الحوار نت - تونس - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي منظمة حقوقية تونسية قانونية تأسست في 7 ماي / أيار 1977، وهي أول جمعية من نوعها تظهر بإفريقيا والوطن العربي. عقدت الرابطة خمسة مؤتمرات، وكان المؤتمر الرابع قد انعقد في فيفري / شباط 1994 والمؤتمر الخامس في أكتوبر / تشرين الأول 2000 وخططت لعقد مؤتمرها السادس في سبتمبر / أيلول 2005 إلا أنّه تم منعه ب "قرار قضائي"، ثم حاولت ثانية في شهر ماي / أيار 2006، إلا أنّ السلطات التونسية منعتها من ذلك، على خلفية الشكوى المقدمة ضدها من عدد من الأعضاء من المنتمين إلى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم*. فقد أوردت جريدة الصباح يوم الأحد السابع والعشرين من ديسمبر أنّ أطرافا عدّة تسعى "لتسوية قريبة لملف الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.. تبدأ بعقد مؤتمرها الوطني الذي يؤجل منذ نحو 10 أعوام.."1 وحسب الجريدة فإنّ الضوء الأخضر قد أعطي من أعلى هرم في السلطة وضمن إشارات خلال مناقشات "مجلس النواب" مع وزراء السلطة، ومن "وجود إرادة سياسية عليا للحوار حول كل الملفات السياسية الوطنية بمشاركة كل القوى والتيارات الوطنية.. بما في ذلك حول ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.." حسب تعبير الجريدة. ويبدو أنّ هناك محاولات "جدية" لفك رموز هذا التعطيل لأعرق منظمة حقوقية في الوطن العربي وفي إفريقيا حيث تحدثت الصحيفة عن "أنّ الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تفاعلت مؤخرا إيجابا مع وساطات تقوم بها شخصيات من المجتمع المدني تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني المؤجل.. في أقرب وقت.. وفي كل الحالات قبل جوان القادم.. توافقا مع قرار قضائي صدر في جوان الماضي طالب الهيئة المديرة الحالية بعقد المؤتمر الوطني في أجل أقصاه عام واحد"2 . وفي هذا الاتجاه فقد تشكلت لجنة متكونة من السادة: المختار الطريفي وخليل الزاوية وصلاح الدين الجورشي ومصطفى التليلي وأنور القوصري، وقد عقد رئيس الرابطة الحالي جلسة مع المحامي الشاذلي بن يونس رئيس فرع مونفلوري والذي أشارت بعض المصادر الرابطية أنه من الأذرعة الرئيسية التي كلفتها السلطة بمشاغبة الرابطة ومحاولة صدها عن القيام بدورها المنوط بعهدتها وإدخالها في متاهات "قضائية" تشل حركتها وتعطل طاقاتها نحو الدفاع عن المظلومين والنشطاء السياسيين مهما كانت مشاربهم ومتابعة ما يتعرضون له من انتهاكات. وحسب جريدة الصباح فإنّ عملية التقارب ومحاولة تجاوز المشكل الذي دام طويلا ليس هينا فكلا الطرفين لا يثق في نوايا الآخر فقد عبر المسمى "رضا الملولي" عن تخوفه من فشل الوساطات "وشكك في جدية هذه الهيئة المديرة وفي استعدادها فعلا لاحترام القانون والتراجع عن المقررات الخاطئة التي اتخذتها ومن بينها قرارات الدمج الفوقية والمرفوضة للفروع"3 . مثل هذا الخطاب وتكرر المحاولات الفاشلة منذ سنة 2000 لإيجاد حل جدي يعيد للرابطة استقلاليتها وهيبتها وإشعاعها يجعل المراقب غير متفائل للوصول إلى حل للأزمة التي حشر فيها الرابطيون بفعل فاعل، إضافة إلى الوضع السياسي المتّسم بالانغلاق وإلى القبضة الأمنية على كل نشاط يشتمّ منه بصيص أمل في الاستقلالية. في ظل هذا الوضع هل يمكن معالجة مثل هذا الملفّ الشائك وغيره من الملفات؟ أم أنّ طبخة تعذها السلطة لتدجين الرابطة ووضعها في خانة المنظمات الإدارية المضافة رقما والمفرغة نجاعة وفعالية؟ وأخيرا هل يعي الرابطيون اللحظة التي هم فيها ليتجنبوا السقوط في المتاهات من جديد؟ * عن ويكيبيديا بتصرف 3،2،1 جريدة الصباح بتاريخ 2009.12.27