طالما تحدثنا طويلا عن السيادة الوطنية الضائعة في مقابل هيبة الدولة التي لا تعكس لدى المطالبين بها الا نرجسية شخوصهم بعيدا عن حماية الوطن من كل خطر يستهدفه و من كل انتهاك لسيادته و تهديد لأمنه و اكدنا في اكثر من مناسبة أن الصراع الحقيقي و العدو الوحيد هو الكيان الصهيوني و قوى الاستكبار العالمي و طالبنا كخطوة اولى بتجريم التطبيع في الدستور لنقطع دابر كل من يفكر بالاستسلام الى وهم السلام مع الكيان الغاصب و بيع القضية الفلسطينية في سوق النخاسة الدولية. و أتت الأحداث الأليمة لتثبت صواب رأينا بأن مشروع ازالة اسرائيل من الوجود ينسحب عنه كل قرار وطني حتى ذلك المتعلق بثمن رغيف الخبز و حين امتدت يد هذا العدو الى داخل التراب التونسي لتغتال احد أبنائه و تنسحب دون رقيب و لا حسيب أثبتت مرة أخرى أن بوصلتنا لم تكن تائهة و أننا على صواب ... أما أن يرتع اعلام العدو في تونس و ينقل صورا من قلب العاصمة بل من محيط الجريمة نفسها مدججا بتقنيات بث تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه تحصل على اذون بالتصوير من السلطات التونسية فهذا يثبت أن الخرق في أمننا القومي اتسع على الراتق او أن الموقف الرسمي للحكومة التونسية هو الاعتراف بهذا الكيان ... و ما زاد الطين بلة أن مراسل القناة العاشرة للكيان الصهيوني "موف فاردي" مطلوب لدى السلطات العراقية بتهمة التجسس و منع من الدخول الى مصر سابقا مما يعني بأنه لا مجال للحديث عن جهل به و بشخصه او على امكانية تخفيه بشكل أو بآخر و الا ما فائدة كل مؤتمرات وزراء الداخلية العرب التي تنعقد لتبادل المعلومات و التنسيق الأمني ... لقد أصبح واضحا بعد كل هذه الأحداث أن السلطات التونسية و من يمثلها ذاهبة في اتجاه التطبيع الكامل و غض الطرف عن جرائم هذا الكيان الصهيوني كما خارج تونس داخلها و ان دعاوي الحج الى الغريبة و التغني بالتسامح و التعايش ماهو الا ذريعة للاستسلام الكامل لوصايا و تعليمات الدوائر الدولية الداعمة للكيان و المتسترة عن جرائمه بل و ان تعيين مدير مكتب رعاية المصالح التونسية في تل أبيب وزيرا للخارجية يأتي ضمن هذا السياق ... إننا في حزب الوحدة ندعو الشرفاء من أبناء وطننا إلى المشاركة يوم الثلاثاء الساعة الواحدة أمام المسرح البلدي في المسيرة المشتركة تنديدا باغتيال الشهيد محمد الزواري و دفاعا عن السيادة الوطنية. و انتصارا لنهج المقاومة في وجه الاحتلال الصهيوني و جرائمه. كما ندعو ممثليهم في مجلس نواب الشعب إلى مساءلة الحكومة وتتبع كل المسؤولين على هذا الاختراق بدءا من رئاسة الحكومة مرورا بوزارات السيادة و المطالبة بإقالة كل من يثبت تورطه و تخاذله و الا فان العار سيلحق بمن شارك و من صمت و تستر على هذه الجريمة النكراء. نص البيان على الموقع الرسمي للحزب http://alwehda.net/about/8-blog/110-2016-12-19-15-18-14.html