تصدرت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات النقاشات بالمجلس التأسيسي . حيث نظرت كل من لجنة التشريع العام و لجنة الحقوق و الحريات و التعاون الدولي و لجنة التخطيط و المالية في المشاريع المقدمة إليها و المتعلقة بهيئة الإنتخابات . و قد نظرت اليوم لجنة التشريع العام في مسألة تجديد أعضاء مجلس الهيئة و أقرت أن يكون التجديد نصفيا بمعنى أن يتم تجديد نصف تركيبة المجلس المذكور بين كل تاريخ بداية و نهاية كل فترة إنتخابية في حين أقترح في إطار لجنة الحقوق و الحريات تنقيح على هذا الفصل يقضي بأن لا يتم تجديد إلا ثلث أعضاء مجلس الهيئة المستقلة للإنتخابات. و كان من المفروض أن تلتئم اللجنتان مجتمعتين عند النظر في هذا القانون إلا أن لجنة التشريع رفضت ذلك لإختلاف المنهجية المعتمدة في لجنة الحقوق و الحريات. لجنة المالية و التخطيط و بعد أن ناقشت المشاريع المقدمة إليها في الغرض إنتهت إلى تقديم توصيات إلى لجنة التشريع العام حول التصرف المالي في الميزانية التي ستخصص للهيئة . إذ يسود داخل اللجان الثلاث وفاق حول الإستقلالية المالية للهيئة تدعم بتوصيات هذه الأخيرة التي اقترحت إسناد مهمة "آمر صرف الهيئة" لرئيسها كما إشترطت , إظافة للتقرير المالي السنوي للهيئة الذي يقدم في موفى جوان من كل سنة, أن يتم تقديم تقرير مالي لكل عملية إنتخابية محلية كانت أو وطنية ينشر في أجل أقصاه الستة أشهر في الرائد الرسمي و يحال لدائرة المحاسبات ليتم التدقيق فيه.