تفسير الطاهر بن عاشور موسوعة ثريّة في العلوم الشرعيّة: رسالة ماجستير بالجامعة الزيتونية تؤكد الترجيحات الفقهية للإمام ابن عاشور من خلال تفسيره التحرير والتنوير
2010-02-05 تونس – العرب حصل الباحث التونسي الصحبي عتيق على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية بملاحظة حسن جدا في موضوع «الترجيحات الفقهية للإمام ابن عاشور من خلال تفسيره التحرير والتنوير» من المعهد العالي لأصول الدين بالجامعة الزيتونية بتونس، وتكونت لجنة مناقشة الرسالة من الأساتذة: د.محمد بوزغيبة مشرفا، د.هشام قريسة مشرفا على البحث، د.علي العلوي مناقشا ومقررا، وعن سبب اختياره لموضوع الرسالة ذكر الباحث أن كتب الفقه الإسلامي تعجّ بمسائل الخلاف، وكل قول فيها مدعوم بدليل شرعي، وأحيانا يجد القارئ تعارضا بين الأدلة، ولكل مذهب وإمام منهجه في الاختيار، ولقد وقع الخلاف في فهم الخطاب الإلهي والنبوي منذ العصر الأول. وأوضح أن في الفقه مسائل كثيرة وأحكاماً مستخرجة من كتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلف فيها العلماء، فأراد الباحث أن يتناولها من خلال ما ورد في تفسير الإمام محمد الطاهر ابن عاشور مع ذكر ترجيحاته الفقهية واختياراته الشرعية. وأشار إلى أن القضية الأساسية لهذا البحث هي التعرف على آراء ابن عاشور الفقهية من خلال تفسير آيات الأحكام، مع التركيز على منهجه في الترجيح، وتوضيح خصائصه بعد مقارنة المسائل التي وردت في تفسيره الموسوم «بالتحرير والتنوير» وإبراز الوجوه المستخرجة من نصوص الكتاب في مجال الأحكام الفقهية، إذ إن حقول الدلالة القرآنية تتسع لكل من يجول بنظره باحثا عن فهم معانيه، لذلك فإن هذا البحث ليس في الاستدلال على الأحكام، وإنما في الترجيح بين الأقوال، وفي بيان الأدلة والحجج التي اعتمدها ابن عاشور في الترجيح في المجال الفقهي فقط. موسوعة في العلوم الشرعية وأقر بأن الإمام ابن عاشور من كبار العلماء، وله ميزات كثيرة، فهو عالم في اللغة، إلى جانب الفقه والأصول والحديث ومصطلحه، ويُعد تفسيرُه «التحرير والتنوير» موسوعة ثريّة في مختلف فروع العلوم الشرعية. وأضاف أنه عند التوغل في الاطلاع على تفسير الشيخ بن عاشور نجد فيه الكثير من المعارف التي تحِيل على علوم هامّة من التراث الإسلامي، إلى جانب ما فيه من تجديد في الاجتهاد وطرق الاستنباط، يتسم بالعمق والارتفاع إلى درجة التأسيس للقواعد وتجاوز الأدوات الإجرائية والآليات الضيقة في معالجة مسالك الفقه. وتتجلى أهمية هذه الرسالة في كونها تبرز جانبا من كتاب «التحرير والتنوير» لم يحظ بعناية من المؤلفين والباحثين، إذ صُرفت الهمم في الغالب في تونس وخارجها إلى كتابه في «مقاصد الشريعة الإسلامية» وما زال البحث في ثنايا تفسيره الكبير قليلا. ونقل معد الرسالة عن الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله- قوله عن تفسير بن عاشور: «... أقرأ كلماته في التحرير والتنوير فأستغرب لأنه وطأ كلمات مستغربة وجعلها مألوفة، وحرّر الجملة العربية من بعض الخباث الذي أصابها أيام انحدار الأدب في عصوره الأخيرة، ولكن الرجل لم يلق حظه..». وأكد الباحث أن موضوع «الترجيحات الفقهية» يدعو إلى استقراء آراء الإمام ابن عاشور في مسائل الفقه المبثوثة في كتابه «التحرير والتنوير»، من خلال تتبع آيات الأحكام. منهجه في إعداد الرسالة وعن منهجه في إعداد الرسالة حاول الباحث انتخاب المسائل التي هي محل خلاف في الفقه، فقام الباحث بقراءة موسّعة لهذه المسائل، واعتمد المنهجين الاستقرائي والمقارن، فكانت منهجيته تعتمد على: أولا: تحديد المسألة الفقهيّة من خلال الآيات القرآنية التي انطوت على الأحكام الشرعية في تفسير «التحرير والتنوير». ثانيّا: عرض آراء الفقهاء والمذاهب بالعودة إلى مصادرها رغم ما يورده الشيخ بن عاشور من رصد شامل في كثير من الأحيان. ثالثا: