أكّد النائب عن كتلة حركة النهضة وعضو لجنة الماليةوالتخطيط والتنمية معز بلحاج رحومة اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015،وفي إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، أنّ الباب المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة الجبائية تحديدا في النقطة 26 من الفصل 22 والمتعلقة بالعمليات ذات صبغة خيرية التي تقوم بها الجمعيات، أثار جدلاً واسعاً بين بين مختلف أعضاء اللجنة بإعتباره يفهم في إطار التضييق على الجمعيات خاصة ذات البعد الخيري وفق تعبيره. وفي ذات السياق دعا نواب كتلة حركة النهضة خلال الجلسة الصباحية التي عقدتها اللجنة بمجلس نواب الشعب، إلى الابتعاد عن كلّ القوانين التي من شأنها ارباك أعمال المجتمع المدني. من جهة أخرى أوضح النائب عن كتلة حركة النضهة أنّ أعضاء اللجنة أثاروا نقاشاً بخصوص النقطة 41 المتعلقة بالمعدات والتجهيزات المستعملة في الصناعات التقليدية عند التوريد التي لها مثيل مصنوع محلي، كما شدد على ضرورة عدم حرمان هذا القطاع من الامتازيات على غرار التي تمتع بها قطاع السياحة خصوصا أنّ هذا الأخير له علاقة وثيقة بقطاع الصناعات، واعتبر النائب أنّ اخضاع توريد الآلات على القيمة المضافة فيه نوع من الاجحاف باعتبار أنّ هذه المرحلة تتطلب مزيد من الاعفاءات بدلا من تحميلها ضريبة جديدة. هذا وقال عضو اللجنة إنّ الفصول "22-24" والتي تستوجب اخضاع توريد بعض الآلات في مجال الطاقة المتجددة إلى الآداء على القيمية المضافة تتنافى ومنطق الدولة الذي توجه نحو دعم هذا القطاع وتسهيل كل الاجراءات للنهوض به خصوصاً أنّ الدولة فتحت الأبواب لجميع من يساهم في ايجاد آليات جديدة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة واليوم نجد أنّ جملة من هذه الاليات تم اخضاعها بنسة 6 بالمئة" . هذا وتابع النائب معز بلحاج رحومة حديثه قائلاً إنّ" عديد النواب طالبوا من اللجنة اخراج هذه القطاعات من الضريبة". كما أفاد أنّ اعضاء اللجنة تداولت بخصوص الجانب المتلق بالمواد الصيديلية، مجدداً الدعوة إلى ضرورة التثبت من المضعفات الناتجة عن اخضاعها للضريبة ومدى تأثيرها على جيب المواطن وماهو حجم المردودية من هذه الاجراءات.