السّيّد عمرو موسى الأمين العامّ لجامعة الدّول العربيّة السّيدات والسّادة أعضاء الحكومات السّيدات والسّادة ممثّليّ المفوّضيّة الأوروبّيّة الدّكتور رونالد ميناردوس المدير الإقليمي لمؤسّسة فريديريش ناومان السّيّدات والسّادة ممثّليّ هيئات المجتمع المدني السّيّدات والسّادة الضّيوف يسعدني وأنتم تعقدون اليوم مؤتمركم بالقاهرة تحت إشراف سامي عناية السّيّد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدّول العربيّة حول" حرّيّة التّعبير والتّنظّم بالعالم العربي" أن أعرب لكم عن صادق تمنّياتي لأشغال مؤتمركم بالتّوفيق والنّجاح ليكون رافدا داعما لمسارات الإصلاح الشّامل بالوطن العربي. وإنّي لعلى يقين بأنّ ما سيتمخّض عن أشغالكم من قرارات وتوصيات سيعطي دفعا معنويّا جديدا للقوى الأهليّة المناضلة عربيّا لأجل النّهوض بقيم المواطنة, لتواصل المسير بثبات وثقة ومثابرة, على الرّغم من هنّات الطّريق . أتوجّه إليكم بهذا الخطاب/النّداء لأدعوكم أوّلا لو تفضّلتم بالوقوف دقيقة صمت لضحايا العنف الطّائفي من المواطنين المصريّيين الأقباط بنجع حمّادي راجيا أن يخصّص مؤ تمركم لجنة عمل تعنى بواقع التّشريعات العربيّة حول وضع الأقلّيّات. فالمجتمع الّلبرالي الّذي ننشده هو الإطار الطّبيعي الضّامن لحقّ الإختلاف في ضلّ قانون ديموقراطيّ المنشئ. قانون يشرّع للمواطن حقّ آختيار و مساءلة من آصطفاهم لرعاية الشّأن العامّ من دون إقصاء أو تمييز على أساس العرق أو الدّين أو الجنس أو الجهة أو غير ذلك من الخصوصيّات والإعتبارات. هذا هو منهج الحكم الرّشيد الّذي تجتمعون بالقاهرة لأجل مقاربته من زاوية واقع حرّيّة التّعبير والتّنظّم في العالم العربي. أتوجّه إليكم بهذا الخطاب من باريس, حيث حطّ بي الرّحال ذات صيف من العام 1999, قادما من تونس الخضراء, بلد الياسمين, مثقلا بذاكرة وطن يسكنه هاجس الخوف من المجهول والصّمت, في مواجهة مؤسّسات حكم عاجزة على التّخلّص من ثقافة الحزب الواحد وإرساء تقاليد دستوريّة تضمن للمواطن حقّ المشاركة الفعليّة في الشّأن العامّ ومسائلة الدّولة ومعارضتها من دون أن يخشى على أمنه وسلامته المادّيّة والمعنويّة مثلما دعى إلى ذلك الرّئيس زين العابدين بن علي في بيانه المرجع بتاريخ 7 نوفمبر 1987. كنت ولاأزال إلى جانب أصدقائي مناضلات ومناضلي التّيّار اللّبرالي في تونس أحمل تصوّرا إصلاحيّا حداثيّا للمواطنة والحكم. كنت أعتقد أنّ التّفكير في الشّأن العامّ – لسيّما من منظور لبرالي حقيقي – واجب يوميّ تمليه المواطنة...ولم تزدني مظلمة المنفى إلاّ تمسّكا بهذا النّهج الشّريف. وآسمحوا لي, السّيّدات والسّادة المؤتمرين, أن أعلمكم أنّ طيفا عريضا من المواطنين التّونسيّيين الممثّلين لجلّ التّيّارات السّياسيّة المدنيّة موجود خارج أرض الوطن منذ ما يربو على العقدين بالنّسبة للبعض وممنوع من العودة وآسترداد حقوقه الّتي لا تسقط بالتّقادم سياسيّة كانت أو مدنيّة أوآجتماعيّة. ولقد أنشأ المهجّرون التّونسيّون منظّمة دوليّة في شهر ماي من العام 2009 بمدينة جناف للتّعريف بهذه المظلمة وفتح باب للحوار مع الدّولة والمطالبة بعودة شاملة آمنة وكريمة . والمهجّرون التّونسيّون ينتظرون إلى اليوم موقفا سياسيّا شجاعا ومسؤولا لطيّ هذا الملفّ العالق الّذي لا يشرّف تونس أمام الأمم المتحضّرة. ونظرا لآنتشار هذه الممارسة المناقضة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالوطن العربيّ فإنّي أقترح عليكم إدراجها ضمن القضايا الّتي ستحضى باهتمامكم في إطار برامجكم لفائدة الحكم الرّشيد بالبلدان العربيّة. السّيّدات والسّادة إنّ النّهوض بالتّشريعات العربيّة بتحديث مضامينها وجعلها متناغمة مع ما قطعه العالم الحرّ من أشواط على درب صون كرامة الإنسان المواطن ليست بمهمّة يسيرة في ضلّ واقع عربيّ تحكمه العصبيّات العائليّة والجهويّة والعشائريّة ...وإنّ مسؤوليّة التّغيير تتحمّلها كذلك إلى جانب الشّعوب والنّخب التّحرّريّة في العالم العربيّ العديد من الدّيموقراطيّات الغربيّة المتردّدة , المترنّحة بين أولويّاتها الإقتصاديّة الإستراتيجيّة المشروعة و واجبها التّاريخي في إشاعة مبادئ الحرّيّة والمواطنة و دولة القانون ...صمّام الأمان ضدّ التطرّف, وبؤر اليأس والشّعور بالحيف و ما شابه ذلك من الإعاقات الإجتماعيّة الّتي نعلم اليوم أنّ آثارها السّلبيّة كالإرهاب والهجرة السّرّيّة لا تلتزم بجغرافيا أو حدود... السّيّدات والسّادة أتمنّى أن تتعدّد اللّقاءات بين مؤسّسة فريديريش نومان والجامعة العربيّة والمفوّضيّة الأوروبّيّة وكافّة الفعاليّات الأهليّة حول قضايا الحرّيّة والمواطنة والإصلاح في العالم العربي راجيا أن تسعى الحكومات العربيّة للعمل بما ستقرّونه من توصيات رفيعة تقوم مقام خارطة طريق للحكم الرّشيد. أجدّد لكم في الختام تمنّياتي لأشغال مؤتمركم بالتّوفيق والنّجاح والسّلام عليكم عادل الزّيتوني 11 فيفري 2010