طالبت ليبيا سويسرا باتخاذ إجراءات عملية لإعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، منها إجراء محاكمة لمن خطط ونفذ عملية اعتقال الديبلوماسي هانيبال القذافي عام 2008. كما طالبت ليبيا بضرورة سحب سويسرا لقائمة الممنوعين من الحصول على تأشيرة الدخول إليها ومجموعة الدول الأعضاء في اتفاقية شينغن لدخول بعض دول الاتحاد الأوروبى إلى جانب اعتماد لجنة تحقيق دولية محايدة للنظر في أمر اعتقال واحتجاز هانيبال القذافي وزوجته. وقال السفير الليبي لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم الدريدي في مؤتمر صحفي عقده الخميس "إن الجماهيرية تطالب بإجراء محاكمة لمن خطط ونفذ ودبر عملية اعتقال الدبلوماسي الليبي هانيبال القذافي وقرينته عام 2008 بجنيف والتحقيق في تسريب صورته أثناء التحقيق ونشرها في إحدى الصحف السويسرية". واعتبر الدريدي حسب وسائل الإعلام التي حضرت المؤتمر الصحفي أن إعلان سويسرا لقائمة سوداء تضم نحو 180 شخصية، إهانة للجماهيرية الليبية ورموزها وتسييس لعملية الحصول على تأشيرة الدخول إلى مجموعة شينغن، فضلا عن كونها إساءة للقواعد الدبلوماسية. وأشار إلى أن "تلك المطالب تضع الكرة لدى الطرف السويسري، حيث إن الخطوات السويسرية هي التي من شأنها أن تحدد إيجاد حل للأزمة العالقة بين البلدين". وأكد الدريدي على أن دعوة القائد للجهاد ضد سويسرا تعني "المقاطعة الاقتصادية الشاملة بما في ذلك سحب الأرصدة من البنوك ووقف ضخ النفط إليها"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "يتعلق بحظر بناء المآذن في سويسرا ولا علاقة له بقضية الدبلوماسي الليبي". وتزامن إعلان الموقف الليبي مع تصرح مدير قسم الهجرة والحدود بالمفوضية الأوروبية جون لويس دي بروير الخميس للصحافة في بروكسل أنه يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في بعض فصول اتفاق شنغن التي وضعت سويسرا بموجبها قائمة سوداء تستهدف 188 مسؤولا ليبيا ممنوعين من دخول أوروبا. كما أوضح النائب المالطي في البرلمان الأوروبي سيمون بوسوتيل في بيان صحفي أنه ليس هناك ما يبرر جعل المواطنين الأوروبيين يعانون من الانعكاسات السلبية للقرار السويسري. ومعلوم أن سويسرا التي ما تزال ترفض العضوية في الإتحاد الأوروبي انضمت مع ذلك إلى إتفاق شنغن حول التأشيرات. وترفض سويسرا كما هو معروف أن تصبح عضوا في الإتحاد الأوروبي بسبب السرية المصرفية التي جعلت من هذا البلد ملاذا ضريبيا يثير أكثر من أزمة مع باقي الدول الأوروبية.