ردّ الرئيس التونسي إعلانه عن حالة الطوارئ في تونس أول من أمس إلى عدّة أسباب وجملة تحديات تواجه الدولة والبلاد ،مجملة في النقاط التالية: - تمرّ تونس بظروف صعبة - مواجهة الحكومة لتحديات كبيرة أمنية وإرهابية واجتماعية واقتصادية - تجابه تونس وضعا ليس في مأمن من المخاطر وأنها "ستواجه خطرا دائما". ولفت الإنتباه إلى " انه في ظروف استثنائية مثل الان لابد لمن يمارس حرية التعبير ان يراعي الوضع" وأن تونس "في حالة حرب حقيقية" معتبرا أنه قد اعتمد على الفصل 80 من الدستور التونسي الجديد.* وكان من أهم ردود الأفعال على مثل هذا القرار موقف التيار الديمقراطي حيث أعرب أمينه العام محمد عبو في تصريح ل"حقائق أونلاين" عن تخوّفه من ضرب الحريات، مضيفا أن "الإرهاب" سننتصر عليه في حين أنّ المشروع الديمقراطي لا ينبغي التفريط فيه. وبيّن "أنّ الدستور حينما يتعرض للحالة الاستثنائية يربطها بتعذّر السير العادي لدواليب الدولة،مشيرا إلى أنّه لا علم له بوجود أمور تمسّ الآن بالسير العام لأجهزة الدولة. كما أعرب عن أمله في ألا تكون هناك مصالح ضيقة ودوافع خفية وراء اتخاذ هذا القرار. وإن كان التيار الديمقراطي متحفظا على القرار فقد جاء موقف حزب حركة النهضة مختلفا عنه عبّر " كطرفٍ وطني وشريك مسؤول" عن تفهمه هذا القرار في ضوء التّهديدات والعمليّات الإرهابيّة التي ألحقت أضرارًا بالغةً بأمن البلاد واستقرارها واقتصادها والتي تحتاج إلى مواجهةٍ شاملةٍ وطويلة. ودعا المواطنين إلى الإلتفاف حول المؤسسات الجمهورية والخيارات الديمقراطية... ودعم " وحداتنا العسكريّة والأمنيّة في هده الحرب الاستثنائيّة." كما اعتبر رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب محسن حسن أن قرار إعلان حالة الطوارئ هو قرار في محله، مؤكدا انه قد تم بالتشاور مع حزبه. وفي المقابل فقد تحفظت الجبهة الشعبية عن القرار على لسان أحد قيادييه حيث اعتبره سيّئ وليس في صالح الإقتصاد ولا في صالح الوضع العام بالبلاد من حيث قضية الحريات وإمكانية التضييق عليها. وتجدر الإشارة أن أطرافا في الحكومة قد عرضت على الباجي قائد السبسي إعلان حالة الطوارئ مباشرة بعد "مجزرة سوسة" فرفض ذلك مما يدفع بعض المحللين السياسيين إلى وجود أسباب خفية وغير معلنة تكمن وراء هذا القرار. *النص الدستوري المنظم لإعلان التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية هو الفصل 80 من الدستور ونصه: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب."
