اجتماع كلينتون مع وزير الخارجية التونسي فرصة للسعي لوضع حد للانتهاكات تونس تتحدث كثيراً احترام حقوق الإنسان، لكن ممارساتها بهذا المجال شيء آخر. على وزيرة الخارجية كلينتون أن تؤكد علناً على الرغبة في رؤية نهاية الاضطهاد للصحفيين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وتخفيف الرقابة على الإنترنت. سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن ترسل رسالة واضحة لوزير الخارجية التونسي كمال مرجان لدى التقاءهما في 28 أبريل/نيسان في واشنطن، مفادها أنه يجب احترام حقوق الإنسان في تونس. يزور وزير الخارجية مرجان واشنطن هذا الأسبوع لعقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين أميركيين، منهم وزيرة الخارجية كلينتون، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر، ومستشار الأمن القومي جيمس إل جونز. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تونس تتحدث كثيراً احترام حقوق الإنسان، لكن ممارساتها بهذا المجال شيء آخر". وتابعت: "على وزيرة الخارجية كلينتون أن تؤكد علناً على الرغبة في رؤية نهاية الاضطهاد للصحفيين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وتخفيف الرقابة على الإنترنت". وتستمر تونس في إظهار عدم التسامح إطلاقاً مع جميع أشكال المعارضة السلمية تقريباً، رغم تكرر تصريحات الرئيس زين العابدين بن علي بأن حقوق الإنسان ركن ركين من اهتمامات حكومته. ومنذ إعادة انتخابه للفترة الخامسة أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استمر القمع، وحكمت المحاكم على صحفيين اثنين بالسجن، ويمنع رجال شرطة في ثياب مدنية أغلب التجمعات العامة التي تنظمها المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان. وذكرت الوزيرة كلينتون تونس باعتبارها من بين الدول التي "زادت" من رقابتها على الإنترنت، في كلمة لها بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني. وتمنع الحكومة الكثير من مواقع الأخبار ومنظمات حقوق الإنسان التي تنشر معلومات وآراء تنتقد الحكومة التونسية. ويفيد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضون بأن حساباتهم على البريد الإلكتروني كثيراً ما يتم إغلاقها دونهم وأن رسائلهم الإلكترونية كثيراً ما يطّلع عليها أطراف أخرى. زيارة وزير الخارجية التونسي مرجان تتزامن مع جلسة استئناف الصحفي الفاهم بوكدّوس المقرر عقدها في 27 أبريل/نيسان، والذي حُكم عليه بالسجن أربعة أعوام في يناير/كانون الثاني 2010 بعد أن أدين ب "الانضمام إلى تنظيم إجرامي" يحرض على الاحتجاجات في معتمدية قفصة جنوبي البلاد، بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2008. الأسباب الحقيقية وراء الحُكم عليه، على حد قول هيومن رايتس ووتش، كانت في واقع الأمر تغطيته المستفيضة للاحتجاجات لصالح محطة الحوار التونسي الفضائية المستقلة التي تبث إرسالها من الخارج. وأثناء جلساته السابقة بالمحكمة لم يتم تقديم أدلة واضحة ضده ولم يتمكن محاموه من الدفاع عنه بالمحكمة عبر عرض دفاعهم. وجميع الإعلام المرئي من داخل تونس إما تملكه الدولة أو يؤيد الدولة. وبالإضافة لتجريم الصحفيين الذين يزعجون السلطات بتقاريرهم، فإن السلطات التونسية تمنع منظمات حقوق الإنسان من العمل بحرية. ففي الوقت الحالي، هناك منظمتان اثنتان فقط لحقوق الإنسان تتمتعان بالوضع القانوني في تونس، لكن أنشطتهما ما زالت تتعرض للمضايقات الأمنية المستمرة، ومنها تفريق الاجتماعات ومنع الأعضاء من الوصول إلى مقار عملهم، والمراقبة اللصيقة. وتتمتع الولاياتالمتحدة بعلاقات طويلة وطيبة بتونس، وتمنحها 20 مليون دولار مساعدات سنوياً، أغلبها للجيش. وفي الوقت نفسه دعت واشنطنتونس علناً لتخفيف مسلكها القمعي، مع إبداء الرئيس بوش للرئيس بن علي أثناء زيارته الرسمية لواشنطن في فبراير/شباط 2004 رغبته في رؤية صحافة "تتمتع بالحيوية والحرية" وعملية سياسية "شفافة". وقالت سارة ليا ويتسن: "على إدارة أوباما أن تستمر على نفس النهج الدبلوماسي المتلخص في الدعم العلني وبين الطرفين للحقوق المواطن التونسي في التحدث علناً وتكوين الجمعيات سلمياً، والدخول بحرية على الإنترنت والبريد الإلكتروني".
