قال النائب بمجلس نواب الشعب عن حراك تونس الارادة عماد الدايمي اليوم السبت 13 أوت 2016، ان “الجريمة الشنعاء التي ارتكبها عصام الدردوري والعصابة المتواطئة معه في قضية استغلال فتاة قاصر في الدعارة والتجسس للإطاحة بعدد من القضاة تقع تحت طائلة القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب منذ أسابيع والمتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته. وأضاف الدايمي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك “أن القانون المذكور يتضمّن عقوبات صارمة جدا ورادعة لكل جرائم الاستغلال الاقتصادي والنفسي والجنسي ضد الأشخاص، وتكون العقوبات مشددة اذا كانت الضحية طفلا أو امرأة في حالة استضعاف أو إذا ارتكبت الجريمة من طرف “مجموعة منظمة او وفاق” أو من طرف “من استغل صفته او السلطة او التسهيلات التي خولتها له وظيفته او نشاطه المهني” . في السياق نفسه قال الدايمي “من خلال الحديث عن عقوبات مشددة فإن القانون ينص على عقوبة ب15 سنة وخطية تصل الى 100 ألف دينار تضاف لها عقوبة سجنية مماثلة اذا ارتكبت الجريمة من مجموعة منظمة او وفاق ويضاف لها عقوبة بالسجن مدى الحياة وخطية تصل الى 200 ألف دينار لكل أعضاء العصابة اذا ترتب عن احدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون “موت الضحية او انتحارها وهو الامر الذي لوّح بامكانية حصوله الدردوري في اخر كلامه”. واستغرب الدايمي وجود سياسيين ونواب شعب ومحامين يدافعون عن ما وصفه بالسلوك الاجرامي الحقير الذي استعمله الدردوري في” استغلال فتاة في حالة استضعاف من قبل أمني استغل صفته والتسهيلات التي خولتها له وظيفته .. لا لشيء الا لأنه أراد توريط قضاة يتهمونهم بالتساهل مع الارهاب .. عار عليكم تبرير جريمة فظيعة مؤكدة لإثبات جريمة مفترضة”. الجدير بالذكر، أن رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطنة كان قد كشف عن علاقة جمعت المساعد الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بفتاة ارهابية قاصر لم تتجاوز عمرها 17 من قصد توظيفها للادلاء بأسرار الامنيين لمجموهات ارهابية. يشار أيضا الى أن الهيئة الوقتية للقضاؤء العدلي اعترفت بالواقعة واعتبرتها معزولة وشاذة، مضيفة في بيان توضيحي أن القاضي المذكور طلب الاستقالة بعد أن علم أن ملف القضية بات بين أبدي الهيئة.
