تونس (وات)- تعكف لجنة المالية والتخطيط والتنمية التابعة للمجلس الوطني التأسيسي، حاليا، على دراسة ستة مشاريع قوانين مقترحة تتعلق بإحداث هيئة جديدة للانتخابات. وتناولت اللجنة الجوانب المالية للهيئة الجديدة التي تخص الاستقلالية المالية ومشمولاتها وصلاحيات رئيسها والمنح المسندة إليه والى أعضائها وميزانيتها وطرق إعدادها والتصرف فيها وصفقات الهيئة ومراقبة حساباتها. وطالب رئيس اللجنة الفرجاني دغمان، خلال جلسة عقدتها اللجنة الثلاثاء بباردو، بتمكين اللجنة من التقرير المالي للهيئة المنحلة للاستفادة من التجربة السابقة في الإعداد للهيئة الجديدة. وقد اقترح مشاريع القوانين المتعلقة بالهيئة الجديدة الحكومة والاتحاد التونسي للشغل وعدد من نواب التأسيسي ومنظمة عتيد. كما صادقت اللجنة من جهة أخرى على مشروع الأمر عدد 48 لسنة 2012 والمتعلق بضبط شروط وكيفية التسليم للأوراق المالية وللأوراق التجارية في إطار عمليات اتفاقية إعادة الشراء. ويهدف هذا التنقيح إلى إعطاء دفع جديد لهذه الآلية التي تمكن صاحب الأوراق المالية والتجارية من الحصول على السيولة دون التفويت في تلك الأوراق من خلال توسيع مجال المتدخلين فيها ليشمل مؤسسات التوظيف الجماعي بعد أن كانت تقتصر على البنوك. وبين نائب رئيس اللجنة المنصف شيخ روحه أن هذا القانون يندرج في باب مواصلة إتباع الطرق التقليدية في تطوير السوق المالية التونسية ،داعيا إلى ضرورة إصدار قوانين جديدة تساهم في تطوير المالية الإسلامية.