تقديم ترجيح الإمام بن عاشور في المسألة مع توضيح الأدلة والحجج واستخلاص الأسس التي انبنى عليها هذا الترجيح. وقسّم البحث إلى خمسة فصول (فصل تمهيدي وأربعة فصول) بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة والفهارس. ذكر في المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره لهذا الموضوع، والخطة التي اعتمدها في إعداد هذا البحث، وخصّص الفصل التمهيدي للكلام عن ابن عاشور ومنهجه في تفسيره «التحرير والتنوير». مدرسة البيان وقال الباحث إن ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير» نحا منحى المدرسة البيانيّة البلاغية التي تقوم على البيان والمعاني والبديع والوقوف على النكت البلاغية، إلى جانب اعتماده اللغة من نحو وصرف وشعر وبلاغة، فسّر القرآن بالقرآن وبالسنة واعتمد أوجه القراءات وأسباب النزول ونقل عن الصحابة والتابعين والأئمة واهتم بالجوانب الفقهية عند تناول آيات الأحكام وزاوج بين الرواية والدراية مما يجعل من هذا التفسير الجليل موسوعة ومرجعا هامّا للباحثين، فمثل هذه المدوّنات لا تصدر إلا عن عالم موسوعي فذ، فكان كالدّوحة الفارعة مهّد الطريق واستجلى الغوامض بفسيح نظره وعميق علمه، وكما قال الإمام عن تفسيره: «ساوى هذا التفسير -على اختصاره- مطولات القماطير، ففيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن مما في التفاسير». وقد سماه «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» واختصره باسم «التحرير والتنوير» في التفسير. وجعل الفصل الأول في الترجيح الفقهي عند ابن عاشور وقسّمه إلى مبحثين: الأول ذكر فيه مقدّمات عامة في التعارض والترجيح لغة واصطلاحا، وذكر أهم ما ورد في كتب الأصول في الموضوع. والثاني في منهج ابن عاشور في الترجيح الفقهي وذكر الأسس التي انبنى عليها اختياره الفقهي انطلاقا من عيّنات استخلص من خلالها منهجه وفلسفته في الترجيح الفقهي والأسس التي انبنت عليها اختياراته بين الأقوال والمذاهب الفقهية. وبعد استقراء منهج ابن عاشور في الترجيح الفقهي من خلال تتبع آيات الأحكام في تفسيره «التحرير والتنوير»، تبيّن للباحث أنها تندرج ضمن أسس ثلاثة: الترجيح بالاعتبار اللغوي وبالقراءة الترجيح بالاعتبار الشرعي الأصولي الترجيح بالاعتبار المقاصدي وتناول الباحث في الفصل الثاني الترجيح الفقهي بالاعتبار اللغوي وبالقراءة، وقد جمع بين القراءة والأساس اللغوي، لأنّ ابن عاشور يعتبر القراءة من الشواهد اللغوية. الترجيح بالاعتبار اللغوي تحت هذا العنوان قال الباحث: إن الإمام ابن عاشور لا يعدّ القراءات من لوازم التفسير، بل من الشواهد اللغوية، فترجع إلى اللغة العربية. لذلك فالترجيح بها يندرج ضمن الأساس اللغوي عند الاختيار الفقهي، وهذا ما يبرر جمع الباحث للاعتباريْن اللغوي والقراءة في عنصر واحد. واعتبر تفسير «التحرير والتنوير» في منهجه ضمن المدرسة البلاغية، فقد توسّع في عرض دقائق اللغة. منهج ابن عاشور في التفسير وعن منهج ابن عاشور تفسير الآيات ذكر الباحث أنه يبني على قراءة نافع، مختارا رواية عيسى بن مينا المدني الملقّب بقالون، لأنها القراءةَ المدنيّة إمامًا ورواية والمعتمدة في تونس. ثم يذكر القراءات الأخرى، ولا يرى بأسا من القول بتفاوت بعض القراءات لاشتمالها على خصوصيّات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني وهو تمايز متقارب «قلّ أن يُكسِب إحدى القراءات في تلك الآية رُجحانا». ولذلك لا يرى حرجا في القول بالترجيح إلا أنه يراه قليلا، وقد استدلّ بقول ابن رشد في المسألة فقد سُئل عن ترجيح قراءة على أخرى وتحسين بعض القراءات واختيارها على بعض فلم ينكرْ ذلك، وكان الإمام مالك يكره النبرة (إظهار الهمزة) وهي قراءة صحيحة فقال: «أما القراءات فلا يحتاج إليها إلا في حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها، وإنما