قال الاتحاد العام للصحفيين العرب الأحد في ختام أعماله بضاحية قمرت في تونس إنّ الصحفيين في معظم الدول العربية ما زالوا يعانون قيودا على حرية التعبير من بينها عقوبة الحبس. وافتتح الاتحاد السبت الاجتماع وناقش عديد الموضوعات الشائكة من بينها الموقف من الأوضاع السياسية في فلسطين والعراق والسودان. كما استعرض تطورات الإصلاح الديمقراطي في الدول العربية وخصوصا إطلاق الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير. وأشار بيان ختامي للاجتماع تلاه مكرم محمد أحمد الأمين العام للاتحاد على الصحفيين إلى أنّ "البنية القانونية التي تنظم علاقة الصحافة بالمجتمع والسلطة لا تزال عاجزة عن حماية وصون الحريات الشخصية وتطبيق مواثيق الشرف التي تحمي أخلاق المهنة". وأضاف "لا تزال القوانين المقيدة للحريات في جرائم النشر بما في ذلك عقوبة الحبس تشكل جزءا من القوانين التي تحكم عمل الصحافة العربية في ظل وضع عربي يزداد ترديا يسوده الاختلاف". ويعاني الصحفيون في أغلب البلدان العربية من الرقابة والإزعاج وتدني الأجور إضافة إلى العمل في أوضاع صعبة في بلدان النزاعات مثلما هو الحال في العراق وفلسطين. ويمثل هاجس حبس الصحفيين أبرز ما يعوق أداء الصحفيين في ما يتعلق بعديد المواضيع مثل صحة قادة بلدانهم. وفي الأشهر الأخيرة تم سجن صحفيين في المغرب بسبب تقارير إخبارية. وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب التزامه بالحفاظ على علاقات متكافئة مع الاتحاد الدولي للصحفيين وطالبه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تخص البلدان العربية. وأضاف تأكيده على "شرعية الانتخابات التي جرت في نقابة الصحفيين التونسيين ويرفض رفضا قاطعا أيّ شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للنقابة". وجمد الاتحاد الدولي للصحفيين الاعتراف بنقابة الصحفيين التونسيين بحجة أنها تفتقر للشرعية. ووجه مشاركون في الاجتماع انتقادات حادة للاتحاد الدولي للصحفيين وطالبوه بالحياد وعدم فرض وصاية على النقابات العربية. وقال إبراهيم نافع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب في مؤتمر صحفي إثر تلاوة البيان الختامي إنّ إصرار الاتحاد الدولي على التدخل في أمور داخلية لنقابات عربية أمر غير مقبول.