تونس- دعت "اللجنة التونسية لحماية الصحفيين" جميع الصحفيين في تونس والعالم إلى الإضراب عن الطعام يوم الثلاثاء 5-1-2010 تضامنا مع الصحفيين التونسيين المسجونين توفيق بن بريك وزهير مخلوف، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهما. وقالت اللجنة في بيان وصلت "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه الأحد 3-1-2010: "في الوقت الذي نؤكد فيه مجددا على الإفراج عن الزميلين ووقف كل إجراء عقابي وقمعي بحقهم بسبب ممارستهم الشرعية لمهنتهم، فإننا ندعو الصحفيين في تونس والعالم أجمع في الاشتراك بفعالية مع الإضراب الجماعي عن الطعام يوم الثلاثاء المقبل تضامنا مع زميلينا وعائلاتهما من أجل إطلاق سراحهما الفوري وغير المشروط". وأضاف البيان أن "زميلينا الاثنين المحتجزين وأفراد عائلتهما مازالوا يتعرضون لمضايقات من السطات التونسية بالرغم من النداءات المستمرة على الصعيدين العربي والدولي للإفراج عنهما والتوقف عن الملاحقات الظالمة بحقهما". وأوضحت اللجنة أن "السلطات التونسية تواصل سياسة تجاهل الأعراف والقوانين والتي تضمن حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بحرية والتعبير عن رأيهم بدون أى قيود أو عقاب". الحالة الصحية واتهم البيان السلطات التونسية بمواصلة "تجاهل الحالة الصحية المتردية لزميلنا، وتفضل أن تواصل سياسة صرف الأنظار إزاء التقارير والشهادات الطبية التى تحذر من خطورة الحالة الصحية لهما خاصة بريك"، بينما لم يتسن ل"إسلام أون لاين.نت" الحصول على رد رسمي على تلك الاتهامات. وحكم على بن بريك بالسجن ستة أشهر في 26-11-2009 بتهمة الاعتداء بالضرب على امرأة في الشارع، تلاه بأسبوع حكم آخر بسجن مخلوف ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة للغير عبر الإنترنت، وبدفع تعويض قدره 6000 دينار (4600 دولار)، وهو ما اعتبره حقوقيون وصحفيون "عقابًا" لهما على مواقفهما المناهضة للحكومة، الأمر الذي نفته السلطات قائلة إن الأحكام لا تتعلق بحرية التعبير والرأي. وتواجه السلطات التونسية ردود فعل منددة بحبس الصحفيين كان آخرها استنكار منظمة العفو الدوليّة "آمنستي" "لإدانة الصحفي والناشط الحقوقي زهير مخلوف لبثِّه شريط فيديو على موقع "الفيس بوك" كشف فيه التلوث المتفشي في مدينة نابل وافتقارها إلى الخدمات الأساسية"، وكرّرت المنظمة دعوتها للإفراج عنه. إجراءات "مجحفة" من جهتها، دانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سجن بن بريك ومخلوف وعبّرت عن "تعاطفها مع الصحفيين وعائلتيهما"، مطالبة بالإفراج عنهما فورًا، وحفظ التهم الموجهة إليهما. وشجبت الرابطة في بيان لها ما سمتها "الإجراءات المجحفة التي ترافق سجنهما للتنكيل بهما وبعائلتيهما ومنعهما من أبسط الحقوق المضمونة للمساجين منها حق الزيارة للعائلة والمحامين وتوفير ظروف الإقامة المريحة والعناية الصحية اللازمة". في المقابل، شجّبت السلطات التونسيّة بشدة موقف منظمة "مراسلون بلا حدود" التي ندّدت باعتقال الصّحفيين، وقال مصدر قضائي: "نرفض بشكل قاطع الادعاءات الصادرة عن المنظمة، ودعوتها غير المسئولة إلى الدول الأجنبية للتدخل في قضية حق عام بت فيها القضاء التونسي بشكل مستقل وشفاف". ويعتبر بن بريك من المعارضين البارزين للحكومة التونسية، وكان آخر انتقاداته نشر سلسلة من المقالات في الصحافة الفرنسية أثناء الحملة الانتخابية سخر فيها من الرئيس زين العابدين بن علي، وهو ما اعتبره الشابي، وهو محام، أنه السبب الحقيقي وراء إلقاء القبض على بن بريك. أما مخلوف، فهو صحفي بموقع الحزب الديمقراطي التقدمي الإلكتروني، وهو حزب معارض رسمي وقام بمقاطعة الانتخابات، وقد غطى مخلوف مختلف قضايا حقوق الإنسان مثل محنة السجناء السياسيين وعائلاتهم. وقبل فترة وجيزة من اعتقاله، أعد مخلوف ونشر شريط فيديو قصيرًا على الإنترنت يعرض تقريرا عن مكان ب"نابل" حيث ساهمت صناعة الفخار المحلية في تدهور الأوضاع البيئية والصحية.