يكون في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية أو الاستظهار على معنى». وتناول الباحث في الفصل الثالث الترجيح الفقهي بالاعتبار الأصولي الشرعي، فذكر أن علم أصول الفقه يحتوي على قواعد تفسير النصوص، فيكون مادة للتفسير ويشتمل على طرق الاستنباط المتعددة، وبذلك يكون أداة المفسر خاصة في استخراج الأحكام الشرعية من الآيات القرآنية أو الترجيح بين الآراء الفقهية بالعودة إلى أصولها ومناقشة أدلّتها، وكثيرا ما يتبع ابن عاشور في تفسيره مسلك الأصوليين وعلماء أصحاب القواعد في الترجيح والاختيار بين المذاهب. وأشار إلى أنه يعتمد الكثير من القواعد والأصول إلى جانب علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول. وخصص الباحث الفصل الرابع من الرسالة للحديث عن الترجيح الفقهي بالاعتبار المقاصدي. وقال إن مراعاة المقاصد الشرعية في التشريع الإسلامي أمر ثابت، ذلك أن كلّ حكمٍ شرعيّ يهدف إلى تحقيق مصلحةٍ ودرء مفسدةٍ، والشريعة كما قال ابن القيم «مبناها وأساسُها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد». أهمية مقاصد الشريعة ونبه إلى أن لمقاصد الشريعة أهمية في أحكام الشريعة في كلٍّ من مجاليْ فهم الأحكام وتنزيلها على الواقع، والعلم بالمقاصد يساعد على الترجيح في الأحكام وأحيانا ردِّ بعض الآثار لمخالفتها لروح الشريعة ومقاصدها كما فعلت عائشة في ردِّ خبر ابن عمر بأن الميّت يُعذَّب ببكاء أهله قارئةً قوله تعالى: ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ وكما أجّل عمر بن الخطاب تطبيق حدّ السرقة عام المجاعة، وعلّق العمل بسهم المؤلّفة قلوبهم في مصارف الزكاة. ولفت إلى أن المقاصد تُرشِد الفقيه إلى التحري في فهم الأحكام واستنباط العلل والترجيح بين الآراء. لذلك يمكن أن نتحدث عن فقه ابن عاشور المقاصدي من خلال تعرّضه لآيات الأحكام في تفسيره، فهو كثيرا ما يعتمد مقاصد الشريعة في الترجيح بين الآراء والأقوال، وهذا أساس من أسس الترجيح الفقهي من خلال تفسير آيات الأحكام. وختم الباحث بما قاله الدكتور عبدالله دراز: «فالاختلاف منشؤه أحد أمرين: ضعف في اللغة العربية واستعمالاتها، أو جهل بمقاصد الشريعة، أو هما معا». وكان الباحث في كل مرة يحدد المسألة ويعرض آراء الفقهاء، ويختم المسألة بترجيح الإمام ابن عاشور، معتمدا الآليات التي اعتمدها في الترجيح من خلال منهجه، وقد حرص على تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، وترجم لأغلب الأعلام التي وردت في البحث، ووثق النصوص التي نقلها من مصادرها الأصلية. واعتمد في مجال الفقه على كتب: «نيل الأوطار» للشوكاني و «بداية المجتهد» لابن رشد و «الفقه الإسلامي وأدلته» للدكتور وهبة الزحيلي، ولكنه يعود لكتب المذاهب الفقهيّة «كالمدوّنة الكبرى» في مذهب الإمام مالك و «المغني» لابن قدامة في المذهب الحنبلي و «مغني المحتاج» وكتاب «المجموع شرح المهذب» في الفقه الشافعي و «البناية في شرح الهداية» و «الدر المختار» في الفقه الحنفي، هذا إلى جانب كتب التفسير مثل «المحرّر الوجيز» لابن عطية و «الجامع في أحكام القرآن» للقرطبي و «أحكام القرآن» للمفسّر الفقيه المالكي ابن العربي. كما عاد إلى كتب أصول الفقه وهي كثيرة مثل «الإحكام» للآمدي و «المحصول» للرازي و «المختصر» لابن الحاجب وكتاب «التعارض والترجيح» للدكتور محمد الحفناوي... إلخ. المسلمون ومستجدات العصر وختم الباحث رسالته بالإشارة إلى أن المسلمين يُفاجؤون اليوم بأحداث جديدة ومستجدات يومية في حياتهم السياسية والاقتصادية وعلاقاتهم الاجتماعية ولا يعرفون لها حكما، وهو ما يحتاج إلى عقلية استشرافية تنظر للمستقبل بالاستناد إلى الأدلة الشرعيّة وتعالج الوقائع وتبحث عن حلول، وهذا ما يسمى اليوم بمآلات الأفعال والاجتهاد المقاصدي وفقه الموازنات ومراعاة المصالح وسد الذرائع.
