تعتزم حكومة تل أبيب إيفاد بديل للشخصية الدبلوماسية الإسرائيلية التي تم طردها من مقر السفارة الإسرائيلية في لندن. جاء ذلك في الوقت الذي يُجري فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مباحثات مع كبار مستشاريه، حول استخدام جوازات سفر فرنسية مزورة في عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح بمدينة دبي. صراعات داخلية في الوقت نفسه تدرس ست دول أخرى كيفية التعامل مع إسرائيل على خلفية هذه القضية، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الصادرة أمس. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بارزين في القدسالمحتلة قولهم «إن حكومة لندن نفذت هذه الخطوة، على خلفية صراعات للقوى الداخلية، تزامناً مع التمهيد للانتخابات البريطانية المرتقبة»، بينما أشار خبراء إسرائيليون إلى أن التصرف البريطاني يعكس بداية أزمة دبلوماسية بين لندن وتل أبيب. وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباند أعلن في وقت سابق، عن طرد ممثل الموساد الإسرائيلي في لندن دون الكشف عن أسماء، وذلك على خلفية تزوير جوازات سفر بريطانية. غير أن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قالت أنه من المقرر أن تبعث تل أبيب قريباً للندن بديلاً عن الممثل الإسرائيلي الذي تم طرده. وذكرت الصحيفة أن الوزير مليباند أكد في كلمته التي ألقاها أمام البرلمان في لندن على أن «إسرائيل هي المسؤولة عن عملية تزوير جوازات السفر البريطانية التي استخدمتها العناصر الضالعة في عملية اغتيال المبحوح في مدينة دبي الإماراتية، لذلك قررت حكومته طرد ممثل المؤسسة الاستخباراتية الأولى في إسرائيل (الموساد) من أراضي المملكة البريطانية». تحذيرات من السفر على صعيد ذي صلة، حذرت الخارجية البريطانية مواطنيها من السفر إلى إسرائيل، وقالت مصادر إسرائيلية رسمية «إن حكومة الليكود غير معنية بتصعيد المواجهة الدبلوماسية مع حكومة لندن، وإن إسرائيل قررت الامتناع عن الرد على طرد ممثلها الدبلوماسي، ولن تطرد أي ممثل بريطاني على أراضيها». الإليزي يتحرك من جهة أخرى، كشفت دوائر سياسية في تل أبيب أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعتزم خلال الساعات القليلة المقبلة تحديد الموقف الذي ستتخذه بلاده ضد إسرائيل. التقرير الإسرائيلي رصد قائمة أدرج فيها أسماء الدول المرشحة للجوء إلى نفس الموقف الذي اتخذته بريطانيا من إسرائيل، وهي بحسب المعلومات: فرنسا، آيرلندا، أستراليا، السويد، النمسا، وألمانيا. ففي الوقت الذي قررت فيه فرنسا وآيرلندا والنمسا اتخاذ موقف عقابي ضد إسرائيل، مازالت حكومات أستراليا والسويد وألمانيا تدرس ماهية الإجراءات، التي لم يُتفق عليها حتى الآن.