخدم الانتقال الديمقراطي في شيء، بل يعرقله". ودعا الغربي الغيورين على تونس وعلى ثورتها إلى التمسك بالمؤسسات الدستورية المتفق عليها، وتوفير كل ما من شأنه أن يقوي عملها ويسهم في تأدية مهامها وصولا لإنهاء المرحلة الانتقالية وتقديم نموذج حضاري للانتقال الديمقراطي يقوم على المشاركة بعيدا عن عقلية المغالبة التي سادت لعقود طويلة. وأضاف: "الذين تحوم حولهم شبهات تزوير التزكيات الشعبية عليهم مسؤولية تبرئة ذمتهم أمام القضاء حتى لا يكونوا معولا لهدم الصرح الانتخابي بعد اكتماله، ثم، وهذا هو الأهم، أن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الثورية والديمقراطية معنية هي الأخرى، إن لم يكن من واجبها، حماية المسار الثوري أولا والانتخابي كي نصل بتونس إلى بر الأمان. طبعا لا يفوتني أن أشير إلى خطورة اندساس بعض المنظمات المشبوهة، والتي تحسب نفسها زورا وبهتانا ضمن منظمات المجتمع المدني، في المشهد السياسي التونسي على الرغم من أنها حديثة العهد بالنشاط المدني، وهي مجهولة المنشأ والهوية والتمويل"، على حد تعبيره.